هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اجرای مقررات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی را مغایر با قانون و خارج از حدودِ اختیارات وزارت کار تشخیص نداد. رأی هیأت عمومی دیوان     مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. نظر به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این مناطق حاکم است و در بخشنامه مورد اعتراض اصل بر حاکمیت و اجراء قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مداخله نکرده است و بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

✅دو کتاب مرجع پژوهشکده شورای نگهبان درباره قانون اساسی با حضور آیت‌الله جنتی رونمایی شد 🔶️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، کتاب‌های "اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و "محشای (شرح مختصر) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" با حضور آیت الله احمد جنتی دبیر و دکتر کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان رونمایی شد. 🔶️این دو کتاب به همت پژوهشکده شورای نگهبان به منظور توسعه و ترویج قانون اساسی کشورمان به تالیف درآمده است. 🔶️در کتاب اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اسناد قانون اساسی کشورمان مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین اسناد بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. 🔶️همچنین در کتاب محشای(شرح مختصر) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کدام از اصول قانون اساسی به تفصیل مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. 🔶️در حاشیه مراسم رونمایی از این دو کتاب همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشکده شورای نگهبان به نمایش گذاشته شده است. ✅#پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ✔️ آیا قانونگذاری محدود به رضایت ریاست کشور است؟ ☑️ آیا رئیس کشور و جانشین او می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌ آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟ 🔰 روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) دریافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند. مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. #پادشاهی_متحده_بریتانیای_کبیر_و_ایرلند_شمالی ✅ لوایح مورد بررسی ملوکانه طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارتند از #برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ❇️ #ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛ در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند. 📌 واژگان کلیدی: #مجلس_عوام #انگلیس #سخنگوی_مجلس #رئیس_دولت #نخست_وزیر #قوه_مقننه #قانونگذار گاهداد

🔴پارلمان علیه ریسیسم 🔹در تاریخ ۱۱ بهمن ۹۹ قانون "الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" به تصویب نهایی دستگاه تقنینی کشور رسید و در اقدامی اگر چه با تأخیر ولی قابل تقدیر توهین به اقوام و ادیان مصرح در قانون اساسی را جرم‌ انگاری نموده و مرتکبین را مشمول حبس و جزای نقدی مندرج در درجات ۶ و ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات نمود ولو این‌ توهین به قصد ایجاد تنش و خشونت نبوده باشد. این رویکرد صحیح در سیاست کیفری می تواند گام محکمی در جهت رفع پدیده ننگین نژادپرستی(racism) و خود برتر بینی های قومی_قبیله ای باشد. پدیده نژادپرستی از دیر باز بستر جنگ های متعدد بوده و شاهد هستیم این‌ گرایشات افراطی در بعضی موارد سکان اداره دولت ها را در دست گرفته اند و منشا تحولات مخرب بسیاری بوده اند. از این رو احترام به اقوام و نژاد های مختلف در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و از تاکیدات مهمِ حقوق شهروندی قلمداد می گردد. 🔻احترام به اقوام و نژاد ها در آیینه حقوق شهروندی 🔹برقراری یک رابطه با اعضای جامعه به مثابه یک کل به هم وابسته، مستلزم پیدایی مفهوم شهروندی مسئولانه است. شهروندان در جامعه مدنی_قانونی طی یک قرارداد اجتماعی تحت عنوان قانون اساسی حقوق و تکالیفی را برای خود و نظام سیاسی حاکم تعیین و تبیین می نمایند و همه آحاد در برابر آن مساوی قلمداد می شوند. پدیده نژادپرستی دقیقا بر خلاف اصل مترقی "تساوی همگانی در برابر قانون" است چرا که در نژادپرستی ما شاهد این واقعه هستیم که به دلیل تفاوت نژادی نگاهی متغایر به گروهی از شهروندان شکل می گیرد و به تعبیر بند ۹ اصل ۳ از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می گردد. مبحث دیگری که باید اشاره کرد این است که توهین به اقوام و نژاد های مختلف نافی "کرامت انتسابی_ذاتی انسان" است، بشر فارغ از هرگونه دسته بندی به صرف آن که انسان است مورد احترام و داری بزرگی و کرامت است و نباید به دلیلی که خود نقشی در آن نداشتی(نژاد) مورد اهانت و تبعیض قرار گیرد. بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرامت و ارزش والای انسان اشاره داشته است و آن را از پایه های نظام میداند. پس در اینجا پی بدان بردیم که توهین به اقوام، مغایر است با اصل تساوی همگان در برابر قانون و کرامت انتسابی_ذاتی انسان است. 🔻تبعیض و تحقیر نژادی در پرتو اندیشه اسلامی 🔹قرآن حکیم در آیه ۱۳ سوره حجرات اشعار می دارد که فلسفه وجودی قبائل و گروه های مختلف، آشنایی سنت ها و رسوم مختلف است تا انسان بتواند از دید بسته به یک نگاه وسیع عزیمت نماید و تنها مستمسک برای تبعیض نه نژاد، رنگ، زبان، جنسیت و مانند این ها بلکه خودسازی افراد است. اصل ۱۹ قانون اساسی که در فصل حقوق ملت(شهروندی) جای گرفته اتکا به این نگاه تمدن ساز دارد‌. برای عمق بخشیدن به این نوع درک از انسان به فرازی از سخن علی ابن ابیطالب اشاره می کنم که به گمان نگارنده اوج حرمت قائل شون به انسان به مقابه یک موجود اجتماعی و آزاد است؛ ایشان در حکم انتصاب استانداری مالک اشتر چنین اشعار فرموند:((الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق؛ انسان دو نوع هستند:یا برادر دینی تو هستند و یا همچون تو انسان.)) در این تقسیم بندی همه محترم شمرده شدند و دولت موظف به رعایت حقوق آنان و مقابله با پدیده هایی است که در صدد تضییع حقوق شهروندی آنان است. 🔻پدیده توهین و تحقیر اقوام و مصلحت عمومی 🔹به اذعان اکثریت حقوقدانان حقوق عمومی ریشه ای ترین و عمیق ترین اصل از سلسله اصول حقوق عمومی و حتی شاید فلسفه وجودی آن "مصلحت و یا منفعت عمومی" باشد که با اصطلاحاتی همچون مصالح کشور و منافع ملی رابطه معنایی تنگاتنگ دارد. این بخش مختص شرایط ایران است، ایران عزیز به واسطه تاریخ بلند و طولای خود میزبان اقوام و نژاد های مختلف بوده و اکنون یکی از رنگارنگ ترین کشور ها از منظر تعدد اقوام و نژاد است. این مسئله اگر چه خود یک فرصت اما می تواند به نوعی امنیت ملی را به مخاطره افکند. توهین به اقوام در چنین شرایطی طبعا باید جرم انگاری می شد چرا که می تواند باعث التهاب اقوام مختلف در سراسر کشور شود و امنیت ملی که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مورد توجه قانونگذار اساسی بوده را به ورطه سقوط بکشاند و در نهایت مصلحت عمومی مخدوش گردد. پس اقدام پارلمان در الحاق این دو ماده می تواند متضمن منفعت عمومی گردد. سخن غائی: اقدام مجلس شورای اسلامی در الحاق این دو ماده به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل تقدیر است اگرچه باید مدت ها قبل این عمل صورت می پذیرفت. https://www.ekhtebar.com/?p=55659 ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

💢 پنجمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران با موضوع «پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران» و بخش ویژۀ «کووید-۱۹ و جامعۀ ایران»، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه؛ ۶ و ۷ اسفندماه ۱۳۹۹ به‌صورت برخط (آنلاین) بر گزار می‌شود. در برنامۀ افتتاحیه و اختتامیه، و ۱۵ نشست این همایش سخنرانان مدعو، ▪️دکتر ساری حنفی؛ استاد دانشگاه آمریکایی بیروت و رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌‎شناسی، ▪️دکتر همایون کاتوزیان؛ استاد دانشگاه آکسفورد، ▪️دکتر پرویز پیران؛ استاد بازنشستۀ دانشگاه علامه طباطبایی، ▪️دکتر آصف بیات؛ استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا، ▪️ کاوه بیات؛ پژوهشگر تاریخ ▫️و ده‌ها استاد دانشگاه، صاحب‌نظر، و پژوهشگر سخنرانی خواهند داشت. برنامۀ کامل نشست‌ها و سخنرانی‌ها به‌زودی در کانال‌های اطلاع‌رسانی انجمن جامعه‌شناسی ایران اعلام، و کتاب چکیدۀ مقاله‌ها منتشر می‌شود. آدرس صفحات و کانال‌های اطلاع‌رسانی: 🔺کانال تلگرام انجمن جامعه‌شناسی ایران: @iran_sociology 🔺وب‌سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران: www.isa.org.ir

✅ انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص کارت آزمون دکتری ۱۴۰۰ ‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون دكتري سال ۱۴۰۰ و اعلام الزامات بهداشتی جهت شرکت در آزمون منتشر شد. مشاهده اطلاعیه: http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=7012

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری

نشست زنده اینستاگرامی ظرفیت‌های قانون اساسی در اعتراضات مسالمت آمیز

📌گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار میکند: نقدو بررسی رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی مطروحه علیه شوراهای محلی #نشست_تخصصی 🔰 محورهای این نشست: ✔ ماهیت حقوقی شوراهای محلی در آرا دیوان عدالت اداری ✔صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات موردی شوراهای محلی ✔عدم رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای روستا ✔چگونگی اصلاح ایرادات شکلی موثر در ارا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ⏳ سه شنبه ۵ اسفند ماه ⏰ ساعت: ۱۵:۰۰ ⭕ به دلیل محدودیت های کرونایی،جهت شرکت در نشست از طریق لینک زیر اقدام فرمایید skyroom.online/ch/ijri.ir/plaw

#به_وقت_کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلید واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر علمی: دکتر حامد نیکونهاد واکاوی کلید واژگان #قانون_اساسی و بازشناسی آنها، گذرگاهی مهم و گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه #حقوق_اساسی در هر نظام سیاسی است. اگر قانون اساسی به مثابه قلب حقوق اساسی، آن #سند_فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ #صلاحیت‌های_زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفته شده جامعه و حاوی #حقوق_و_آزادی‌های_مردم و تنظیم کننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با شهروندان است، یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی به کار رفته در آن، نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد. روشن است که تدوین کنندگان #قانون_اساسی بیرون از فضای عینی جامعه و خالی الذهن، انتخاب واژه یا #وضع_قاعده نمی‌کند. #قانون_اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژه ها و عبارات نوشته می‌شود. در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی، واژگان تخصصی «پرکاربرد» و واژگان تخصصی «چند معنا» بیشتر جلب توجه می‌کند. واژگان پرکاربردی مانند #قانون و #مقررات در همه موارد معنای واحدی را افاده نمی‌کنند و یا واژگان چند معنا همچون #امت و #نظارت در همه موارد و کاربردها بر مصادیق واحدی منطبق نیستند. کتاب حاضر به منظور تبیین برخی از مهم ترین کلیدواژه های چند معنا در منظومه حقوق اساسی ایران(هفت کلیدواژه #امت، #موازین_اسلامی، #قانون، #مقررات، #حق، #دولت و #نظارت) و با توجه ویژه به به آرای تفسیری #شورای_نگهبان و اظهارنظرهای این شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر نظرات ارایه شده است.

🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷🇪🇺⚖️🇪🇺⚖️🇪🇺 ✔️دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟ 🔰دیوان عالی #جمهوری_فدراتیو_برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن با نصاب نه بر یک، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. #دادرسی_اساسی #دادرسی_قضایی #دادرسی_غیرمتمرکز ✅ حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. #حق_فراموش_شدن #مطابق_قانون_اساسی #خلاف_قانون_اساسی ❇️ در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. #دیوان_دادگستری_اتحادیه_اروپا #اتحادیه_راوپا #موتور_جستجو 📚پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوطه خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر در این مورد 📌 واژگان کلیدی: #دیوان_عالی #فدرال #دیوان_عالی_فدرال #نقض_قانون_اساسی #اتحادیه_اروپا ✔️ گاهداد

کتاب "نابرابری؛چه می‌توان کرد" تونی اتکینسون از اقتصاددانان نوکینزی و از چهره‌های تأثیرگذار در مدرسۀ اقتصادی لندن، بدون تردید یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزۀ نابرابری است.آخرین کتاب او با عنوان "نابرابری؛چه می‌توان کرد؟ از کتاب‌های ارزشمندی است که دو سال پیش از مرگ او نوشته شده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است: ۱. تشخیص مسئله، ۲. پیشنهادهای کاربردی، و ۳. آیا پیشنهادها عملی است؟ اتکینسون در بخش اول کتاب نشان می‌دهد چگونه تصویر از نابرابری طی ۱۰۰ سال اخیر تغییر کرده، و با استفاده از داده‌های تجربی کشورهای مختلف به بررسی تأثیر نیروهایی نظیر جهانی‌شدن، تغییرات فناوری، و انتخاب بنگاه‌ها و افراد و دولت بر افزایش نابرابری می‌پردازد. در بخش دوم با بحث دربارۀ تغییرات فناوری و مفاهیم توزیعی آن، تغییر ماهیت اشتغال، و وضع مالیات تصاعدی و دولت رفاه راهکارهایی را برای کاهش نابرابری پیشنهاد می‌کند، و در بخش سوم با بررسی آرای مخالف پیشنهاد‌های خود، به ارزیابی تحقق این پیشنهادها، ازجمله از منظر سیاسی و اقتصادسیاسی بودجه می‌پردازد. ترجمۀ فارسی کتاب در سال ۱۳۹۸ در مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شده است.

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

قانون گذرنامه و نیاز سنجی تقنینی؛ محور قرار دادن فقه اجتماعی به‌جای فقه فردی دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد  قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفته است. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود غیر شرعی دانست؛ پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمی‌تواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می‌تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد. ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی می‌باشد و اگر از ایرادات سندی و دلالی آنها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی‌بازگشت از سوی زوجه را دارد. اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قوی‌تر وحتی برخی از آن‌ها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» (هم قول مشهور و هم مورد اجماع) و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است. طرح‌هایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دوره‌های قبل مطرح بود ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد. متاسفانه دولت‌ها هم با هر مرام سیاسی اراده جدی برای دادن لایحه‌‌ای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن می‌گذرد نداشته‌اند! کسانی که احتمال وجود چنین مساله‌‌ای را دارند می‌توانند تا زمان‌اصلاح این قانون، از ظرفیت‌های فقهی موجود مانند شرط ضمن عقد نکاح استفاده کنند. به نظر می‌رسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل؛ اولویت‌بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان؛ رویکردهای فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن‌همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر ازادی رفت و آمد، این قانون و این ماده مورد بازنگری قرار گرفته و لذا پیشنهاد می‌شود دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه جامع گذرنامه را تهیه و تقدیم مجلس نماید.

تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد، مقالاتی را که بیشترین تاثیر را در سال 2020 داشته‌اند را در گروه‌های موضوعی مختلف منتشر نموده است. برای دسترسی و مطالعه این مقالات، می‌توانید به تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد در لینک زیر مراجعه فرمایید: https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020?utm_content=best%2Bof%2Blaw%2B2020&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_term=Journals&utm_campaign=oupac-campaign%3A855733

کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت" محمدامیر قدوسی

دیباچه و فهرست مطالبِ کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی" محمدامیر قدوسی

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

داده نمایی قابل تامل منتشره از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوع ارزیابی این نهاد در مورد آسیب شناسی قوه قضاییه برای انجام وظایف خود برابر قانون اساسی را معرفی کرده است.

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse