#به_وقت_کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلید واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر علمی: دکتر حامد نیکونهاد واکاوی کلید واژگان #قانون_اساسی و بازشناسی آنها، گذرگاهی مهم و گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه #حقوق_اساسی در هر نظام سیاسی است. اگر قانون اساسی به مثابه قلب حقوق اساسی، آن #سند_فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ #صلاحیت‌های_زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفته شده جامعه و حاوی #حقوق_و_آزادی‌های_مردم و تنظیم کننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با شهروندان است، یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی به کار رفته در آن، نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد. روشن است که تدوین کنندگان #قانون_اساسی بیرون از فضای عینی جامعه و خالی الذهن، انتخاب واژه یا #وضع_قاعده نمی‌کند. #قانون_اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژه ها و عبارات نوشته می‌شود. در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی، واژگان تخصصی «پرکاربرد» و واژگان تخصصی «چند معنا» بیشتر جلب توجه می‌کند. واژگان پرکاربردی مانند #قانون و #مقررات در همه موارد معنای واحدی را افاده نمی‌کنند و یا واژگان چند معنا همچون #امت و #نظارت در همه موارد و کاربردها بر مصادیق واحدی منطبق نیستند. کتاب حاضر به منظور تبیین برخی از مهم ترین کلیدواژه های چند معنا در منظومه حقوق اساسی ایران(هفت کلیدواژه #امت، #موازین_اسلامی، #قانون، #مقررات، #حق، #دولت و #نظارت) و با توجه ویژه به به آرای تفسیری #شورای_نگهبان و اظهارنظرهای این شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر نظرات ارایه شده است.

🇧🇷⚖️🇧🇷⚖️🇧🇷🇪🇺⚖️🇪🇺⚖️🇪🇺 ✔️دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟ 🔰دیوان عالی #جمهوری_فدراتیو_برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن با نصاب نه بر یک، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. #دادرسی_اساسی #دادرسی_قضایی #دادرسی_غیرمتمرکز ✅ حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. #حق_فراموش_شدن #مطابق_قانون_اساسی #خلاف_قانون_اساسی ❇️ در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. #دیوان_دادگستری_اتحادیه_اروپا #اتحادیه_راوپا #موتور_جستجو 📚پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوطه خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر در این مورد 📌 واژگان کلیدی: #دیوان_عالی #فدرال #دیوان_عالی_فدرال #نقض_قانون_اساسی #اتحادیه_اروپا ✔️ گاهداد

کتاب "نابرابری؛چه می‌توان کرد" تونی اتکینسون از اقتصاددانان نوکینزی و از چهره‌های تأثیرگذار در مدرسۀ اقتصادی لندن، بدون تردید یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزۀ نابرابری است.آخرین کتاب او با عنوان "نابرابری؛چه می‌توان کرد؟ از کتاب‌های ارزشمندی است که دو سال پیش از مرگ او نوشته شده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است: ۱. تشخیص مسئله، ۲. پیشنهادهای کاربردی، و ۳. آیا پیشنهادها عملی است؟ اتکینسون در بخش اول کتاب نشان می‌دهد چگونه تصویر از نابرابری طی ۱۰۰ سال اخیر تغییر کرده، و با استفاده از داده‌های تجربی کشورهای مختلف به بررسی تأثیر نیروهایی نظیر جهانی‌شدن، تغییرات فناوری، و انتخاب بنگاه‌ها و افراد و دولت بر افزایش نابرابری می‌پردازد. در بخش دوم با بحث دربارۀ تغییرات فناوری و مفاهیم توزیعی آن، تغییر ماهیت اشتغال، و وضع مالیات تصاعدی و دولت رفاه راهکارهایی را برای کاهش نابرابری پیشنهاد می‌کند، و در بخش سوم با بررسی آرای مخالف پیشنهاد‌های خود، به ارزیابی تحقق این پیشنهادها، ازجمله از منظر سیاسی و اقتصادسیاسی بودجه می‌پردازد. ترجمۀ فارسی کتاب در سال ۱۳۹۸ در مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شده است.

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

قانون گذرنامه و نیاز سنجی تقنینی؛ محور قرار دادن فقه اجتماعی به‌جای فقه فردی دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد  قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفته است. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود غیر شرعی دانست؛ پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمی‌تواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می‌تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد. ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی می‌باشد و اگر از ایرادات سندی و دلالی آنها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی‌بازگشت از سوی زوجه را دارد. اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قوی‌تر وحتی برخی از آن‌ها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» (هم قول مشهور و هم مورد اجماع) و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است. طرح‌هایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دوره‌های قبل مطرح بود ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد. متاسفانه دولت‌ها هم با هر مرام سیاسی اراده جدی برای دادن لایحه‌‌ای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن می‌گذرد نداشته‌اند! کسانی که احتمال وجود چنین مساله‌‌ای را دارند می‌توانند تا زمان‌اصلاح این قانون، از ظرفیت‌های فقهی موجود مانند شرط ضمن عقد نکاح استفاده کنند. به نظر می‌رسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل؛ اولویت‌بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان؛ رویکردهای فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن‌همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر ازادی رفت و آمد، این قانون و این ماده مورد بازنگری قرار گرفته و لذا پیشنهاد می‌شود دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه جامع گذرنامه را تهیه و تقدیم مجلس نماید.

تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد، مقالاتی را که بیشترین تاثیر را در سال 2020 داشته‌اند را در گروه‌های موضوعی مختلف منتشر نموده است. برای دسترسی و مطالعه این مقالات، می‌توانید به تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد در لینک زیر مراجعه فرمایید: https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020?utm_content=best%2Bof%2Blaw%2B2020&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_term=Journals&utm_campaign=oupac-campaign%3A855733

کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت" محمدامیر قدوسی

دیباچه و فهرست مطالبِ کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی" محمدامیر قدوسی

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

داده نمایی قابل تامل منتشره از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوع ارزیابی این نهاد در مورد آسیب شناسی قوه قضاییه برای انجام وظایف خود برابر قانون اساسی را معرفی کرده است.

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#نشست_ششم 📌 سلسله نشست‌های تخصصی حمایت از گزارشگران فساد برگزار می‌شود ⏳سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ⏰ ساعت: ۱۴:۰۰ ⭕ علاقمندان می‌توانند از طریق لینک اسکای روم به نشانی www.skyroom.online/ch/ijri.ir/ghavanin در این نشست حضور یابند

💢شماره بیست و نهم فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد 🔶️به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان شماره بیست و نهم (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه علمي- پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شد. 🔶️اين فصلنامه كه به انتشار مقالات در حوزه حقوق عمومي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد، به صاحب امتيازي پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر مي‌شود. 🔶️عنوان مقالات فصلنامه شماره ۲۹(پاییز ۱۳۹۹) به شرح زیر می باشد: ▫️نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری ▫️مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت ▫️گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) ▫️آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ▫️رویکرد فقهی به رأی ممتنع ▫️حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری 🔶️علاقه‌مندان و پژوهشگران جهت دریافت چکیده و اصل مقالات شماره جدید و چاپ مقالات خود در فصلنامه علمي- پژوهشي دانش حقوق عمومي می‌توانند به نشانی اینترنتی www.mag.shora-rc.ir مراجعه کنند.

وضعیت حقوقی هیات عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و نظارت قضایی بر آن

.: #به_وقت_کتاب کتاب «دولت حقوقی» دکتر کورش استوار سنگری #دولت در علوم اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل بیشترین کتب موجود در بازار در خصوص #دولت از این زاویه است و در حقوق ایران خیلی کم مورد بحث تفصیلی و دقیق قرار گرفته است. #دولت از مفاهیم سهل و ممتنع است، سهل از این نظر که معمولا در میان دانش آموختگان حقوق و علوم سیاسی پاسخی اولیه برای این سوال که #دولت به چه معنی است وجود دارد. اما زمانی که در حقوق از ابعاد مختلف آن بویژه از نقطه نظر معیار حقوقی برای تشخیص دولت بحث می‌شود و همچنین به آثاری که از نظر حقوقی می‌تواند بر هر مفهومی از #دولت ایجاد شود، توجیه می‌گردد، در اینجاست که دشواری تبیین حقوقی دولت مشخص می‌شود. برخی نظریه پردازان در پاسخ به این سوال که دولت چیست، اظهار میدارند که دولت به مثابه یک عنوان تحقیقاتی را باید رها نمود چون بحثهای بیهوده و یک باتلاق مفهومی ایجاد می‌کند. تبیین مفهوم دولت در نظام حقوقی ایران، از نظر کاربردی اهمیت بیشتری دارد زیرا زمانی که یک مفهوم #حقوقی و به طور خاص مفهوم دولت در قوانین ایران #تفسیر میشود و این #تفسیر مبنایی برای تعیین #حقوق و #تکالیف دولت و #شهروندان قرار می‌گیرد. اصطلاح دولت در رشته حقوق به مفاهیم متعددی از جمله دولت به مفهوم کشور به عنوان مجموعه #حاکمیت_سیاسی یک کشور، یا به عنوان #قوه_مجریه و یا به عنوان هیات وزیران به کار برده می‌شود. کتاب حاضر طی شش فصل به بررسی مفهوم دولت، تحول تاریخی این مفهوم، منشأ و ماهیت دولت پرداخته است.

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw

#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw

ساعت ۱۸ امروز

“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‍ «هیولایی به نام توتالیتاریسم» یادداشت مترجم بر کتاب «توتالیتاریسم» کتاب «توتالیتاریسم» منتشر شد. این کتاب جلد سوم از سه‌گانۀ «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» است، اثر اصلی هانا آرنت، بانوی نظریه‌پرداز آلمانی‌ـ‌آمریکایی. آرنت هفتاد سال پیش این کتاب را با عنوان «خاستگاه‌های توتالیتاریسم» به زبان انگلیسی در نیویورک منتشر شد. اما چند سال بعد خود دست به کار شد و کتاب را به زبان آلمانی بازنویسی کرد و این بار آن را با عنوان «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» به زبان آلمانی منتشر کرد. سه سال پیش ترجمۀ این اثر را از آلمانی شروع کردم و دیروز انتشار جلد سوم آن، نسخۀ فارسی این اثر تکمیل شد. به این ترتیب کتاب در سه جلد، با عناوین «یهودی‎ستیزی»، «امپریالیسم» و «توتالیتاریسم» منتشر شد. تا توتالیتاریسم منتشر شود، دو جلد نخست به چاپ پنجم رسید. در این پست برای آشنایی شما با کتاب «توتالیتاریسم» و در کل برای شناخت بهتر این سه‌جلدی فصل «یادداشت مترجم» را که تا صفحۀ 24 کتاب است، به صورت پی‌دی‌اف به این نوشتار ضمیمه می‌کنم. حتی کوتاه‌ترین شرح و معرفی این کتاب در یک پست نمی‌گنجد، به همین دلیل به گمانم دست‌کم «یادداشت مترجم» را باید خواند. اما چند سطری هم دربارۀ کتاب می‌گویم... کاری که آرنت در کتاب «توتالیتاریسم»، جلد سوم از مجموعۀ سه‌جلدی «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» قصد دارد انجام دهد، هرگز وظیفه‌ای ساده و بدیهی نیست. او باید سخت‌ترین کار ممکن را انجام دهد: باید نظریه‌ای ارائه دهد که نشان دهد حاکمیت توتالیتر (یا توتالیتاریسم) چه ماهیت، ساختار، سازماندهی و کارکردی دارد. کار وقتی دشوار می‌شود که توجه می‌کنیم او دو رژیم و جنبشی را مبنای نظریه‌پردازی خود نهاده است که دشمن یکدیگر بودند و در جنگی انسانسوز میلیون‌ها نفر را از همدیگر کشتند: رژیم بولشویستی‌ـ‌کمونیستی شوروی و رژیم ناسیونال‌سوسیالیستی (نازیستی) آلمان. چگونه می‌توان بزرگ‌ترین دشمنان تاریخ را همسرشت و همذات پنداشت و در یک دسته جای داد؟ آرنت با مطالعه‌ای تطبیقی، گوشه‌گوشۀ این دو جنبش و رژیم توتالیتر را زیر ذره‌بین نظری خود قرار داده و نشان داده است این دو با آن‌که منادیان ایدئولوژی‌هایی متضاد و متخاصمند، در نهایت سازۀ سیاسی‌ـ‌اجتماعی یکسانی را برپا کرده‌اند که در آن انسان به معنای واقعی کلمه از فرایند هستی حذف شده است. فرایندهای هیولاییِ تاریخ (کمونیسم) و طبیعت (نازیسم) جایگزین انسان کنشگر شده است و هر انسانی ــ گناهکار و بی‌گناه، کنشگر یا بی‌کنش ــ سر راه این فرایندها قرار گیرد، مانند موجودی که هیچ‌گاه وجود نداشته است، از میان برداشته می‌شود؛ یا بی‌درنگ به جوخۀ اعدام سپرده می‌شود یا در ظلمت اردوگاه‌ها به دیار فراموش‌شدگان (که بسی بدتر از دیار مردگان است) سپرده خواهد شد. در نهایت، پس از آشنایی دقیق با نظریه‌ای که آرنت در این اثر تدوین کرده است، می‌توان داوری کرد که کدام رژیم بر اساس چه ویژگی‌هایی توتالیتر، کدام شبه‌توتالیتر، کدام پیشاتوتالیتر و کدام غیرتوتالیتر است. برای مطالعۀ بیش‌تر در این باره، در فایل پیوست، بنگرید به «یادداشت مترجم» بر کتاب. همچنین «یادداشت مترجم» بر جلد اول کتاب (یهودی‌ستیزی) را در این لینک می‌توانید بیابید: https://t.me/tarikhandishi/1032 مهدی تدینی #معرفی_کتاب، #توتالیتاریسم، #هانا_آرنت @tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی