🔸برگزاری نشست "نقد و ارزیابی طرح مجلس شورای اسلامی در اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲" @qompubliclaw

نگاهی به هفت دهه زندگی آیت الله هاشمی شاهرودی @qompubliclaw

✴️ ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور 💢دانلود ضمایم و پیوست‌ها: 🔗 shenasname.ir/4890 🔖 @shenasname

متن کامل و تنقیح شده #آیین_نامه_داخلی_مجلس شورای اسلامی @qompubliclaw

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت conference.olgou.ir | conference@olgou.ir

بنا بر تصمیم کمیته علمی هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر هشتمین کنفرانس علاوه بر انتشار در کتاب کنفرانس به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط نیز جهت ارزیابی و چاپ، ارسال خواهند شد. این کنفرانس با عنوان " الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق" در تاریخ 22 و 23 خردادماه 98 در محل سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که آخرین مهلت دریافت مقالات 30 دی ماه 1397 می‌باشد.

💢موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار‌ می کند: 📣📣نشست تخصصی: "بررسی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی" 👥سخنرانان: جناب آقای محمد علی وکیلی دکتر محمد بهادری جهرمی دکتر محمد دهقان جناب آقای محمدجواد کولیوند 🕰زمان:سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ 🏢مکان: خیابان جمهوری،خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده پلاک ۴۳، موسسه مطالعات حقوق عمومی کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

💢مشروح مذاکرات شورای نگهبان را ببینید 👇👇👇👇 http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMashroohMozakerat.aspx کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️ @shora_rc

رویه قضایی #دیوان_عدالت اداری - موضوعات اداری #استخدامی و فرهنگی @qompubliclaw

دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه کاهش پروندههای ورودی به دیوان، اقدام به تهیه جزوات رویه قضائی در حوزه شکایات مطروحه در دیوان نموده و با اولویت دادن به موضوعات تکراری، آنها را در دستور کار خود قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزههای مختلف احصا و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات اعم از قوانین، مقررات و آرای هیئت عمومی و رویه قضائی شعب و بهرهگیری از نظرات قضات محترم صاحبنظر دیوان در شعب تخصصی و معاونان و مدیران محترم قضائی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده است که نقش مؤثری در یکسان سازی رویهها و نظرات قضائی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاههای اجرایی دارد. مجموعه پیش رو شامل 36 جزوه آموزشی در حوزه موضوعات اداری، استخدامی و فرهنگی است که با همکاری معاونت محترم قضائی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی و قضات با تجربه این حوزه تدوین گردیده است. معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعهها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضائی و جلوگیری از صدور آرای معارض و همچنین کمک به تصمیمگیری صحیح در دستگاههای اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعان خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آرای هیئت عمومی دیوان و شعب ایفا نموده باشد. امید است همکاران محترم قضائی و مدیران محترم دستگاههای اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند.

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظریات شورای نگهبان در خصوص بودجه ( ۱ ) 🔺استفساریه های اصل ۵۲ 🔸اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.» 🔹با توجه به تصویب فوری لایحه بودجه در سال ۱۳۷۴، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌هایی درصدد اصلاح قانون بودجه بودند. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی وقت (آقای ناطق نوری) خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شدند که «آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شورای اسلامی گردد يا به صورت طرح هم ممكن است». 🔸شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۲۸۷ در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ اعلام داشت: «۱- بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ می‌بايست بصورت لايحه و از سوی دولت تقديم مجلس گردد. ۲- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحی كه نمايندگان محترم تقديم مجلس می‌كنند، شورای نگهبان به رای نرسيد». 🔹در این خصوص درخواست استفساریه دیگری نیز مجدداً توسط رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ به شرح ذیل انجام شده است: «با عنايت به اطلاق اصل (۵۲) قانون اساسی كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است، آيا انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‌های قانونی موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی امكان‌پذير می‌باشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوی دولت محترم است؟» 🔸پس از بررسی موضوع در جلسات شورای نگهبان، نظر شورا بدين شرح اعلام ‌گردید: «... ۱_ تغيير در ارقام بودجه به نحوی كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امكان‌پذير نيست. ۲_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جايز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونی در صورتی كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأی تفسيری نياورده است. ۴_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». 🔹 با جمع بندی هر دو نظر شورا در خصوص اصل ۵۲ به این نتیجه می‌رسیم که اولاً علاوه بر لایحه بودجه، اصلاحیه، متمم و چند دوازدهم بودجه نیز نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت دارد. ثانیاً تغییر، الحاق یا حذف ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی جایز نیست و نیاز به تقدیم لایحه دارد و در سایر موارد نیز شورا نظر تفسیری نداده است. ◽️دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص در لینک زیر: http://yon.ir/1vRxZ کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc