🔴اطلاعیه 🔰همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی‌ و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران 🔹مهلت نهایی‌ارسال مقالات: ۱۰‌ اسفندماه ۹۷ 🔸روابط عمومی دانشگاه قم @university_of_qom

✅سی و نهمین سالگرد تاسیس دانشگاه قم ✅ 🔴در هفده بهمن ۱۳۵۸، با مصوبه شورای انقلاب و طی ابلاغیه ای با امضای شهید بهشتی و همت ستودنی آیت الله قاضی خرم آبادی، #دانشگاه_قم در قالب مدرسه عالی قضایی و زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شکل گرفت. ✔️ هدف اصلی از تاسیس این مجموعه تربیت نیروهای متعهد و متخصص در زمینه هایی بود که انقلاب نوپای اسلامی به شدت به آنها نیاز داشت. 🔻در سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی، این مرکز آموزش عالی به دانشگاه قم تغییر وضعیت داد. 🔻هم اکنون دانشگاه قم با قریب به ۴۰ رشته در مقطع دکتری، ۶۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد، ۴۰ رشته در مقطع کارشناسی، بیش از ۳۵۰ عضو هیات علمی، حدود ده هزار دانشجوی جاری، قریب یکصد هزار نفر دانش آموخته، صدها دانشجوی بین المللی، دهها هزار متر مربع فضای آموزشی، اداری و رفاهی، دهها آزمایشگاه و کارگاه تحقیقاتی و آموزشی و دهها شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد در برگیرنده امکانات گسترده و وسیعی برای پرورش جوانان انقلاب است. 🔻عموما چهره های علمی و اجرائی ملی یا بین المللی پس از بازدید از بخش های مختلف و آشنایی با ظرفیت های پیدا و ناپیدای دانشگاه قم، این دستاوردها را تحسین برانگیز قلمداد می کنند. 🚩هر چند دانشگاه قم راه طولانی و دشواری را طی کرده است ولی هنوز راه طولانی تری را در پیش دارد که طی آن نیازمند همت، تلاش و اندیشه عموم دانشگاهیان این دانشگاه است. 🌺 سی و نهمین سالگرد تاسیس دانشگاه را تبریک عرض نموده و به لطف حضرت حق در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه و در طول یکسال آینده شاهد برنامه های متنوعی جهت بزرگداشت چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه قم با هدف بهینه سازی و افزایش سرعت پیشرفت دانشگاه در راستای اهداف بلند شکل گیری آن باشیم.🍃 #سرآمدی_علمی #تربیت_ولایی #نشاط_معنوی #در_آستانه_چهل_سالگی 🔸روابط عمومی دانشگاه قم @university_of_qom

لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب ‌مصوب 1358.10.29 ‌ماده واحده: به منظور افزایش نقش فعال صاحبنظران متعهد اسلامی در متن ارگانهای اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طلاب در‌رشته‌هایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب تأسیس می‌شود تا همه‌ساله جمعی از طلاب را از طریق‌مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. ‌این مدرسه با ضوابط و اصول زیر تأسیس می‌شود: 1 - طلاب از طریق امتحان کتبی و مصاحبه حضوری و بررسی در زمینه زندگینامه و عملکرد دوران تحصیل آمادگیهای لازم انتخاب می‌شوند. 2 - محتوای امتحان عبارت است از: ‌الف - مواد درسی حوزه علمیه در حدود سطح عالی ب - قرآن و تفسیر و نهج‌البلاغه ج - ادبیات فارسی و اطلاعات عمومی در سطح تحصیلات عمومی 3 - این مدرسه دارای حداقل 4 رشته تحصیلی به شرح زیر می‌باشد: ‌الف - رشته قضایی ب - رشته تربیت معلم علوم انسانی ج - مشاور مذهبی و تربیتی در نهادهای اجرایی ‌د - نمایندگی تبلیغی اسلامی در دیگر کشورها 4 - دوره تحصیلات در این مدرسه دو سال است. ‌تبصره - در دوره اول با توجه به نیاز شدید جامعه ممکن است واحدهای درسی را فشرده‌تر تنظیم کرد تا با سرعت بیشتری به انجام وظیفه بپردازند. 5 - ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفاً امکان شرکت در این مدرسه است. و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این‌دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی بر اساس رشته تحصیلی است ضوابط و نحوه‌استخدام بر اساس آیین‌نامه مستقلی تعیین خواهد شد. 6 - این مدرسه توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأسیس و اداره خواهد شد. 7 - برنامه درسی هر رشته، بر اساس نیازهای رشته و با توجه به زمینه تحصیلی و اطلاعاتی که قبلاً در حوزه‌های علمیه اندوخته‌اند تهیه می‌شود. 8 - برای هر سال چهل هفته تحصیلی و در هر هفته 24 ساعت درس و 24 ساعت تحقیق منظور می‌شود. 9 - اساتید این مدرسه از حوزه علمیه، دانشگاه‌ها، دبیران آزموده و محققان و دانشمندان تأمین می‌شود. 10 - تأمین مسکن و کمک هزینه تحصیلی دانش‌پژوهان به عهده این مدرسه است. 11 - هزینه تأسیس و اداره این مدرسه از محل بودجه عمومی دولت و وجوه بریه تأمین می‌شود.

اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب (‌قم) ‌روزنامه رسمی شماره: .12192‌دش - تاریخ: 65.10.15 ‌ماده 1 - مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم که در این اساسنامه مدرسه عالی نامیده می‌شود مطابق مقررات و شرائط زیر در قم تأسیس می‌گردد. ‌ماده 2 - هدف از تأسیس مدرسه عالی گسترش احکام و معارف اسلامی و اجرای عدالت و احیای حقوق عامه از طریق تربیت نیروی انسانی متعهد و‌آگاه در علوم قضایی و معارف اسلامی به منظور رفع نیازهای وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران است. ‌ماده 3 - مدرسه عالی به عنوان یکی از مؤسسات آموزش عالی رسمی زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مطابق مقررات و ضوابط وزرات‌فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود. ‌ماده 4 - مدرسه عالی مؤسسه‌ای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است و بودجه آن در ردیف خاص بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و تأمین‌می‌شود. ‌ماده 5 - ارکان مدرسه عالی عبارتند از: ‌الف - شورای عالی مدرسه. ب - رییس مدرسه عالی. ج - شورای آموزشی و پژوهشی. ‌ماده 6 - شورای عالی مدرسه مرکب است از پنج نفر که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. ‌تبصره 1 - اعضای شورای عالی باید از بین افرادی که حداقل ده سال درس خارج را خوانده باشند انتخاب گردد. ‌تبصره 2 - تجدید انتخاب افراد مذکور بلامانع است. ‌تبصره 3 - در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای شورای عالی مدرسه جامعه مدرسین جانشین وی را انتخاب می‌نماید. ‌تبصره 4 - جامعه مدرسین با اکثریت (3).(2) آرا در جلسه رسمی مجمع عمومی نسب به تغییر اعضای شورای عالی مدرسه اقدام می‌نماید. ‌ماده 7 - اعضای شورای آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی عبارتند از: ‌الف - رییس مدرسه عالی ب - معاونان آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی ج - مسئولان گروه‌های آموزشی و پژوهشی ‌د - دو نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب شورای عالی مدرسه ‌ماده 8 - رییس مدرسه عالی بالاترین مقام اجرایی مدرسه است و به پیشنهاد شورای عالی مدرسه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب‌می‌شود. ‌تبصره 1 - عزل رییس مدرسه عالی به پیشنهاد شورای عالی مدرسه و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود. ‌تبصره 2 - رییس مدرسه عالی ریاست شورای آموزشی و پژوهشی مدرسه را به عهده دارد و به عنوان دبیر شورای عالی مدرسه در جلسات شورای‌عالی با داشتن حق رأی شرکت می‌نماید. ‌ماده 9 - هیأت علمی مدرسه عالی از نظر استخدامی مشمول مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواهند‌بود. ‌تبصره 1 - شورای عالی مدرسه می‌تواند از روحانیون و طلاب که سطوح عالیه را تمام نموده باشند در مراتب هیأت علمی استخدام نماید تعیین مرتبه‌و نیز صلاحیت علمی برای مراتب استخدامی با رعایت ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. ‌وظائف شورای عالی مدرسه: ‌ماده 10 - اهم اختیارات و وظائف شورای عالی عبارتند از: ‌الف - تعیین خط مشی کلی مدرسه عالی و نظارت بر امور علمی و اجرایی آن ب - پیشنهاد نصب و عزل رییس مدرسه عالی ج - بررسی و پیشنهاد تشکیلات مدرسه عالی جهت تأیید به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ‌د - تصویب آیین‌نامه اداره شورای عالی مدرسه و شورای آموزشی و پژوهشی و آیین‌نامه‌های داخلی مدرسه عالی با رعایت مقررات نظام آموزش عالی‌کشور و مفاد این اساسنامه. ه - بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای آموزشی و پژوهشی ‌و - پیشنهاد بودجه سالانه مدرسه عالی جهت تأیید به مراجع ذیصلاح ‌ز - بررسی پیشنهادهای جامعه مدرسین یا هر یک از اعضای شورای عالی و شورای آموزشی و پژوهشی و رییس مدرسه عالی و اتخاذ تصمیم مقتضی‌در مورد آنها ‌ماده 11 - اهم اختیارات و وظائف شورای آموزشی و پژوهشی عبارتند از: ‌الف - تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی و پیشنهاد آن به شورای عالی ب - تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اختصاصی آموزشی و انضباطی مدرسه عالی برای بررسی و تصویب شورای عالی مدرسه ‌ماده 12 - رییس مدرسه عالی دارای اختیارات برای اداره امور مدرسه به شرح زیر است: ‌الف - نمایندگی قانونی مدرسه عالی در کلیه مراجع دولتی یا غیر دولتی، نزد کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی. طرح دعاوی در مراجع قانونی و‌جوابگویی حق توکیل غیر. ب - اعمال مدیریت و کوشش در حسن جریان مور آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی مدرسه عالی. ج - استخدام کارکنان اداری هیأت علمی طبق مقررات. ‌د - اجرای مصوبات شورای عالی مدرسه و شورای آموزشی و پژوهشی و مقرراتی که از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اجرا ابلاغ‌می‌شود. ه - پیشنهاد بودجه و طرحهای مالی اداری مدرسه عالی به شورای عالی مدرسه. ‌و - پیشنهاد تجدید نظر در تشکیلات و سازمان مدرسه عالی به شورای عالی مدرسه. ‌ماده 13 - دانشنامه تحصیلی در مقطع کارشناسی (‌لیسانس) با رعایت مصوبه شماره 7.1156 مورخ 60.12.25 ستاد انقلاب فرهنگی وقت و لایحه‌قانونی شماره 17553 د، 58.10.29 شورای انقلاب

و مصوبات شماره 7.12879 مورخ 62.11.18 و شماره 7.14620 مورخ 62.12.25 ستاد‌انقلاب فرهنگی وقت اعطا خواهد شد. ‌ماده 14 - کلیه مقررات آموزشی و آیین‌نامه‌های آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید رعایت شود. و کلیه سرفصلها باید به تصویب شورای عالی‌برنامه‌ریزی برسد. ‌ماده 15 - داوطلبان تحصیل در مدرسه عالی باید طبق سند رسمی با ضمانت شخصی معتبر تعهد بسپارد که پس از فراغت از تحصیل در ازای تعلیمات‌و کمکهایی که دریافت می‌دارند (‌وام، کمک هزینه، هزینه تحصیل و...) مدت سه سال در یکی از سازمانهای دولتی و نهادهای مختلف جمهوری‌اسلامی خدمت نمایند. ‌ماده 16 - هر گاه دانشجو ترک تحصیل نماید و یا پس از اتمام تحصیلات از انجام تعهد خدمت خودداری کند چنانچه علت یا علل آن خارج از حیطه‌اقتدار وی نباشد، و یا از مدرسه عالی اخراج گردد، مکلف است کلیه هزینه‌های انجام شده (‌هزینه سرانه تعلیمات و وام تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی‌یا هزینه تحصیل و هزینه خوابگاه و...) را مطابق فهرستی که هر ساله مدرسه عالی اعلام می‌کند یکجا و با توافق مدرسه عالی در چهار قسط ماهیانه‌پرداخت نماید. موارد فوق باید در تعهد رسمی موضوع ماده قبل منعکس شود. ‌ماده 17 - دانشنامه‌های پایان تحصیلات به امضای وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس مدرسه عالی خواهد رسید و پس از انجام تعهد مذکور در ماده15 به فارغ‌التحصیلان اعطا می‌گردد. ‌ماده 18 - چنانچه به دلایلی انحلال مدرسه عالی از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیشنهاد گردد، پس از سیر مراحل قانونی مدرسه عالی منحل‌و اموال منقول و غیر منقول آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار خواهد شد. ‌ماده 19 - هر گونه تغییر در مواد این اساسنامه با پیشنهاد جامعه مدرسین و تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود. ‌ماده 20 - این اساسنامه مشتمل بر 20 ماده و 7 تبصره در تاریخ 64.12.20 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

ادامه‌ کار مدرسه‌ عالی‌ قضایی‌ و تربیتی‌ قم‌ (مصوب‌ سی‌ و هفتمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 26/6/64 شورایعالی‌) در رابطه‌ با طرح‌ اساسنامه‌ پیشنهادی‌ مدرسه‌ عالی‌ قضایی‌ و تربیتی‌ قم‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/6/64 شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تصویب‌ گردید که‌ مدرسه‌ عالی‌ قضایی‌ و تربیتی‌ قم‌ در محدوده‌ مصوبه‌ ستاد انقلاب‌ فرهنگی‌ (شماره‌ 12879/7 مورخ‌ 18/11/63) به‌ کار خود ادامه‌ دهد. اختیارات‌ جامعه‌ محترم‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ عبارت‌ خواهد بود از ادامه‌ پیشنهاد طرح‌ و برنامه‌ آموزشی‌ و معرفی‌ مدرس‌ علوم‌ دینی‌ و همچنین‌ پیشنهاد نامزد ریاست‌ مدرسه‌ به‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ جهت‌ تصویب‌. در ضمن‌ تصویب‌ شد در صورتی‌ که‌ مدرسه‌ همه‌ ضوابط‌ آموزشی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ را رعایت‌ نماید مدرک‌ لیسانس‌ به‌ دانشجویان‌ فارغ‌التحصیل‌ آن‌ اعطاء شود.

رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان مدت مسابقه:‌ دو روز زمان برگزاري: بهار 1398 مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت اداری روز دوشنبه 1397/12/20 هزينه هر گروه  شش نفره: 1،200،000 ريال ( صد و بیست هزار تومان ) [ هر نفر بیست هزار تومان ] محوریت مسابقه : صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی http://shora-rc.ir/Portal/home/?news/11831/236947/240063/رقابت-علمی-شبیه-سازی-شورای-نگهبان @qompubliclaw

چگونه به اساتید ایمیل بزنیم: ***** 1- حتماً قسمت «Subject» یا موضوع را با عباراتی گویا پر کنید. سعی کنید موضوعی را که مد نظر دارید در عنوان بنویسید نه این که صرفاً بنویسید «درخواست کمک»، «درخواست راهنمایی» یا «سلام استاد»!!! 2- حتماً شرح مناسبی برای پرسش خود بنویسید. دقت کنید که وقتی استاد متوجه نشود شما دقیقاً چه خواسته‌ای دارید به احتمال زیاد نه پاسخ می‌دهد، نه پی‌گیر می‌شود. 3- یک مرتبه، حجم اطلاعات زیادی را درخواست نکنید. قرار نیست در یک ایمیل به اندازه یک پایان‌نامه پاسخ دریافت کنید. 4- خودتان را به درستی و کامل معرفی کنید. بگویید اطلاعات را به چه منظور می‌خواهید، دانشجوی کدام دانشگاه و چه مقطعی هستید. در ضمن، اگر به سفارش شخص یا استادی دیگر ایمیل‌ زده‌اید، عنوان کنید. 5- سعی کنید با آن ایمیل استاد مکاتبه کنید که استفاده بیشتری دارد. بعضی اساتید بیشتر با جی‌میل، بعضی‌ها با ایمیل سازمانی و بعضی با ایمیل‌های دیگر راحت‌تر هستند. 6- بیشتر اساتید در حال حاضر برای ارتباطات علمی از ایمیل استفاده می‌کند. هرچند که با پیام‌رسان‌های جدید شاید این الگو تغییر کند. اما به نظرم اساتید چندان خوش‌شان نمی‌آید که اینستاگرامی یا از واتس‌اپ درخواست خود را مطرح کنید. خوبی ایمیل این است که هروقت بخواهند پاسخ می‌دهند یا اگر بخواهند پاسخ نمی‌دهند. پس آن‌ها را برای پاسخ‌گویی در منگنه نگذارید. برای گرفتن شماره تلفن‌شان خیلی اصرار نکنید و اگر هم شماره تلفن‌شان را داشتید، پیامک پشت پیامک و زنگ پشت زنگ راه خوبی برای پاسخ گرفتن نیست. 7- شأن معلمی استاد را رعایت کنید. پرسش خود را محترمانه مطرح کنید و طلبکار نباشید. فکر نکنید که اگر تند حرف بزنید سریع‌تر پاسخ می‌گیرید. شاید این بار کارتان راه بیفتد اما به یاد داشته باشید که شاید کارتان دوباره به اساتید بیفتد و اساتید احتمالاً چنین افرادی را به یاد می‌‌آورند. البته اساتید هم موظف هستند تا حد امکان، به‌ویژه به دانشجویان تحت سرپرستی خود، پاسخ دهند. معمولاً اساتید این وظیفه خود را به رسمیت می‌شناسند. 8- حواس‌تان به کمبود وقت اساتید باشید. اساتید عمدتاً علاوه بر تدریس در دانشگاه و راهنمایی تعداد زیادی دانشجوی ارشد و دکتری در پایان‌نامه، داور تعداد زیادی پایان‌نامه و مقاله و عضو کمیته‌های مختلف هستند. گاهی این همه کار را خود سیستم به اساتید تحمیل می‌کنند. پس هرچه پاسخ‌گویی به سوال‌تان وقت‌گیرتر باشد، احتمال دریافت پاسخ کمتر می‌شود. 9- اساتید عمدتاً از این که یک دانشجو مکرراً با ایشان مکاتبه کند ناراحت نمی‌شود اما حواس‌تان باشد که پرسش‌هایتان تکراری و خسته‌کننده نباشد. 10- برای استاد وقت تعیین نکنید. خوب می‌دانید چه می‌گویم. 11- بعد از دریافت پاسخ حتماً تشکر کنید. 12- بعد از انتشار اثرتان، حتماً به استادی که از او راهنمایی گرفته‌اید، انتشار اثر را اطلاع‌رسانی کنید. این خیلی مهم است و بیشتر مواقع رعایت نمی‌شود. 13- در انتشار پژوهش حرفه‌ای باشید. اگر کمکی که از دیگران گرفته‌اید قابل ذکر است، حتماً در قسمت قدردانی یا تشکر، نام او را بیاورید و با ذکر نوع کمکی که انجام داده از او سپاسگزاری کنید. برای راهنمایی بیشتر این‌جا را بخوانید. 14- اگر پرسشنامه برای پر کردن می‌فرستید، پرسشنامۀ درون ایمیل راحت‌ترین نوع است. اگر نه، لینک به پرسشنامه آنلاین بگذارید. دانلود فایل ورد یا اکسل و پاسخ دادن به آن زمان‌بر و سخت است. 15- غیر از این که ممکن است یک استاد اصلاً ایمیل شما را نبیند یا باز نکند، حقّ پاسخ ندادن را برای استاد محفوظ بدارید. شاید یک استاد به هر دلیلی از جمله کمبود وقت، نخواهد یا نتواند پاسخ شما را بدهد. منبع: http://koochakketabdar.blogfa.com/

📆 #تقویم_تاریخ 23 بهمن 1357 به فرمان امام خميني كميته‌‌هاي انقلاب اسلامي با هدف كمك به امنيت عمومي تاسيس شدند. 23 بهمن 1357 جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا ضمن توجيه حمايتهاي خود از شاه و بختيار گفت ما هر دولت قانوني كه در ايران حكومت را در اختيار داشته باشد را به رسميت مي شناسيم و اكنون خواهان همكاري با دولت مهندس مهدي بازرگان هستيم. 23 بهمن 1357 اتحاد جماهير شوروي رسماً دولت مهندس مهدي بازرگان نخست وزير موقت را به رسميت شناخت. 23 بهمن 1357 سرلشكر محمدولي قره ني به حكم مهندس بازرگان نخست وزير موقت كشور، به رياست ستاد مشترك ارتش منصوب شد. 📌 برای مشاهده موارد بیشتر از تقویم امروز به آدرس زیر مراجعه فرمائید: http://ir-psri.com/?page=HistoryList ✅ @iran_psri

#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان پژوهش: نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی) ✅ مؤلف: عباسعلی کدخدايی، ابوالفضل درويشوند ✅ تاریخ انتشار: پاییز 1391، شماره 1 ✍ این پژوهش برمبنای اصل حاکمیت قانون و تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحيت خود، در تلاش است تا وظيفه ی رئيس مجلس شورای اسلامی در نظارت بر مصوبات دولتی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. بدین منظور نگارنده در یک مقدمه و پنج بخش به تبیین موضوع و جمع بندی دیدگاه های خود پرداخته است. 👈 نویسنده در بخش نخست، سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بیان نموده است. سپس در بخش دوم، پیشینه نظارت بر مصوبات دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی را محل بحث قرار داده است. پس از آن در بخش سوم، نویسنده در تلاش است موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را با توجه به قوانین موجود تبیین نماید. در بخش چهارم، اقدام به بررسی محدوده نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی نموده است. سرانجام در بخش پنجم، نگارنده ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس را بررسي مي نمايد. در مقدمه ی پژوهش، نویسنده اذعان دارد که به موجب اصل حاکميت قانون، قوه مجريه مکلف است کليه صلاحيتهای خود از جمله مقررات گذاری را، در چارچوب قوانين انجام دهد. سپس وی از مهمترين نتايج مربوط به پذيرش اصل حاکميت قانون را، اصل سلسله مراتب قوانين می داند و ادعا می کند که در نظام های حقوقی با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت قواعد مادون با قواعد برتر، مراجعی در نظر گرفته شده است. 1️⃣ در بخش اول، نويسنده در مقام بیان سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موازين شرعی را به موجب اصل (4) قانون اساسی در رأس سلسله مراتب معرفی می کند. سپس قانون اساسی، به عنوان جايگاه دوم و قوانين عادی، در مرتبه بعد از قانون اساسی مورد شناسایی قرار می گیرند. از اين رو سه مرجع قضات محاکم به موجب اصل (170) ، ديوان عدالت اداری (به موجب ذيل اصل (170)) و رئيس مجلس شورای اسلامی (بر اساس قسمت اخير اصل (85)) برای تضمين عدم مغايرت مصوبات دولتی با قوانين برتر مورد بررسی و نقد قرار می گيرد. 2️⃣ در بخش دوم، نویسنده در پی یافتن پاسخ برای این سؤال است که اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا کميسيونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل بشود نظر کدامیک معتبر است که در همین راستا پس از ارائه بحثي مفصل، نظر رئيس مجلس معتبر اعلام شده است. 3️⃣ در بخش سوم مقاله، موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی محل کنکاش قرار گرفته است و نگارنده اساسنامه های مصوب دولت، تصويب نامه ها و آيين نامه های دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير را در صلاحیت نظارتی رئیس مجلس دانسته است. در قسمت پایانی این بخش نيز انواع مصوبات دولتی موضوع صلاحيت نظارتی رئيس مجلس بررسي مي گردد. 4️⃣ در بخش چهارم پژوهش، با توجه به اينکه دولت در راستای انجام وظايف خود اقدامات گوناگونی انجام می دهد و از آنجا كه كليه اين اعمال مشمول نظارت رئيس مجلس شورای اسلامی نمی گردد، بلکه براساس اصول (85) و (138) صلاحيت رئيس مجلس صرفاً شامل برخی از مصوبات دولت می گردد، پژوهشگر چند سؤال اساسی را مطرح نموده و سعی به یافتن پاسخ برای آنها دارد. ازجمله اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی شامل کدام نوع از مصوبات دولتی است. 5️⃣ در بخش پایانی مقاله یعنی بخش پنجم، نویسنده در مقام بیان ضمانت اجرای نظر رئیس مجلس خاطرنشان می کند که با توجه به سياق اصل (138) و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، با اعلام نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در رابطه با مغايرت مصوبات دولتی با قانون، دولت مکلف به تبعيت از نظر رئيس مجلس است و در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود، مصوبه مذکور به دليل مغايرت با قانون بی اعتبار می گردد. 🆔 :https://ble.im/journal_of_public_law