#نهاد_های_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها
♨️ دادرسی اساسی روسی
(بخش اول)
🔹️ساختار سیاسی و نظام حقوقی روسیه از جمله الگوهای صورتبندی قدرت سیاسی است که به دلایل مختلف در آثار و اندیشه حقوقدانان ایرانی، به ندرت مورد بررسی و تبیین قرار گرفتهاست. وفق ماده یک قانون اساسی (اصلاح شده در سال ۲۰۱۴) روسیه کشوری دموکراتیک و فدرال با رژیم سیاسی جمهوری است. تفکیک قوای نیمه ریاستی بر این کشور حاکم است و رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت و نخست وزیر به عنوان رئیس دولت شناخته میشوند.
🔹به موجب ماده ۹۵ قانون اساسی روسیه، قوه مقننه بر دو رکن شورای فدراسیون (هر ایالت دو نماینده) و دوما (۴۵۰ نماینده) تأسیس شده است. فصل هفتم این قانون، قوه قضاییه را متشکل از سه دادگاه میداند: دیوان عالی کشور، دیوان عالی داوری و دادگاه قانون اساسی(Constitutional Court of the Russian Federation)در نتیجه دادرسی اساسی روسیه را میتوان در جرگه نظامهای دارای نظارت قضایی متمرکز قرار داد.
🔹️ماده ۱۲۵ قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی را متشکل از ۱۹ قاضی منتخب رئیس جمهور میداند که به تأیید شورای فدراسیون رسیدهاند.
🔹قضات دادگاه قانون اساسی باید دارای حداقل ۴۰ سال سن، تحصیلات عالی حقوقی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار حقوقی باشند. مدت انتصاب قضات در مسئولیت خود ۱۲ سال است و سن بازنشستگی نیز ۷۰ سال میباشد و انتصاب مجدد نیز ممنوع است. ماده ۱۲۵ صلاحیت دادگاه را بدین شرح میداند:
✔۱. نظارت بر مطابقت قوانین فدرال و ایالات، تصویبنامههای رئیس جمهور، معاهدات بین مقامات فدرال و مقامات ایالات عضو، معاهدات بینالمللی – که هنوز لازم الاجرا نشدهاند- با قانون اساسی
✔۲. تفسیر قانون اساسی به صورت ابتکاری یا به درخواست رئیس جمهور، دولت، پارلمان و رؤسای ایالات.
✔۳. رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق و آزادیهای شهروندان.
✔۴. اعلام نظر در خصوص اتهام وارده به رئیس جمهور (در مورد خیانت به کشور و جرایم سنگین).
✔۵. ارائه لایحه به پارلمان جهت تقنین در حدود اختیارات خود.
✔۶. رسیدگی به اختلافات ارگانهای دولتی فدرال، اختلافات نهادهای فدرال با نهادهای ایالات و همچنین اختلاف ایالات با یکدیگر.
✔۷. تصمیمگیری در مورد موضوعات خاص همچون برگزاری همهپرسی (www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014?lang=en).
🔹️ گرچه سندهای اصلاحی نظام دادرسی روسیه برای سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ با عنوان «توسعه نظام قضایی فدراسیون N583 2006/09/21» به تصویب دولت روسیه رسیده است، اما در نگاه قضات سابق دادگاه قانون اساسی همچون ولادیمیر یاراسلاوسف و ت. گ مارشاکووا و حقوقدانانی مانند و.ا.ی میرانوف، نقص عمدهای نظام قضایی روسیه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در نگاه ایشان، نظام قضایی و از جمله دادگاه قانون اساسی روسیه، یک عنصر جدا از سیاست نیست بلکه دادگاه و قضات وابسته و تابع قدرت سیاسی هستند. در حقیقت برتری نهاد ریاست جمهوری نسبت به قوه قضاییه منجر به انجام اقدامات خلاف قانون عادی و اساسی، توسط مجریان میشود (روسیه شناسی، نوری، 1394: 219).
🔹️وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات در فدراسیون روسیه به عهده کمیسيون انتخابات مرکزی میباشد که ۵ عضو آن توسط رئیس جمهور، ۵ عضو توسط شورای فدراسیون و ۵ عضو توسط دوما انتخاب میشوند. این کمیسیون با استناد به دلایلی میتواند از ثبتنام نمودن نامزدهای انتخاباتی جلوگیری نماید و حتی نتیجه انتخابات را ابطال نماید. این دلایل در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهدگرفت.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از کتابخانه مرکزی دانشگاه قم
ایین نامه نشریات علمی اعلام شد
وزیر علوم با اشاره به اصلاح آئیننامه نشریات علمی کشور گفت: آئیننامه مذکور در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر تمرکززدایی بازنگری و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، با اشاره به اصلاح آئیننامه نشریات علمی کشور گفت: در آئیننامه جدید سیاستها، استانداردها، ضوابط کلی و شرایط تأسیس قید شده است و متقاضیان واجد شرایط انتشار نشریه میتوانند بدون مراجعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اخذ مجوز، در چارچوب استانداردها و ضوابط اعلام شده نسبت به انتشار نشریه اقدام کنند.
وی در خصوص نحوه ارزیابی مجلات نیز گفت: از این پس به جای صدور گواهی اعتبار علمی با عناوین «علمی-پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» نشریات علمی اعم از آنهایی که تاکنون از کمیسیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کردهاند و آنهایی که از این پس برای ضوابط جدید ایجاد میشوند، در صورت داشتن شرایط از طریق ثبت اطلاعات خود در سامانه نشریات، در فرایند ارزیابی سالانه قرار میگیرند.
وزیر علوم افزود: کمیسیون نشریات، آنها را بر اساس شاخصها ارزیابی و رتبه آنها را در سامانه اعلام میکند. این رتبه در تمام ارزشیابیها ملاک عمل خواهد بود.
غلامی درباره نحوه حمایت از نشریات با توجه به ضوابط جدید اظهار داشت: بر اساس سیاستهای جدید در این آئیننامه، نشریات علمی انجمنهای علمی تخصصی یا نشریاتی که با مشارکت این انجمنها منتشر میشوند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت.
🔸برگزاری نشست علمی_تخصصی "واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی حقوق اقلیت ها"
سخنران: استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق
@qompubliclaw
🔸برگزاری نشست علمی_تخصصی "واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی حقوق اقلیت ها"
سخنران: استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق
@qompubliclaw
آشنایی با اصطلاحات #حقوق_اداری
🔸استماع
Hearing
۱-منظور جلسه ای است که به موجب آن مقام اداری جهت تصمیم گیری از طرف یا طرفین یا ذی نفعان جهت ارائه توضیحات یا دلایل دعوت می نماید. استماع می تواند شفاهی، مکتوب، الکترونیکی، عمومی یا محدود باشد.
۲-براساس اصل استماع، اظهارات طرفین باید استماع گردیده و هیچ فردی نباید بدون استماع اظهاراتش محکوم گردد.
🔸استماع الکترونیک
Electronic hearing
(آیین رسیدگی اداری)به استماعی گفته می شود که با استفاده از تلفن یا ویدئو کنفرانس برقرار گردد.
🔸استماع عمومی
Public hearing
به جلسه استماعی گفته می شود که عموم مردم می توانند در آن شرکت جویند. در اینجا "عموم مردم" منصرف از اشخاصی نظیر طرفین، نمایندگان، وکلا، شهود و تصمیم گیرندگان و کارمندان می شود. این نوع استماع یکی از موثرترین مکانیسم های مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری اداری محسوب می شود.
🔸استماع محدود(بسته)
Closed hearing
(فرآیندهای اداری) به استماعی گفته می شود که بر روی عموم مردم بسته است و تنها طرفین، نماینده آنها، شهود و مقامات اداری و کارمندان ذی صلاح حق حضور دارند استماع بسته یا محدود اداری می تواند تمام یا بخشی از آیین رسیدگی را دربرگیرد. اطلاعات و مسائل استماع محدود باید محرمانه باقی بماند. گاهی به چنین استماع، استماع غیرعلنی نیز گفته می شود.
🔸استماع مقدماتی
Pre-hearing conference
به جلسه غیررسمی اطلاق می شود که به موجب آن طرفین یا میانجی یا دادگاه قبل از شروع جلسه رسمی و اصلی استماع در خصوص موضوع مورد بحث مقرر نموده یا گام های بلندی را جهت ارائه دلایل و زمان مورد نیاز جهت استماع اصلی را تعیین نمایند.
🔸استماع یکجانبه
منظور هنگامی است که یک طرف تقاضای استماع به مقام اداری یا قضایی را می دهد، بدون آنکه طرف دیگر از این استماع اطلاع داشته باشد.
منبع: کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، دکتر علی مشهدی
@qompubliclaw
انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار می کند:
نشست علمی-تخصصی" واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی وضعیت و انواع اقلیت های سیاسی "
سخنران:
استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق
زمان: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 11
مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه قم
@qompubliclaw
🔶️سخنگوی شورای نگهبان رسما جزئیات ایرادات شورا به طرح استانی شدن انتخابات را اعلام کرد.
🚩 منبع : روزنامه وطن امروز
👇👇👇🆔️http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2721/1/209639/0
267010_-211925.pdf
1.68M
#نظر_مجمع_مشورتی_حقوقی شورای نگهبان
🔶 در خصوص: طرح اصلاح موادی از #قانون_انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی
135936_-211929.pdf
4.27M
اظهارنظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
در مورد
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
@qompubliclaw
هدایت شده از KHAMENEI.IR
🚨 نگران زبان فارسیام؛ از صداوسیما گلهمندم، به جای زبان صحیح، زبان بیهویت را ترویج میکند
🔻 رهبرانقلاب، ساعاتی قبل در پایان #دیدار_شاعران:
🔸️ حفظ هویت برای یک ملت بسیار مهم است عزیزان. چرا که ملتی که هویت خود را از دست بدهد، در مشت بیگانگان آب میشود و از بین میرود.
🔹️ راجع به زبان فارسی بنده در حقیقت نگرانم. من از #صداوسیما گلهمندم. بجای اینکه زبان صحیح و معیار و صیقلخوردهی کاملا درست را ترویج کند، زبان بیهویت را ترویج میکند. زبان بیهویتی که گاهی غلط و بدتر از همه پر از #تعبیرات_فرنگی و خارجی است.
🔸️ وقتی یک مجری یک تعبیر فرنگی از یک مترجم یا نویسنده را در صداوسیما تکرار میکند، موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضرّ میشود. ما داریم مفت زبان خودمان را آلوده میکنیم.
👈 جناب صالحی و آقای مومنی بنشینند روی این مسئله فکر کنند. نگذارید #زبان_فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. ۹۸/۲/۳۰
💻 @Khamenei_ir
#معرفی_مقالات_فصلنامه
📢 عنوان مقاله: مباني و اصول تشخيص صلاحيت نمایندگي مجلس شوراي اسلامي
📢 مؤلف: محمدجواد رضائي زاده ، محسن داوري
🌀 در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط لازم براي تصدي نمايندگي پارلمان بر يک رشته مباني استوار است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است. صيانت از مباني مذکور اقتضا مي کند که بررسي شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد که این مقاله در قالب سه گفتار به بررسی آنها پرداخته است.
👈 بدین صورت که در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي بررسي شده است. در گفتار دوم، شرايط لازم براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انواع اين شرايط و تفاوت هر يک و نحوه ي احراز هر يک تبيين خواهد شد. گفتار سوم نيز به اصول حاکم بر بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است.
🔶 در مقدمه اين پژوهش، نگارنده اذعان می کند که انتخابات گوناگون و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله بارزترين عرصه هايي است که در آن، حق تعیین سرنوشت در چهره ي انتخاب کنندگي و انتخاب شوندگي نمود مي يابد. از آنجا که به تصريح اصل (56) قانون اساسی، «هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد»، از اين رو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد انتخاب شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صلاحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته باشد و هم در مقام انتخاب کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي صلاحيت اند.
👈 به اين منظور اولاً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دقت در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد.
1️⃣ در گفتار اول نویسنده در ابتدا بیان می دارد که مبانيِ بررسي و تشخيص صلاحيت ها و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس در نظام هاي حقوقي مختلف در ماهيت، آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است.
👈 در این راستا در این بخش پژوهشگر حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترین مباني حاکم بر بررسي و تشخيص صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته را مورد کنکاش قرار می دهد.
2️⃣ در گفتار دوم در جهت معرفی و تبیین شرایط لازم براي نمایندگي مجلس شوراي اسلامي، نویسنده اشاره می کند که تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست، اصولاً براي تأمين اصل شايسته سالاري يا مستفاد از مقدمه ي قانون اساسي، صالح سالاري است. شرايط مختلفي نيز که در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستهاي گوناگون از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است.
👈 از این رو نگارنده در این قسمت شرايط لازم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مي دهد.
👈 منظور از شرايط صوري مواردي نظير دارا بودن تابعيت کشور، داشتن حداقل مدرك کارشناسي مناسب، سلامت جسمي و شرايط سنّي مناسب. همچنين برخي ديگر از شرایط صوري نظير عدم اشتغال به برخي پستها و حرفه ها و عدم محكوميت به برخي جرايم خاص نيز وجود دارند كه به صورت سلبی مطرح مي شوند.
👈 همچنین علاوه بر شرايطي كه شرح آن در بالا گذشت، از شرایط ماهوی نيز مي توان نام برد كه عبارتند از: اعتقاد و التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه ي فقيه نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه نبودن در زمره ي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
3️⃣ سرانجام درگفتار سوم اصول حاكم بر تشخيص صلاحيت هاي داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعايت حق استماع، اصل عدم صلاحيت (عدم اتصاف به شرايط)، اصل لزوم احراز صلاحيت، اصل لازم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري به عنوان اصول حاکم معرفی می گردند.
🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law
#روز_قدس
مستنداتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیتهای فراملی جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان و مستضعفان
اصل سوم:
دولت جمهوری اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: ...
۱۶- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
اصل يكصد وپنجاه و دوم:
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ... دفاع از حقوق #همه_مسلمانان ... استوار است ...
اصل يكصد وپنجاه و چهارم:
جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و #استقلال و #آزادي و #حكومت_حق_و_عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه #حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در #هر_نقطه_از_جهان حمايت ميكند.
@qompubliclaw
مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی.pdf
802.2K
مقالهای خواندنی با عنوان "مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی"
@qompubliclaw
#اطلاعیه تشکیل دفتر استان قم انجمن ایرانی حقوق اداری
با توجه به امکانتاسیس دفتر انجمن با درخواست حداقل ۴۰ نفر از اعضای پیوسته ،از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی حقوق اداری اعم از پیوسته، وابسته و دانشجویی که مقیم یا شاغل به تحصیل( یا کار) در استان های قم و مرکزی می باشند دعوت به عمل می آید جهت تکمیل درخواست تاسیس واحد استانی از طریق
آیدی تلگرام: @skhoini
یا ایمیل S.khoini@ut.ac.ir نام و نام خانوادگی و نوع عضویت خود را ارسال نمایند.
این موضوع هفته آینده در جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری بررسی خواهد شد.
دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری
@Iranianala
قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين.pdf
96.4K
قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
مصوب 1369,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
@qompubliclaw