اظهارنظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی @qompubliclaw

🔸برگزاری نشست علمی_تخصصی "واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی وضعیت و انواع اقلیت های سیاسی" سخنران: استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق @qompubliclaw

🔸برگزاری نشست علمی_تخصصی "واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی وضعیت و انواع اقلیت های سیاسی" سخنران: استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق @qompubliclaw

🔸برگزاری نشست علمی_تخصصی "واکاوی مسائل حقوق عمومی در ادبیات فقهی، بررسی وضعیت و انواع اقلیت های سیاسی" سخنران: استاد محترم جناب آقای محسن قائمی خرق @qompubliclaw

🚨 نگران زبان فارسی‌ام؛ از صداوسیما گله‌مندم، به جای زبان صحیح، زبان بی‌هویت را ترویج می‌کند 🔻 رهبرانقلاب، ساعاتی قبل در پایان #دیدار_شاعران: 🔸️ حفظ هویت برای یک ملت بسیار مهم است عزیزان. چرا که ملتی که هویت خود را از دست بدهد، در مشت بیگانگان آب می‌شود و از بین می‌رود. 🔹️ راجع به زبان فارسی بنده در حقیقت نگرانم. من از #صداوسیما گله‌مندم. بجای اینکه زبان صحیح و معیار و صیقل‌خورده‌ی کاملا درست را ترویج کند، زبان بی‌هویت را ترویج می‌کند. زبان بی‌هویتی که گاهی غلط و بدتر از همه پر از #تعبیرات_فرنگی و خارجی است. 🔸️ وقتی یک مجری یک تعبیر فرنگی از یک مترجم یا نویسنده را در صداوسیما تکرار میکند، موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضرّ می‌شود. ما داریم مفت زبان خودمان را آلوده می‌کنیم. 👈 جناب صالحی و آقای مومنی بنشینند روی این مسئله فکر کنند. نگذارید #زبان_فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. ۹۸/۲/۳۰ 💻 @Khamenei_ir

راهنمای ثبت نام شرکت در همایش نظریه قانون اساسی کارل اشمیت

#معرفی_مقالات_فصلنامه 📢 عنوان مقاله: مباني و اصول تشخيص صلاحيت نمایندگي مجلس شوراي اسلامي 📢 مؤلف: محمدجواد رضائي زاده ، محسن داوري 🌀 در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط لازم براي تصدي نمايندگي پارلمان بر يک رشته مباني استوار است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است. صيانت از مباني مذکور اقتضا مي کند که بررسي شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد که این مقاله در قالب سه گفتار به بررسی آنها پرداخته است. 👈 بدین صورت که در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي بررسي شده است. در گفتار دوم، شرايط لازم براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انواع اين شرايط و تفاوت هر يک و نحوه ي احراز هر يک تبيين خواهد شد. گفتار سوم نيز به اصول حاکم بر بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. 🔶 در مقدمه اين پژوهش، نگارنده اذعان می کند که انتخابات گوناگون و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله بارزترين عرصه هايي است که در آن، حق تعیین سرنوشت در چهره ي انتخاب کنندگي و انتخاب شوندگي نمود مي يابد. از آنجا که به تصريح اصل (56) قانون اساسی، «هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد»، از اين رو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد انتخاب شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صلاحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته باشد و هم در مقام انتخاب کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي صلاحيت اند. 👈 به اين منظور اولاً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دقت در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد. 1️⃣ در گفتار اول نویسنده در ابتدا بیان می دارد که مبانيِ بررسي و تشخيص صلاحيت ها و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس در نظام هاي حقوقي مختلف در ماهيت، آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. 👈 در این راستا در این بخش پژوهشگر حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترین مباني حاکم بر بررسي و تشخيص صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته را مورد کنکاش قرار می دهد. 2️⃣ در گفتار دوم در جهت معرفی و تبیین شرایط لازم براي نمایندگي مجلس شوراي اسلامي، نویسنده اشاره می کند که تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست، اصولاً براي تأمين اصل شايسته سالاري يا مستفاد از مقدمه ي قانون اساسي، صالح سالاري است. شرايط مختلفي نيز که در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستهاي گوناگون از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است. 👈 از این رو نگارنده در این قسمت شرايط لازم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مي دهد. 👈 منظور از شرايط صوري مواردي نظير دارا بودن تابعيت کشور، داشتن حداقل مدرك کارشناسي مناسب، سلامت جسمي و شرايط سنّي مناسب. همچنين برخي ديگر از شرایط صوري نظير عدم اشتغال به برخي پستها و حرفه ها و عدم محكوميت به برخي جرايم خاص نيز وجود دارند كه به صورت سلبی مطرح مي شوند. 👈 همچنین علاوه بر شرايطي كه شرح آن در بالا گذشت، از شرایط ماهوی نيز مي توان نام برد كه عبارتند از: اعتقاد و التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه ي فقيه نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه نبودن در زمره ي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 3️⃣ سرانجام درگفتار سوم اصول حاكم بر تشخيص صلاحيت هاي داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعايت حق استماع، اصل عدم صلاحيت (عدم اتصاف به شرايط)، اصل لزوم احراز صلاحيت، اصل لازم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري به عنوان اصول حاکم معرفی می گردند. 🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law

مدرسه حقوق اساسی

#روز_قدس  مستنداتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیتهای فراملی جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان و مستضعفان اصل سوم: دولت جمهوری اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: ... ۱۶- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان اصل يكصد وپنجاه و دوم: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ... دفاع از حقوق #همه_مسلمانان ... استوار است ...   اصل يكصد وپنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و #استقلال و #آزادي و #حكومت_حق_و_عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر از مبارزه #حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در #هر_نقطه_از_جهان حمايت مي‌كند. @qompubliclaw

مقاله‌ای خواندنی با عنوان "مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی" @qompubliclaw

#اطلاعیه تشکیل دفتر استان قم انجمن ایرانی حقوق اداری با توجه به امکان‌تاسیس دفتر انجمن با درخواست حداقل ۴۰ نفر از اعضای پیوسته ،از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی حقوق اداری اعم از پیوسته، وابسته و دانشجویی که مقیم یا شاغل به تحصیل( یا کار) در استان های قم و مرکزی می باشند دعوت به عمل می آید جهت تکمیل درخواست تاسیس واحد استانی از طریق آیدی تلگرام: @skhoini یا ایمیل S.khoini@ut.ac.ir نام و نام خانوادگی و نوع عضویت خود را ارسال نمایند. این موضوع هفته آینده در جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری بررسی خواهد شد. دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری @Iranianala

قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين ‌  مصوب 1369,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي @qompubliclaw

#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان مقاله: صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ ✅ مؤلف: کاظم کوهی اصفهانی ✅ تاریخ انتشار: زمستان 1391 🌀اصل (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. اما سؤالی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین است؟ در همین راستا این نوشتار در بخش اول بررسی اصل (71) قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و در بخش دوم به بررسی مفهوم «قانون»، مبادرت می کند. 🌀در مقدمه پژوهش پرسش اصلی اينگونه مطرح شده است كه با توجه به اصل (71) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل، آیا صلاحیت مزبور بیانگر نامحدود و مطلق بودن مجلس در امر تقنین است یا محدودیتهای مشخصي را در بردارد؟ به عبارت دیگر، آیا مجلس شورای اسلامی به استناد اصل (71) قانون اساسی، می تواند هر مقرره ای را به تصویب برساند و آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی، می تواند به دلیل نداشتن برخی شرایط در مصوباتی که با عنوان «قانون» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آنها را با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه سازد؟ 1⃣ در بخش اول مقاله در مقام بررسی دیدگاه های مختلف در مورد حدود صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی، نگارنده معترف است که هر چند هنگام تصویب اصل (71) قانون اساسی، در صحن مجلس، مذاکرات مفصلی دربارة مفاد این اصل توسط نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشده، لیکن قراینی در مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این مجلس وجود دارد که هر چند به طور غیر مستقیم، مؤید عمومیت منطوق اصل (71) در حیطة صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. نمونه ای از این قراین عبارتند از: دیدگاه کلّی خبرگان قانون اساسی در زمینة قوای مقننه و مجریه و حیطة صلاحیتی متقابل آنها، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد استفاده از کلمة «مقرّر» به جای واژه «چارچوب»، به این دلیل که دایره چارچوب مضیق است. اما با توجه به جمیع مستندات مزبور، به نظر نویسنده، هیچگونه شبهه ای در واگذاری صلاحیت عام و مطلق به مجلس شورای اسلامی در زمینة قانونگذاری بر اساس منطوق و مدلول اصل (71) قانون اساسی وجود ندارد. 👈اما به نظر می رسد به کارگیری واژة قانون در اصل (71) قانون اساسی، از سوی قانونگذار اساسی، بی علت نیست. زیرا در صورت وجود مفهومی خاص برای «قانون»، مجلس شورای اسلامی، نمی تواند به استناد اصل (71) قانون اساسی، هر چیزی را وضع کند، بلکه تنها می تواند مبادرت به وضع «قانون» کند. از این رو، به نظر می رسد بررسی مفهوم «قانون»، مسئله ای است که در تعیین قلمرو صلاحیت عام اعطایی به مجلس شورای اسلامی در اصل (71) قانون اساسی نقش بسزایی دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش تأثیرگذار و تعیین کنندة آن، در بخش دوم به بررسی مفهوم قانون در عرف حقوقی، می پردازد. 2⃣ در بخش دوم نگارنده در تلاش است به واکاوی خصوصیات و ویژگی های ماهوی و ساختاری «قانون» بپردازد. بدین صورت که در قسمت اول ویژگی ها و خصوصیات ماهوی قانون مورد کنکاش قرار می گیرد و به عنوان اولین ویژگی به کلّی و عام بودن اشاره می گردد که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلی و در عین حال، دقیق و عام الشمول محدود می کند. دومین ویژگی متضمن حق و تکلیف بودن قانون است که بر اساس آن مصوباتی از مجالس قانونگذاری که دلالتی بر حق و تکلیف گروهی از افراد جامعه نداشته باشد، در مفهوم واقعی کلمه، «قانون» نیستند. اما ویژگی سوم الزامی بودن است زیرا قواعد حقوقی و قوانین، اصولاً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش می کند. دوام و استمرار نسبی داشتن، ویژگی چهارم است چراکه قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع می شود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. پنجمین ویژگی ضمانت اجرایی داشتن است، زیرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمانت اجرا به زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می یابد. 🔶به عقیده نگارنده ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. 🆔: https://ble.im/journal_of_public_law

✅ ۲ رأی در یک روز از ۲ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در ردّ ۲ شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها بر اساس آرای مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸: 1⃣ دانشگاه‌ها در برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید، نیازی به موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند (هیئت تخصصی استخدامی) ◽️بر اساس این رأی، حتی با وجودی که دانشگاه‌ها دستگاه اجرایی قلمداد شده و در این ماده دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت هم تابع تصمیمات شورای حقوق و دستمزد قلمداد شده‌اند، اما مستثنی بودن دانشگاه‌ها از قوانین عمومی تا جایی جلو می‌رود که آنها را از این قید قانونگذار هم مستثنی کرده است. 💢 رأی: shenasname.ir/5572 2⃣ دانشگاه‌ها از احکام قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مستثنی هستند (هیئت تخصصی اداری و امور عمومی) ◽️تفاوت نگاه این رأی با سازمان بازرسی در عمومی یا خاص تلقی کردن قانون بالا است؛ در حالی که سازمان بازرسی این قانون را خاص و لازم‌الرعایه از سوی دانشگاه‌ها می‌داند، هیئت تخصصی آن را جزو قوانین عمومی تلقی کرده و در نتیجه دانشگاه‌ها را مستثنی می‌بیند. آیا با این استدلال دانشگاه‌ها از شمول قوانینی همچون ممنوعیت مداخله کارگزاران در معاملات دولتی یا منع تحصیل در ساعات اداری و نظایر آن نیز معافند؟ 💢 رأی: shenasname.ir/5573 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

۳ نکته کوتاه - مدلول و مفاد این دو دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ☝️☝️☝️ (البته در صورت عدم نقض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)، استقلال شخصیت حقوقی دانشگاههای دولتی را به عنوان مصادیق نهادهای غیرمتمرکز فنی، به سطح جدیدی منتقل می کند و استقلال عملکرد آنها را افزایش می دهد و البته چالش نظارت پذیری و پاسخگوئی آنها را تشدید می کند - این مسئله، ریشه در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و احکام قانونی نشابه قبلی در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد. مهر تایید شورای نگهبان براین مواد هم بسیار بحث برانگیز است. - اختلاف برداشت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص قلمرو شمول قوانین کشور بر دانشگاهها هم بسیار حائز اهمیت و محل تامل است @qompubliclaw

در سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸؛ محرمانه‌های انتخاب رهبری در قالب کتاب #روایت_رهبری منتشر می‌شود دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، ر سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸، کتاب «روایت رهبری» را منتشر خواهد کرد. این کتاب حاوی نکاتی جدید و منتشر نشده از نحوه انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ و بخش‌هایی منتشرنشده از خاطرات سیاسی ایشان است و آقای یاسر جبرائیلی آن را به رشته‌ی تحریر درآورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، سه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اسلامی رخ داده است. نخست، رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی(ره) با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی. دوم، تعیین آیت الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی. و سوم، تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی. کتاب «روایت رهبری» روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکور است که نشان می‌دهد این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کرده‌اند. در این کتاب برای اولین بار از مذاکرات شورای انقلاب و متن مذاکرات اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۴ و اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۸ استفاده شده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلسه رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در حضور امام(ره) در مهر۶۷ (۶ماه قبل از عزل آیت‌الله منتظری) در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین‌بار حضرت امام (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری آینده نظام مطرح می‌کنند.

یادداشت علمی مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری دکتر سیدمحمد مهدی غمامی http://fna.ir/da5vi0 @qompubliclaw

یکی از مسائلی که در خصوص انتخاب رهبری در سال ۱۳۶۸ و بعد از آن مکرر طرح شده و برخی از آن به‌دلیل عدم تسلط به مبانی و هنجارهای قانون اساسی تحت عنوان شبهه یاد می‌کنند این است که آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ شرط لازم مرجعیت برای تصدی رهبری را نداشته است. این شبهه که در افواه برخی روشنفکران غیرحقوقی مطرح شده به جهات زیر فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چراکه: 1- عمده ایرادات به نحوه خوانش اصل یکصدوهفتم (قبل از اصلاحیه 1368 که البته مرجعیت در بازنگری حذف می‌گردد) برمی‌گردد. مطابق این اصل «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب، آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌کنند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» نظر به اینکه در این اصل در سیاق مربوط به واجد شرایط رهبری، به «مرجعیت» اشاره شده، این مسأله طرح شده است که آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان مرجع و مجتهد نبوده‌اند. در حالی که این مسأله با بازخوانی دقیق اصول مذکور نشان می‌دهد که از نص قانون اساسی، شرط مرجعیت بالفعل قابل استنتاج نیست. در واقع اصل 107 سابق دارای دو فراز است؛ یک فراز ناظر به نحوه نصب امام خمینی، و فراز دوم ناظر به نصب ولی فقیه بعد از مرحوم امام است. در خصوص شرط مربوط به فراز دوم به صراحت آمده است: «خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند.» به این ترتیب صحبت از مرجعیت بالفعل نیست بلکه «صلاحیت مرجعیت» محل توجه قانون‌گذار قانون اساسی است که البته این صلاحیت باید مورد بررسی و احراز مجلس خبرگان قرار گیرد. 2- علاوه بر اصل 107 سابق مبنی بر اینکه استعداد مرجعیت و صلاحیت آن مد نظر قانون‌گذار قانون اساسی بوده است، اصل یکصد و نهم سابق در مقام بیانِ «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» در دو بند مقرر می‌دارد: «الف) صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت؛ ب) بینش سیاسی، اجتماعی، شجاعت، قدرت و مدیریت برای رهبری.» این اصل نیز بر «صلاحیت» مرجعیت تصریح دارد و کاملاً مشخص است که قانون‌گذار بر مبنای نظریه نصب، برای مجلس خبرگان بر شأن بررسی شرایط که از جمله آن صلاحیت افتاء و اجتهاد است، تاکید دارد و البته بیش از شرایط شرعی ولی فقیه، به «صلاحیت مرجعیت» ولی فقیه نیز اشاره دارد؛ پس اصل مرجعیت شأنی مد نظر است. 3- در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است، نه مرجعیت. تعابیر روایات این‌گونه است: «الفقها»،«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»، «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» و «من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما شأن مرجعیت در روایات نیامده و یک شأن اجتماعی برای ایجاد نوعی کاریزمای جمعی است. بر این اساس در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، مورخه ۹/۲/۶۸) مجموع نکات مطروحه از یک طرف با توجه به عدم الزام شرط مرجعیت بالفعل و از طرف دیگر لزوم قدرت اجتهاد که برای تمام اعضای مجلس خبرگان از جمله امام خامنه‌ای، به‌عنوان شرط لازم عضویت در مجلس یاد شده، شناخته می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که از حیث علمی هیچ خدشه‌ای بر داشتن ویژگی‌های لازم قانونی و شرعی برای تصدی رهبری در سال 1368 وارد نیست. دکتر سیدمحمد مهدی غمامی

اشارات قانون اساسی به نقش و جایگاه #امام_خمینی در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ○ ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضداستبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی #امام_خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. ... ○ اعتراض در هم کوبنده #امام_خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. ... ○ طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی #امام_خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. ○ اصل اول:حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ #امام_خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ 2/98% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد ○ اصل‏ یکصد و هفتم: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ #امام_خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. ... @qompubliclaw

✴️ دو رأی جدید دیوان عدالت اداری 🔸رأی وحدت رویه در خصوص درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور  💢رأی: shenasname.ir/5581 🔸رأی وحدت رویه در خصوص مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان ۶ ماه تا ٩ ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی 💢رأی: shenasname.ir/5580 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

از نکات حائز اهمیت مندرج در این آرا: 👆👆👆👆 استدلالهای جالب هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استنادپذیری اصل انتظارات مشروع و حق مکتسب، رویه های جاری در سازمان طرف شکایت نسبت به موارد مشابه و استناد موثر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی

حاکمیت قانون در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی رحمت الله علیه - « ما مىخواهيم يك حكومتى باشد كه لااقل تَبَع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبعِ قوانينِ مَجْعولۀ صحيح باشد.» (صحيفۀ امام. ج4. ص461) - « يك حكومت باشد كه براى قانون متواضع باشد، يعنى سر پيش قانون فرود بياورد، قانون هر چه گفت قبول بكند نه اينكه قانون براى مردم عادى باشد، قدرتمندها از قانون مستثنا باشند» (صحيفۀ امام. ج4. صص328-329) - « ما مىخواهيم يك حكومتى داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ملاحظه بكند؛ حكومت قانونى باشد. آن حكومتى كه تمام قوانين بشرى را، تمام قوانين عالَمى را زير پا بگذارد و هر جورى دلش بخواهد با يك ملّتى عمل بكند، ما با او مخالفت داريم. ما مىخواهيم يك حكومتى باشد مثل حكومت اسلام كه غير از قانون هيچ چيز حكومت نكند، هيچ؛ قانون فقط حكومت بكند. ما يك همچو چيزى... آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن¬هم قانونى كه براى رشد بشر است؛ براى صلاح بشر است...» (صحيفۀ امام. ج4. ص407) - « در صورتى كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتورى را مىگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتورى مىشود. ... آن فقيهى كه براى امّت تعيين شده است، و امام امّت قرار داده شده است، آن است كه مىخواهد اين ديكتاتوري¬ها را بشكند و همه را به زير بيْرَق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ يعنى قانون الهى، قانون قرآن و سنّت است. و حكومت، حكومتِ تابع قانون است؛ يعنى خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلّف از قانون يك قدم نمىكردند و نمىتوانستند بكنند ... . اسلام ديكتاتورى ندارد، اسلام همهاش روى قوانين است. و آن كسانى كه پاسدار اسلامند، اگر بخواهند ديكتاتورى كنند، از پاسدارى ساقط مىشوند به حسب حكم اسلام.» ( صحيفۀ امام. ج11. ص22و23) - « اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمىتوانست بكند، نمىكرد هم ... حكم قانون است. غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچكس حكومت نيست، نه فقيه، و نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مىكنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقيه و هم غيرفقيه همه مجرى قانوناند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراى قانون بكنند؛ خلاف نكنند؛ نه اينكه مىخواهد خودش يك حكومتى بكند، بلكه مىخواهد نگذارد اين حكومتهايى كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمىگردند به طاغوتى و ديكتاتورى، مىخواهد نگذارد بشود.» (صحيفۀ امام. پیشین. ج10. ص353) - « در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا، يك قانون است و آن قانون خدا، و همه موظّفند به آن قانون عمل كنند. تخلّف از آن قانون هيچ¬كس نبايد بكند.» (صحيفۀ امام. ج11. ص467) - « حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامى يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده. يك ظلم بكند، يك سيلى به يك كسى بزند- ظلماً- اسلام او را عزلش كرده، او ديگر قابليّت از براى حكومت ندارد. اين ديكتاتورى است؟ حكومت قانون است، قانون خدا؛ يعنى حاكم، يعنى شخص اول مملكت، اگر يك كسى يك چيزى داشته باشد، شكايتى داشته باشد از او، پيش قاضى مىرود و او را حاضرش مىكند و او هم حاضر مىشود. چنانكه شد، حضرت امير اين كار را كرد. ما هم يك همچو حكومتى مىخواهيم: حكومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقّى اسلام.» (صحيفۀ امام. ج4. ص397) @qompubliclaw