#مقاله جمهوریّت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت دوگانه یا واحد دکتر علیرضا دبیرنیا @qompubliclaw

#مقاله تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) عباسعلی عمید رنجانی؛ نادر میرزاده کوهشاهی @qompubliclaw

حقوق #اقلیت‌های مذهبی از منظر #امام_خمینی(رحمت الله علیه) ○.. اقلیت های مذهبی در اسلام احترام دارند، آزادند، احترام دارند. مثل اینها که (می گویند که) مرتب می آیند سؤال می کنند خوب اگر چنانچه حکومت اسلام شد، با اقلیت های مذهبی چه می کنید؟ این برای این است که مرتب تزریق شده به ایشان که اگر اینطور شد، قتل عام می کنند مثلاً یهودی ها را، قتل عام می کنند نصاری را، قتل عام می کنند زرتشتی ها را. در کدام وقت اتفاق افتاده است که در اسلام وقتی که در یک مملکت اسلامی که در حال جنگ نبوده و در حال صلح بوده، اقلیت های مذهبی را قتل عام کرده باشند یا قتل کرده باشند؟ این همین اقلیت مذهبی است که وقتی که یک زن یهودی را، ذمی را خلخالش را می برند، حضرت امیر می گوید اگر انسان بمیرد این ارزش دارد که آدم بمیرد. وقتی که بشنود یک زن ذمه ای را، زنی که در پناه اسلام بوده است، اینها خلخال را از پایش کشیدند، یک همچنین اسلامی و یک همچنین حکومت اسلامی می آید اقلیت های مذهبی را چه بکند؟(صحیفه نور، ج ۳، ص ۸۱) ○..تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادنه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند. (صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۵) ○.. اقلیت های مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود. (صحیفه نور، ج ۳، ص ۵۱) ○.. اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.(صحیفه نور، ج ۳، ص ۴۶) ○..رژیم شاه با اقلیت های مذهبی رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان ندارد. ما مطمئناً نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد، شرائط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت مذهبی بسیار خوب خواهد بود.(صحیفه نور،ج ۲، ص ۱۵۸) ○.. اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست، آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.(صحیفه نور، ج ۴،ص ۳۰) ○.. البته که در حکومت اسلامی، محلی برای اقلیت های مذهبی وجود دارد و آنها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.(صحیفه نور، ج ۳_ ص۲۵۷) @qompubliclaw

دموکراسی در اندیشه حضرت #امام_خمینی رحمه الله علیه ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که به حکومت صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا کنیم . تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهور و سلاطین ادعا می کنند، بسیار فرق دارد.( صحیفه نور،ج6؛ص232) هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانون گذاری ها، آرای شهوتران ها و استفاده چیها فرق می کند (کشف الاسرار؛ص10). مع الاسف در ممالک غرب که بیشتر دم از دموکراسی می زنند و در ممالک ما که باز آنها هم دم از دموکراسی می زنند، خبری از دموکراسی نیست. غربی ها با این افسون می خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند و ما هم در تحت لوای اسلام نباشیم.( صحیفه نور؛ج7؛ص74 ) ملت ما گفتند ما همان اسلام را می فهمیم، جمهوری را هم می فهمیم چیست . اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهن عوض کرده، هر وقت یکی را، الان این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد، در شرق یک معنی دارد، افلاطون یک چیزی می گفت و ارسطو یک چیزی می گفت . ما اسلام را می دانیم چه هست یعنی می دانیم رژیم عدل است . جمهوری هم معنایش را می فهمیم(صحیفه نور ؛ج11؛ص124.) چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران و رفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته ایم کسی که به پیغمبر اسلام توهین کند و اجماع فقها مسلمین فتوی به اعدام او می دهند خلاف آزادی است. راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه نمی دهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است. جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند (صحیفه نور،جلد21،ص 328). @qompubliclaw

نقش مردم در حکومت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه) از حقوق اولیه ی هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد(صحیفه امام؛ج4؛ص367) اسلام در رابطه بین دولت و زمام دار و ملت، ضوابطی و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن، هرگز چنین رابطه ی مسلط و زیر سلطه به وجود نمی آید... هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمام داری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل کند(صحیفه امام ج5؛ص409) آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگانی آنها بر حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضامن حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.( صحیفه نور جلد 4 ص248) ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و هر چیز، اگر کنار بروند، ممکن است یک وقت به تباهی کشیده شود (صحیفه نورج15؛ص17) همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند که من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن . همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است(صحیفه امام،ج 8،ص5) . وضع ملت طوری است که اگر یک مقام بخواهد چیزی را تحمیل کند . جلویش می ایستند و مشتشان را گره می کنند و مانع می شوند(صحیفه امام ؛ج2؛ص27) نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست اشکال بلکه تخطئه یک هدیه ای است برای رشد انسانها (صحیفه امام ؛ج20؛ص170) شما و دوستانتان در وزارت خارجه باید تحمل انتقاد را چه حق و چه ناحق داشته باشید( صحیفه امام ؛ج2؛ص201) امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که چه چیز را میخواهد اصلاح کند، یعنی با این دو اصل میخواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند، به همه مأموریت داده، به همه (صحیفه امام ؛ج10؛ص112) تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود، ما جمهوری اسلامی را به آرای عمومی میگذاریم.( صحیفه ی امام؛ج5؛ص322-321) باید اختیار دست مردم باشد این یک مسئله ی عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد .( صحیفه امام؛ج4؛ص494) @qompubliclaw

تاملی مقدماتی برای صورت بندی نسبت میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۱- نظریه مونیسم( یگانگی) با سه رویکرد: الف- حقوق یک چیز بیشتر نیست (حقوق عام)؛ پس چیزی به نام حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود ندارد. ب- حقوق یک چیز بیشتر نیست و آن حقوق عمومی است( همه حقوق، حقوق عمومی است و حقوق خصوصی وجود ندارد) پ- حقوق یک چیز بیشتر نیست و آن حقوق خصوصی است( همه حقوق، حقوق خصوصی است و حقوق عمومی وجود ندارد) ۲- نظریه دوآلیسم(دوگانگی) حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو شاخه متمایز هستند، و بر اساس معیارهای زیر قابل تفکیک هستند: ۱- با معیار ماهیت رابطه ای که تنظیم میکنند : ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی متفاوت است چون رابطه هایی که تنظیم میکنند (تنظیم رابطه های نابرابر در مقابل تنظیم رابطه های برابر) متفاوت هستند؛ ۲- با معیار نهادی که بر آن حاکم هستند و طرفهای رابطه: حقوق عمومی بر نهادهای عمومی و از همه بارزتر بر دولت و روابط آنها با اشخاص دیگر حاکم است (حقوق عمومی حقوق دولت یا حقوق علیه دولت است) و حقوق خصوصی بر روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر حاکم است؛ ۳- با معیار هدف و کارکردی که به دنبال تحقق آن هستند: هدف حقوق عمومی تامین منفعت عمومی و هدف حقوق خصوصی تامین منفعت خصوصی است. ۴- سایر معیارها، از قبیل فنون و ابزارهای متفاوت، متدولوژی یا استدلال و منطق حقوقی متفاوت، تحول پذیری و ... با سه رویکرد: الف- اصالت حقوق عمومی: اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی( حقوق عمومی منشا و مبنای ح خصوصی است) ب- اصالت حقوق خصوصی: اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی( ح خصوصی منشا و مبنای ح عمومی است) پ- بی معنا بودن مفهوم اصالت و عدم اولویت هریک بر دیگری با یکی از نسبت های ممکن زیر: ۱- تباین: استقلال مطلق حقوق عمومی و حقوق خصوصی از یکدیگر و تمایز کامل آنها( هر دو دارای قلمرو مستقل مربوط به خود هستند) ۲- تداخل و همپوشانی: الف- عموم و خصوص مطلق( ۱- ح عمومی اعم از حقوق خصوصی است ؛ یا ۲- ح خصوصی اعم از حقوق عمومی است) ب- عموم و خصوص من وجه( ح عمومی و حقوق خصوصی هم قلمرو اختصاصی و هم در عین حال قلمرو مشترک دارند، و این قلمروها ممکن است قبض و بسط داشته باشند) @dr_hadavand

#مقاله امت ایران؛ بازشناسی تحلیلی جامعه سیاسی زیربنای جمهوری اسلامی به مثابه نظام امت و امامت دکتر حامد نیکونهاد @qompubliclaw

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان #حق_دادرسی_عادلانه 🔰صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت در نظرات شورای نگهبان حق دادرسی عادلانه ۲ (رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح) 🔶️رسیدگی به اتهامات و صدور حکم به وسیله دادگاه صالح ، یکی دیگر از مهم ترین جنبه های تضمین حق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مشروع ملت در هر نظام حقوقی است. وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» به‌موجب فصل حقوق ملت و اصل ۳۶ قانون اساسی نیز «حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». شورای نگهبان نیز بارها با استناد به همین اصول از تصویب قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری به عمل آورده است. بدین منظور به بررسی دو نمونه از این نظرات می‌پردازیم: 🔶️شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ در راستای اعلام نظر در خصوص «لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» مصوب ۱۳۹۰/۴/۵ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۹ این مصوبه را بدین شرح خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی دانست: «اطلاق ماده (۱۹) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضائي، مغایر اصل ۳۶قانون اساسي شناخته شد». 🔶️ماده ۱۹ مصوبه مجلس مقرر می داشت: «كليه سلاح‌ها ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود». نهایتاً با لحاظ این ایراد و اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی عبارت «به موجب حکم دادگاه» نیز به اصل اضافه شد. 🔶️مثال دیگر طرح قانونی اراضی شهری است که در تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده ۱۱ این مصوبه مقرر می داشت: «تشخيص عمران و احيا و تأسيسات متناسب و تمييز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي دادگستري، مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.» 🔶️شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۹، اعلام داشت: «در ماده ۱۱ با توجه به اينكه ظاهر آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظيفه مقامات صالح قضايي و مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است». به عبارت دیگر رأی کمیسیون مذکور در این ماده در موارد اختلاف میان دولت و سایر اشخاص معتبر است و کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت که خود یکی از طرفین دعوا است، به عنوان مرجع تظلم خواهی و صدور حکم نهایی تعیین شده است و این مسئله با اصول مسلم دادرسی عادلانه و اصل ۱۵۹ و ۳۶ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد و احتمال تضییع حقوق شهروندان، توسط دولت را بالا می‌برد. 🔶️مجلس شورای اسلامی نهایتاً مصوبه را بدین شرح اصلاح کرد: «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

ماده ۵ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 23/01/1394 در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي توان متعرض حيثيت ، جان ، مال ، مسكن ، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد ، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . تبصره - اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي گيرند ، مانند قسمتهاي مشترك آپارتمان ها ، هتلها ، بيمارستان ها و نيز وسايل نقليه مشمول #حريم_خصوصی نيست @qompubliclaw