به مناسبت روز پاسداشت #زبان_فارسی اصل پانزدهم #قانون_اساسي جمهوري اسلامي ايران #زبان_و_خط_رسمي و مشترك مردم ايران #فارسي است. اسناد و مكاتبات و #متون_رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد و‌لي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

به مناسبت روز پاسداشت #زبان_فارسی قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي ، عناوين و #اصطلاحات_بيگانه مصوب 14/09/1375 ‌ماده واحده - به منظور حفظ قوت و اصالت #زبان_فارسي به عنوان يكي از اركان #هويت_ملي_ايران و #زبان_دوم_عالم_اسلام و معارف و فرهنگ ‌اسلامي، دستگاه‌هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات ‌عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مذكور در بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار‌بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، #سخنراني‌ها، #مصاحبه‌هاي_رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه‌ها بر روي كليه ‌توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي‌شود ممنوع است. تبصره 1 - #فرهنگستان_زبان_و_ادب_فارسي بايد بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود براي واژه هاي مورد نياز با اولويت واژه هايي كه كاربرد عمومي دارند رأساً يا با همكاري مراكز علمي واژه گزيني و يا واژه سازي كند و هر شش ماه يكبار گزارش فعاليت هاي خود را به كميسيون ارشاد و هنر اسلامي و وسايل ارتباط جمعي و حسب مورد ساير كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تبصره 5 - كارخانه ها ، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون اسامي توليدات و ظرف مدت يك سال نام اماكن خود را به نامها و واژه هاي غيربيگانه برگردانند . تبصره 6 - چاپخانه ها ، مراكز طبع و نشر ، روزنامه ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مطابق تبصره هشتم همين قانون با آنها رفتار كند . تبصره 7 - #صدا_و_سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از به كارگيري واژه هاي نامأنوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري زبان فارسي معيار را رعايت نمايد ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه دستگاه هاي مذكور در ماده واحده موظفند واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابلاغ در تمامي موارد به كار ببرند . تبصره 8 - توليد و توزيع كنندگان كالاها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قانون به ترتيب به #مجازات هاي زير محكوم خواهند شد : الف - اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . ب - تعويض علايم و نشانه‌ها و تغيير اسامي و عناوين پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط وزارت كشور يا دستگاه‌هاي ذيربط با‌ هزينه متخلف. ج - #تعطيل_موقت_محل_كار. ‌د - #لغو_پروانه_كار. تبصره 9 - #نيروي_انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علايم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد ، توزيع و صنوف جلوگيري نمايد . https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

✅مقاله "اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان" نویسندگان: دکتر حامد نیکونهاد خانم صدیقه قارلقی https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#انتشارات_پژوهشكده_شوراى_نگهبان 📘فصلنامه "دانش حقوق عمومی شماره ۱۷" منتشر شد. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#انتشارات_پژوهشكده_شوراى_نگهبان 📘فصلنامه "دانش حقوق عمومی شماره ١٨" منتشر شد. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظارت شورای نگهبان بر مصوبه ارجاع به همه‌پرسی 🔸۱. مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.» 🔹۲. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مورد درخواست مراجعه به آراء عمومی ناظر به اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از همين جهت به مصوبه موضوع اصل مذكور در اصطلاح حقوقی «همه‌پرسی تقنینی» گفته می‌شود. 🔸۳. برای درخواست مراجعه به همه‌پرسی در اصل ۵۹ قانون اساسی، مرجع صالحی پیش‌بینی نشده است. در این خصوص قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸/۴/۴ در ماده ۳۶ تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» 🔻البته گفتنی است که اگرچه در ماده ۳۶ قانون همه‌‌پرسی صلاحيت ابتكار همه‌پرسی به رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار شده اما شورای نگهبان در بند یکم (اجزاء الف و ب) اظهارنظر شماره ۸۲/۳۰/۳۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ پیرامون «طرح الحاق يك ماده به آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»، مصوبه ارجاع به همه‌پرسی را مشمول مقررات حاکم بر طرح‌ها و لوایح قانونی مقرر در اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام می‌کند و در نتیجه ارائه درخواست همه‌پرسی از سوی حداقل ۱۰۰ نماینده یا توسط رئیس جمهور را مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص می دهد:‌ 🔺‌«الف) مستفاد از اصل ۷۴ قانون اساسی اين است كه مصوبات تقنينی مجلس از طريق طرح و يا لايحه قانونی صورت ميگيرد و طريق ديگری پيش‌بينی نشده است. در تبصره (۱) درخواست همه پرسی به وسيله رئيس جمهور خارج از لوايح قانونی است لذا از اين جهت كه مجلس ملزم به رسيدگي آن باشد خلاف اين اصل شناخته شد. 🔺ب) چون مستفاد از اصل مذكور اين است كه در تمام موارد، طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان قابل طرح در مجلس است در تبصره (۱) الزام درخواست همه‌پرسی حداقل به وسيله يكصدنفر، منجر به سلب اين حق از نمايندگان می‌شود لذا اين تبصره از اين جهت نيز خلاف اصل فوق‌الذكر شناخته شد.» 🔹۴. پس از وصول درخواست همه‌پرسی، طبق ماده ۲۳۵ آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «...كميسيون ويژه‌ای مركب از پانزده نفر از نمايندگان با رأی مستقيم مجلس شورای اسلامی تشكيل می‌شود تا مطابق مقررات حاكم بر تشكيل و نحوه اداره كميسيون‌های ديگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.» 🔸۵. طبق تبصره ۵ ماده ۲۳۵ آيين نامه داخلی مجلس «مناط تصويب درخواست همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رأی مثبت حداقل دوسوم مجموع نمايندگان خواهد بود.» 🔹۶. درخواست مراجعه به همه‌‌پرسی تقنينی يک امر تقنينی محسوب می‌شود و از اين جهت نيازمند تأييد شورای نگهبان است. در اين خصوص می‌توان به نظر تفسیری شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ شورای نگهبان اشاره نمود كه اين شورا در خصوص شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، اعلام داشت: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» 🔸۷. بر این اساس شورای نگهبان به موجب اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبه مراجعه به همه‌‌پرسی تقنينی را همانند ساير مصوبات مجلس را حداكثر ظرف ده روز و يا در صورت استمهال بيست روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه مصوبات را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه به آرای عمومی گذاشته می‌شود و در صورتی که از پشتوانه رأی مستقیم مردم برخوردار گردد، قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

دستورالعمل پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری https://eitaa.com/qompubliclaw

بخشنامه مربوط به پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی https://eitaa.com/qompubliclaw

همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی دارای نمایه Isc Const.blog.ir https://eitaa.com/qompubliclaw

مشورت؛ عامل هدایت به سوی رشد و پیشرفت به مناسبت میلاد کریم اهل بیت علیه السلام قَالَ ابامحمد حسن بن علی علیه‌السلام: «مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا إِلَى رُشْدِهِمْ» ابن شعبه حرانى، حسن بن على، #تحف_العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1404 / 1363ق. ص233 #امام_حسن علیه السلام: هيچ مردمى با هم مشورت نكنند مگر آنكه به رهيابى خويش رهنمون شوند #رشد #هدایت #مشورت #شورا https://eitaa.com/qompubliclaw

#آزادی_پوشش و #کشف_حجاب_اجباری به سبک حقوق اروپایی با وجود اعلام مخالفت مسلمانان و عفو بین الملل و بخشی از شهروندان اروپایی، دولت #دانمارک نیز با ممنوعیت و غیرقانونی اعلام کردن پوشیدن نقاب کامل و برقع(برقه) توسط زنان در اماکن عمومی با هدف تضمین ارزشهای جامعه دانمارک، با دیگر دولتهای اروپایی همچون بلژیک، فرانسه، بلغارستان و هلند در این خصوص همگام شد. طبق این قانون، پلیس می تواند از حضور زنان با چنین پوششی در اماکن عمومی جلوگیری کند، از آنها بخواهد که چنین پوششی را از سر بردارند و یا آنها را #جریمه کند؛ مگر آنکه آنان چنین پوششی را بردارند. http://www.euronews.com/2018/05/31/denmark-bans-the-face-veil این اقدام دولت دانمارک، صرف نظر از کیفیت اجرا و محتوای مصوبه، بار دیگر نکاتی را در خصوص ابعاد حقوقی آزادی پوشش نشان داد. ۱. پوشش و حجاب جزء #حریم_خصوصی شهروندان نیست تا حکومت از ورود به آن حوزه ممنوع باشد. قانونگذار مجاز است برای حفظ ارزشهای برتری که تشخیص می دهد، آزادی پوشش را محدود کند. ۲. آزادی پوشش، از آزادی های مطلق و محدودیت ناپذیر نیست. ۳. اقدام به تحدید پوشش مورد علاقه برخی از شهروندان با هدف حمایت از ارزشهای پذیرفته شده جامعه، خلاف اصول دموکراتیک نیست. ۴. برخورد پلیسی و انتظامی با آن نوع پوششی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، مشروع است و برخلاف مبانی حقوق بشر نیست. ۵. جرم انگاری نوع خاصی از پوشش، مغایرتی با نفس آزادی پوشش ندارد. ۶. احترام به آزادی پوشش اقتضا ندارد که هر نوع پوششی آزاد باشد. https://eitaa.com/qompubliclaw