آیا عبارت "شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است" شامل "شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر و یا تصریح نام" می‌گردد؟ دکتر مسلم آقایی‌طوق لسان #قانونگذار ایران، گاه چندان رسا نیست و به همین خاطر، در مواردی در بیان منظور خود دچار لکنت می شود. این لکنت زبان در ترسیم #نظام_اداری کشور و به تصویر کشیدن این ساختار و سازمان، بیشتر است و روز به روز بر این تهتهه زبانی افزوده می شود. تعتت در بیان و انحراف از آنچه گفته آمده، از شایع ترین آسیبهای قانونگذاری در کشور است. #تعتت_بیانی آنجا شکل می گیرد که قانونگذار پس از ارائه یک تعریف و بیان خاص، در قانونگذاری های بعدی الزامات آنرا رعایت نکند و بخواهد قصه جدیدی تعریف کند. تعریفی که از دستگاه های اجرایی در ماده پنج #قانون_مدیریت خدمات کشوری آمده بیش از هر اصطلاح قانونی دیگری در معرض این تعتت و تغییر قرار گرفته است. مثال ها فراوان است و مطلب مندرج در تصویر این پست یکی از این مثالها است. به ضرس قاطع نمی توان اظهارنظر کرد ولی به نظر می رسد عبارت #شرکتهای_دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است، در عموم موارد ناظر به بخشی از شرکت های دولتی است و ناظر بر شرکتهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام نیست. #حقوق_اداری #دکتر_مسلم_آقایی_طوق #لکنت_قانونگذاری

#به_وقت_کتاب کتاب: اصول حقوق اداری (در پرتو آرا دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، #حقوق_اداری نیز به نوبه خود به دنبال پایه ریزی و جستجوی متد و ابزارهایی است تا از یک طرف ضمن عطف توجه به مقتضیات امر اداری و ضرورت پایه ریزی #نظام_اداری کارآمد، ابزارهایی در اختیار اداره قرار دهد و از طرف دیگر بتواند افراد را در برابر #اداره حمایت کند و به #کنترل_قضایی اَعمال اداری دست یازد. چرا که اصولاً رسالت حقوق اداری ایجاد تعادل میان مقتضیات اداری و تأمین، تضمین و صیانت از حقوق و منافع شهروندان است. #اصول_کلی_حقوق_اداری در خلال سالیان متمادی #رویه‌های_قضایی_اداری شکل گرفت و توسعه پیدا نمود. نقش #دادگاه‌های_اداری در بیان و کشف اصول کلی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده است. در حقیقت این دادگاه های اداری بودند که این اصول را در طول سالیان متمادی خلق و شناسایی نموده و بر مقامات اداری رعایت آنرا گوشزد کردند؛ #اصول_نانوشته ای که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری به ویژه در حوزه اعمال #صلاحیت‌های_تخییری ضروری است. کتاب حاضر در یک بخش به تحلیل مفاهیم، مبانی نظری و تحولات اصول کلی حقوق اداری پرداخته است. در بخش دوم مهمترین اصول کلی حقوق اداری در پرتو رویه قضایی #دیوان_عدالت_اداری بررسی شده است.