#نهاد_های_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها ♨️ دادرسی اساسی روسی (بخش اول) 🔹️ساختار سیاسی و نظام حقوقی روسیه از جمله الگوهای صورتبندی قدرت سیاسی است که به دلایل مختلف در آثار و اندیشه حقوقدانان ایرانی، به ندرت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته‌است. وفق ماده یک قانون اساسی (اصلاح شده در سال ۲۰۱۴) روسیه کشوری دموکراتیک و فدرال با رژیم سیاسی جمهوری است. تفکیک قوای نیمه ریاستی بر این کشور حاکم است و رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت و نخست وزیر به عنوان رئیس دولت شناخته می‌شوند. 🔹به موجب ماده ۹۵ قانون اساسی روسیه، قوه مقننه بر دو رکن شورای فدراسیون (هر ایالت دو نماینده) و دوما (۴۵۰ نماینده) تأسیس شده است. فصل هفتم این قانون، قوه قضاییه را متشکل از سه دادگاه می‌داند: دیوان عالی کشور، دیوان عالی داوری و دادگاه قانون اساسی(Constitutional Court of the Russian Federation)در نتیجه دادرسی اساسی روسیه را می‌توان در جرگه نظام‌های دارای نظارت قضایی متمرکز قرار داد. 🔹️ماده ۱۲۵ قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی را متشکل از ۱۹ قاضی منتخب رئیس جمهور می‌داند که به تأیید شورای فدراسیون رسیده‌اند. 🔹قضات دادگاه قانون اساسی باید دارای حداقل ۴۰ سال سن، تحصیلات عالی حقوقی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار حقوقی باشند. مدت انتصاب قضات در مسئولیت خود ۱۲ سال است و سن بازنشستگی نیز ۷۰ سال می‌باشد و انتصاب مجدد نیز ممنوع است. ماده ۱۲۵ صلاحیت دادگاه را بدین شرح می‌داند: ✔۱. نظارت بر مطابقت قوانین فدرال و ایالات، تصویب‌نامه‌های رئیس جمهور، معاهدات بین مقامات فدرال و مقامات ایالات عضو، معاهدات بین‌المللی – که هنوز لازم الاجرا نشده‌اند- با قانون اساسی ✔۲. تفسیر قانون اساسی به صورت ابتکاری یا به درخواست رئیس جمهور، دولت، پارلمان و رؤسای ایالات. ✔۳. رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان. ✔۴. اعلام نظر در خصوص اتهام وارده به رئیس جمهور (در مورد خیانت به کشور و جرایم سنگین). ✔۵. ارائه لایحه به پارلمان جهت تقنین در حدود اختیارات خود. ✔۶. رسیدگی به اختلافات ارگان‌های دولتی فدرال، اختلافات نهادهای فدرال با نهادهای ایالات و همچنین اختلاف ایالات با یکدیگر. ✔۷. تصمیمگیری در مورد موضوعات خاص همچون برگزاری همهپرسی (www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014?lang=en). 🔹️ گرچه سندهای اصلاحی نظام دادرسی روسیه برای سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ با عنوان «توسعه نظام قضایی فدراسیون N583 2006/09/21» به تصویب دولت روسیه رسیده است، اما در نگاه قضات سابق دادگاه قانون اساسی همچون ولادیمیر یاراسلاوسف و ت. گ مارشاکووا و حقوقدانانی مانند و.ا.ی میرانوف، نقص عمده‌ای نظام قضایی روسیه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در نگاه ایشان، نظام قضایی و از جمله دادگاه قانون اساسی روسیه، یک عنصر جدا از سیاست نیست بلکه دادگاه و قضات وابسته و تابع قدرت سیاسی هستند. در حقیقت برتری نهاد ریاست جمهوری نسبت به قوه قضاییه منجر به انجام اقدامات خلاف قانون عادی و اساسی، توسط مجریان میشود (روسیه شناسی، نوری، 1394: 219). 🔹️وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات در فدراسیون روسیه به عهده کمیسيون انتخابات مرکزی می‌باشد که ۵ عضو آن توسط رئیس جمهور، ۵ عضو توسط شورای فدراسیون و ۵ عضو توسط دوما انتخاب می‌شوند. این کمیسیون با استناد به دلایلی می‌تواند از ثبت‌نام نمودن نامزدهای انتخاباتی جلوگیری نماید و حتی نتیجه انتخابات را ابطال نماید. این دلایل در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهدگرفت. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc