به مناسبت سالگرد تشکیل #شورای_نگهبان #یادداشت_علمی با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#یادداشت_علمی مبانی و مستندات حقوقی صلاحیت هیات نظارت مجمع برای بررسی #پالرمو و #cft yon.ir/f52HX @qompubliclaw

#یادداشت_علمی به مناسبت یکم ربیع الاول سالروز هجرت تاریخساز پیامبر خاتم از مکه به مدینه   دکتر حامد نیکونهاد استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم   《تعیین تاریخ رسمی بر مدار هجرت پیامبر و تضمین بنیادهای قانون اساسی》   قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بزرگداشت شعائر مذهبی اصولی را اساسی‌سازی نموده است که تنها بر پایه التزام به اصول اعتقادی قابل تبیین و توجیه است و اساسی‏سازی آنها در متن بنیادین نظام حقوق اساسی نشان از پایبندی این نظام سیاسی به این رشته از امور است. در اصل 17 مبدأ تاریخ رسمی کشور بر مبنای یک حادثه تاریخی بسیار مهم در تاریخ اسلام یعنی هجرت تاریخ‏ساز پیامبر اسلام از مکه به مدینه در سال 13 بعثت قرار داده شده است و هر دو تاریخ شمسی و قمری که بر پایه این تاریخ سامان یافته‏اند را معتبر دانسته است. شهید مطهری، از رهبران فکری انقلاب اسلامی، در تحلیل این بنیاد به نکته مهمی اشاره کرده‌اند. به بیان ایشان، يكى از شعارهای مربوط به يكى از اصول سياسى اسلام، يعنى اصل استقلال‏خواهى اسلام، مبدأ تاريخ هجرى است. يكى از اصول اسلام اين است كه هيچ‏وقت نمى‏خواهد يك مسلمان جيره‏ خوار يك غيرمسلمان باشد و يا دست جامعه اسلامى به طرف يك جامعه ديگر دراز باشد و بدین ترتیب مقلد جامعه ديگر باشد. مبدأ تاريخ اسلام، تاريخ هجرى است. استعمارگران كوشش بسیاری كردند تا مبدأ تاريخ هجرى را از مسلمانان بگيرند و به جاي آن مبدأ تاريخ ديگرى كه همان مبدأ تاريخ ميلادى است بگذارند. اما تاريخ هجرى يك تاريخ صددرصد دقيق است. مسلمين در زمان خليفه دوم به فكر افتادند و يك شورا تشكيل دادند كه يك تاريخ مستقل براى خود ابتكار كنند. چون مى‏دانستند دین اسلام مخالف تقلید و دنباله‏روى است. در میان دیدگاه‏ها و پیشنهادهای گوناگون (وفات پیامبر، بعثت پیامبر، ولادت پیامبر و هجرت پیامبر) پيشنهاد امام على عليه‌السلام مبنی بر تعیین تاريخ هجرت به عنوان مبدأ تاریخ پذیرفته شد. هجرت، نماد استقلال جامعه اسلامی بود؛ چرا كه تا زمانی که مسلمانان در مكه بودند تحت نفوذ كفار قريش و در تقيه و خفا زندگى مى‏كردند و يك واحد مستقل نبودند و آزادی و حكومت مستقل نداشتند ولى پس از هجرت، تاريخ ورق خورد و مسلمانان حكومت مستقل تشكيل دادند و آزادى یافتند. بنابراين هجرت كه آغاز استقلال مسلمین بود آغاز تاريخ اسلامی تعیین شد. (مطهرى، لزوم تعظیم شعائر اسلامی در مجموعه‏ آثار: ج‏25: صص 390-391) به نظر مي‏رسد كه مبناي اساسي‏ سازي مفاد اصل 17 را باید در انديشه زيربناي نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي جستجو نمود. اعتباربخشي به تاریخ هجرت پيامبر اكرم به عنوان مبدأ تاريخ كشور به معناي اهميت اين واقعه تاريخي در سرنوشت جامعه بشري و به ويژه امت اسلامي است. توضيح آنكه ذكر هجرت پيامبر از مكه به مدينه و تشكيل دولت اسلامي در مدينه پس از هجرت در متن قانون اساسي،  نشانگر توجه قانونگذار اساسي به پيشينه تاريخي انديشه سياسي اسلام و لزوم پاسداري از آن در متن رسمي ميثاق ملي است. بنابراین تعیین تاریخ رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس رویدادی تاریخی از صدر اسلام با هدف تعظیم شعائر دینی و پاسداشت استقلال جامعه اسلامی و تأکید بر اهمیت عناصر شکلی اسلامی در اداره جامعه اسلامی اساسی‌سازی شده است. ضمن اينكه با توجه به سابقه تاريخي تلاش رژیم طاغوتی پهلوی در حذف تاريخ هجري و جايگزيني تاريخ شاهنشاهي به جای آن و به‌تبع آن جدا كردن نسل‏هاي آتي جامعه اسلامي از عقبه تاريخي و فرهنگي خويش، و مخالفت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی با آن اقدام(نک: صحیفه امام، ج‏3: ص171)، اين تصمیم قانونگذار اساسي در اساسي‏ سازي اين مطلب موجه به نظر مي‏رسد. (برای مشاهده فرایند اقدام رژیم پهلوی و مجلسین سابق برای تغییر مبنای تاریخ رسمی کشور از هجری به شاهنشاهی و اسناد مرتبط نک: موسیوند زهرا و زیدی، سمیه، «تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی به روایت اسناد مجلس سنا»، پیام بهارستان، شماره 6، صص471-496) کوتاه آنکه، تعیین مبنای تاریخ رسمی بر اساس یکی از سرنوشت‏سازترین وقایع تاریخ اسلام در اصل 17 قانون اساسی، علاوه بر اینکه واکنشی معقول به پیشینه تاریخی حذف تاریخ هجری در رژیم سابق است، تدبیری هوشمندانه برای تحکیم وحدت امت اسلامی و تضمین استقلال سیاسی و فرهنگی جامعه اسلامی نسبت به بیگانگان ارزیابی می‌شود. @qompubliclaw

#یادداشت_علمی بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟ محسن ابوالحسنی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از 50درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی که در لایحه بودجه سال 1398 تقریبا سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت موثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از 50 درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا 49 درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به هر حال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود. بر این اساس اگر بودجه را آنگونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر 50 درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف 130108 بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از 50 درصد» اختصاص یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به میزان 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این‌باره 2 نکته مهم گفتنی است. 1- دولت در کدام شرکت‌ها زیر 50 درصد سهم دارد؟ پاسخ به این سؤال را نه‌تنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر 50 درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود. اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند 2- پیش‌بینی درآمد 500 میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟ بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به 2 دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد 500 میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت از این‌گونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرایم رانندگی مقایسه کنیم. دولت با دریافت 1500 میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف 110515 جدول شماره 5 بودجه- 3 برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت 4000 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی- ردیف 150101 جدول شماره 5 بودجه- 8 برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.

نقض قانون اساسی در مسیر اصلاح پولشویی #یادداشت_علمی خانم زینب عساکره دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.javann.ir/003xx6 @qompubliclaw

حکم انتصاب برای وزیر منتخب! صدای پای نظام ریاستی #یادداشت_علمی ✍ دکتر حامد نیکونهاد http://fna.ir/brgkg4 @qompubliclaw

#یادداشت_علمی نظارت همگانی اقتضای تحقق حقوق شهروندی خانم فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) http://www.javann.ir/0041r5 @qompubliclaw

استخدام مربیان خارجی و خسارت به بیت المال در نتیجه قانون گریزی مجریان و غفلت ناظران از ضوابط مصرح در قانون اساسی #یادداشت_علمی در خصوص بررسی محکومیت اخیر فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت سرمربی خارجی سابق این تیم و استخدام مربیان خارجی با تمرکز بر اصل ۸۲ قانون اساسی آقای مجید شهماروند دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه قم