نشست علمی "نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه"

رای شماره 1426 و 1427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 123328 ـ 1393/6/3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق استعفای کارگر در رای دیوان عدالت اداری http://dotic.ir/news/6176/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1426-%D9%88-1427-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-123328-%D9%80-1393-6-3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پخش زنده از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه قوه قضائیه https://instagram.com/ijri.ir?igshid=1tews0cz30mfu

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد. بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آیین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم است و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه هستند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست 🔹️هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی عصر امروز ۲۰ خرداد تشکیل جلسه داد. در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند./فارس

#به_وقت_کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی دکتر ویلم فلور، دکتر امین بنانی ترجمه و تحقیق دکتر حسن زندیه نظام قضایی ایران از دیر باز بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بوده است. این ساختار دوگانه به موازات یکدیگر تدوام یافته، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه می‌کرده است.این وضعیت تا پیش از انقلاب مشروطه، کمابیش تدوام یافته بود و نظام قضایی و دستگاه عدلیه نیز مانند سایر بخشهای اداری و اجرایی دولت، به شکل سنتی به حیات خود ادامه می‌داد. در قرن نوزدهم بر اثر ظهور و بروز تحولات جدید در عرصه بین‌المللی و آشنایی ایرانیان با دنیای غرب، آنان به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران و لزوم بازنگری و بازسازی آن به صورت بنیادی پی بردند. نظام قضایی و تشکیلات عدلیه هم از این قاعده استثنا نبود؛ بلکه در اولویت اول ناکارآمدی و ضرورت دگرگونی قرار داشت. در دوره قاجار و به ویژه بعد از نهضت مشروطه، اصلاحاتی در نظام قضایی اعم از ساختار اداری و اجرایی و ماهیت و مبانی مجموعه قوانین صورت گرفت اما به گونه‌ای نبود که مردم در سایه امنیت قضایی آسوده باشند. بار روی کار آمدن رضاخان، مدرنیزاسیون در همه ابعاد و شئون مملکت در دستور کار وی قرار گرفت. علی‌اکبر داور _بنیانگذار دادگستری نوین ایران_ در عرصه اصلاحات قضایی پیشتاز گردید و تغییر و تحولات جدیدی در ساختار عدلیه ایجاد کرد. کتاب حاضر طی چهار فصل به بررسی نظام قضایی دوره قاجار و به ویژه پهلوی پرداخته است.

نشست علمی "زن در چهار راه تبعیض" دکتر مهناز بیات

#معرفی مقاله اغلب در توجیه و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی از نظریه قرارداد اجتماعی سخن رانده می شود و در این زمینه وامدار فیلسوفانی چون هابز لاک و روسو هستیم. این در حالی است که در میان فلاسفه و متفکرین مسلمان ایرانی نظرات جالب توجهی در این خصوص وجود دارد که مواجه و مطالعه آن می تواند دریچه ای نو در تحلیل و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی و به تبع آن حکومت داشته باشد. این امر بسیار مهم سنگ بنای حکومت دینی است که راه را برای تبیین و توضیح غایات حکومت و ساختارهای آن می گشاید و منظومه ای هماهنگ در این میان پدید می آورد. مقاله پیش رو تشکیل جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفه النفس را در خلال نظریه استخدام علامه طباطبایی شرح می دهد. مطالعه این اثر ارزشمند از اساتید فلسفه اسلامی به علاقه مندان به حقوق اساسی و حقوق عمومی توصیه می شود.

📌چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری 🔹پژوهشگاه قوه‌قضاییه در طرحی پژوهشی تحت عنوان "چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری"، ضمن بررسی مبانی تشکیل مراجع اختصاصی اداری و نهادهای دارای صلاحیت نظارت بر این مراجع، نحوه تضمین رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری را تشریح کرد. 🔹این پژوهش توسط دکتر فاطمه افشاری،پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل و با نظارت علمی دکتر حامد نیکونهاد انجام شده است. 🔹این پژوهش ضمن بیان جایگاه دادگاه‌های اختصاصی در حقوق ایران، سعی کرده به برخی سوالات در این زمینه پاسخ دهد. متن این سوالات و پژوهش صورت گرفته را در لینک زیر بخوانید: b2n.ir/496552 @ijrichannel

زدودن آسیب ها و چالش های داخلی امت اسلام؛ راه حل رسیدن به وحدت آقای حسن محمدی کیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.taghribnews.com/fa/note/465396/preview/

🌿 استقبال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از ماموران حفاظت از محیط زیست سالها بود خلاهای قانونی مربوط به حمایت های لازم بیمه ای و قضایی از ماموران حفاظت از محیط زیست منجر به صدمات مختلف به یکی از پرتلاش ترین و مظلوم ترین اقشارخدمت رسان به جامعه میشد که همین امر انگیزه های تلاش لازم در مقابل متجاوزان به محیط زیست را سست و مخدوش می ساخت .هم اینک با تصویب قانون خاصی در جهت رفع نقیصه مذکور ، انتظار میرود که آئین نامه قوی و موثری نیز به زودی تدوین و شاهد تقویت هر چه بیشتر حافظان محیط زیست و مقابله موثر با قانون شکنان و متجاوزان به محیط زیست باشیم اگرچه واقعا خیلی دیر اقدام شده و طی سالهای قبل صدمات جبران ناپذیر متنوع ناشی از عملکرد انسانی، به شکل های مختلف محیط زیست کشورمان را مجروح و مصدوم نموده است. https://bit.ly/3e01e9d @ihrciran

🔷نکاتی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان با طی روند ابلاغ قانون جدید مربوط به حمایت از کودکان در ایران طبیعتا انتظار می رود که شاهد تحولی در عملکردهای دستگاههای مختلف برای صیانت از حقوق کودک باشیم. قانون جدید در روند اجرا و عمل قطعا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر نشان خواهد داد بر همین اساس، قبل از اجرا لازم نیست که ضعفها و نارسایی های آن را دقیق ارائه کرد . با این حال برای آنکه تصویری کلی از قانون در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گیرد چند نکته بشرح زیر تقدیم میشود : 1-عنوان قانون ، حمایت از اطفال و نوجوانان است و فلسفه این عنوان نیز در متن قانون روشن میشود چون تعریف جداگانه ای از طفل و نوجوان ارائه گردیده است . این تفکیک و عدم بکار گیری لفظ کودک در عنوان قانون البته از جهت دیگری نیز قابل درک است چرا که با موازین فقهی تنافی پیدا نمی کند و سقف حمایتی این قانون که برای کلیه اشخاص زیر 18 سال است نیز قابل خدشه از منظر مذکور نخواهد بود. 2-با مروری گذرا بر محتوای این قانون 51 ماده و15 تبصره ای، ساختار محتوایی آن عبارت است از: - تعریف طفل و نوجوان(ماده1) - تاکید بر حمایت از همه افراد زیر 18 ساله(ماده2) -بیان موجبات مداخله مراجع رسمی و حمایت از کودکان در وضعیت های مخاطره آمیز که حتی بازماندن از تحصیل یا ترک تحصیل کودک نیز در زمره موجبات ذکر شده (ماده3) -بیان تشکیلات و سازوکارهای اجرای این قانون شامل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه با شبکه کشوری در دادگستری کل همه استانها(ماده4)،واحدهای لازم تحت نظر دادستانهای شهرستانها برای حمایت از کودکان(ماده5)، اجزای حمایتی سایر دستگاهها اعم از بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما (ماده6) و موعد سه ماهه تدوین آئین نامه اجرایی قانون که توسط وزارت تعاون با همکاری دیگر دستگاهها انجام خواهد شد(آخر ماده 6) -بیان جرایم و مجازات های مختلف مربوط به نقض حقوق کودکان و تعین تکلیف برخی نکات دیگر مانند معاونت در جرم یا ارتباط با سایر مجازاتهای مقرر در دیگر قوانین(از ماده 7 تا 27 ) -فصل آخر قانون حول موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی که در واقع در بردارنده برخی نکات آئین دادرسی است (از ماده 28 تا 50) -لغو قوانین قبلی ذیربط که سه مورد تصریح شده از جمله قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و موادی از دو قانون دیگر(ماده 51 ) 3-برابر این قانون تمامی جرایم علیه کودکان، جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و با گذشت شاکی خصوصی نیز روند پیگرد متوقف نخواهد شد( ماده31 ) 4-عموم مردم می توانند موارد نقض حقوق کودکان که در این قانون مقرر شده را به مراجع قانونی ذیربط گزارش دهند .حتی در این قانون تصریح شده که اگر گزارشات وقوع تخلف توسط کسانی انجام شده باشد که هویت آنها نامعلوم است ولی حاوی قرائن مقبول و متعارف می باشد شروع تعقیب قانونی لازم را در پی خواهد داشت. 5-در این قانون نقش خاصی برای مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که در وضعیت کنونی به نوعی هماهنگ کننده دستگاههای مختلف در موضوع پیشبرد حقوق کودک بوده، ذکر نشده است. مطلعین می دانند که در پیش نویس اولیه لایحه این قانون مرجع مزبور محوریت داشت اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس که با قوه قضائیه هماهنگی بیشتری داشتند ترجیح دادند که نقش محوری به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان بدهند و البته از سوی دیگر محوریت تدوین آئین نامه قانون را به قوه مجریه و به طور مشخص وزارت تعاون واگذارند. این از ویژگی های کشورمان است که نهادهای موازی مختلف در یک موضوع فعالیت می کنند بی آنکه هم افزایی لازم و یا کوچک سازی تشکیلات انجام شود. 6-در این قانون برای صدا و سیما وظایفی بیان شده ولی به ظرفیت های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی اجرایی فعالیت های فرهنگی کشور اشاره ای نشده است که البته در آئین نامه اجرایی باید به نحو مناسب پیش بینی شود. 7-در این قانون به مقوله پلیس اطفال و نوجوانان نیز اشاره شده که نیروی انتظامی باید چنین واحدی را داشته باشد که شاید معنایش این است که دیگر متولیان امور،پیگیر تدوین لایحه ایجاد پلیس کودکان در قالب تشکیلات جدید و احیانا زیر نظر غیر نیروی انتظامی نباشند. 8-نقش دهی به سازمان های غیر دولتی و سایر ظرفیت های موجود جامعه مدنی در این قانون در ابعاد مختلف مغفول واقع شده البته در ماده 42 اشاره ای به این شده که دادگاه ممکن است اطفال نیازمند حمایت را به یکی از سازمان های غیردولتی حمایتی کودک واگذار کند.نارسایی مزبور در قانون به معنای آن نیست که در آئین نامه اجرایی قانون نمیشود این خلا را به طور مناسب رفع کرد. https://bit.ly/2B3Pvbi

#به_وقت_کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی به حق میتوان «نظریه ولایت فقیه» را محوری ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان عج دانست. نظریه ای که در آخرین سالهای قرن بیستم عملاً کارآیی‌ و صلاحیت دین را در اداره امر جامعه بر همگان آشکار ساخت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ره با تکیه بر این اندیشه توانستند علیرغم میل همه قدرتهای استعمارگر دنیا، نظام حکومت اسلامی را ایجاد کرده و بخوبی آن را اداره کند. برای برپایی این نظام، عوامل و شرایط متعددی موثر بوده ولی محور همه آنها را علاقه به اسلام تشکیل میدهد و طبعا بقای آن هم به عنوان یک نظام اسلامی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این خصیصه همچنان محفوظ بماند. در همین رابطه یکی از مهم ترین مسائلی که باید در جامعه و در سطح وسیع مطرح و حل شود مسئله «اصل مشروعیت این نظام» و به عبارت دیگر مسئله «حکومت اسلامی» است. مسئله ولایت فقیه نظریه ای در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است که در این کتاب علاوه بر تبیین نظریه مذکور، مباحثی چون رابطه دین و سیاست، جایگاه مردم در نظریه ولایت فقیه، اثبات و مفهوم ولایت فقیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. #ولایت_مطلقه_فقیه #مشروعیت #مقبولیت #مرجعیت #سکولاریزم #ولایت_تکوینی #ولایت_تشریعی #پذیرش_مردمی #خبرگان

عمل به آیات قرآن، اولین گام در راه تحقق امّت واحده اسلامی/اخوت، تعاون، تعقل و تشاور، از مولفه های استحکام درونی امت هستند آقای حسن محمدی کیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.taghribnews.com/fa/note/465614/عمل-آیات-قرآن-اولین-گام-راه-تحقق-ام-ت-واحده-اسلامی-اخوت-تعاون-تعقل-تشاور-مولفه-های-استحکام-درونی-امت-هستند

🎥📙 اندکی درباره کتاب «شهریار» 🖌 اثر نیکولو ماکیاولی «آنکه در آرزوی مورد اطاعت قرار گرفتن است باید چگونه فرمان راندن را بداند.» این جملات نظریه‌پرداز سیاسی ایتالیایی، نیکولو ماکیاولی، است که باور داشت، می‌داند چگونه حاکمان می‌توانند با موفقیت قدرت را کسب و حفظ کنند. شهریار مهم‌ترین اثر نیکولو برناردو ماکیاولی (۱۵۲۷-۱۴۶۹) فیلسوف سیاسی ایتالیایی است. ماکیاولی بنیانگذار فلسفه سیاسی مدرن و «شهریار» مهمترین کتاب اوست. اندیشه‌های ماکیاولی هنوز پس از ۵۰۰ سال تازه و بدیع است. با این حال در زمان خودش او را از قدرت دور نگه داشتند. شاید بزرگترین خدمتی که ماکیاولی کرد نشان دادن وجوهی از قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه‌ حکومت‌ها آن را پنهان می‌دارند. او در «شهریار» می‌نویسد: «داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سودآور است. دانلود کتاب شهریار اینجا 🌐 آرشیو منابع سیاسی

🔷رای قضائی فراملی که در این هفته مورد توجه قرار گرفت دیوان عالی آمریکا آخر هفته جاری طی حکمی طرح دولت ترامپ را برای لغو قانونی در حمایت از کسانی که در کودکی به صورت غیرقانونی توسط خانواده هایشان به آن کشور منتقل شده‌اند، رد کرد. این نظر مرجع قضایی یاد شده چون بر وضعیت اقامت یا اخراج حدود 800 هزار نفر اثرگذار است ، مورد استقبال فعالان حقوق مهاجرین قرار گرفت و در خارج از آمریکا نیز مورد تجزیه و تحلیل متنوعی واقع شد. https://nbcnews.to/37N3L4j https://nbcnews.to/2AUdnhA مصداق یاد شده برای برخی تحلیل گران از دو جهت قابل توجه ارزیابی شد: اول اینکه مراجع قضایی می توانند با ظرفیت های قضایی در اختیار از جمله آرای خوب و منطبق با حقوق انسانی اشکالات موجود در عرصه عمل و اجرا را رفع کنند. نکته دوم اینکه به جهت گسترش مهاجرت در سطح جهان ، حقوق مهاجران از جمله موضوعات دارای اولویت در مباحث حقوق بشر است بر همین اساس هر رویداد مثبت یا منفی در مورد حقوق آنها در یک کشور می تواند بازتابهای فراملی گسترده ای پیدا کند.

🗳🗳🗳🗳🗳🗳 ✔️مختصری راجع به حق رای زنان به مناسبت بیستم ژوئن ✅ ٢٠ ژوئن 1847 [30 خرداد 1226] برابر با زادروز گینا کروگ (Gina Krog) در نروژ است. با تلاش‌های او، نروژ نخستین کشور جهان است که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. هرچند نیوزیلند پیش از نروژ حق رأی به زنان را رسما اعلام کرده بود اما به همت کروگ، نروژ نخستین کشوری بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس به زنان را اعطا و اجرایی کرد. ❇️حق رأی زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات و از مهم‌ترین موضوعات در مشارکت سیاسی آحاد مردم جامعه در سرنوشت خود است. زنانی که طرفدار برخورداری از حقوق مساوی با مردان بودند، «سافروجت» نامیده شدند. این کلمه از واژه انگلیسی «سافریچ» (به معنای حق رای) گرفته شده است. در ایالات متحده آمریکا «انجمن ملی طرفدار اعطای حق رای به زنان» به طریقه مسالمت آمیز فعالیت می نمود، اما در انگلستان، زنان خواهان کسب حق رای، دست به خشونت زدند و مثلا باجه های پستی را به آتش کشیدند. این زنان در صورت بازداشت شدن از خوردن خودداری می کردند و برای همین با زور به آنها غذا داده می شد. ❇️در ایران پس از پیروزی #انقلاب_مشروطه در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در #تهران افتتاح شد تا مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کنند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات #مجلس_شورای_ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در این نظام‌نامه زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته بودند. ❇️در ایتالیا در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان برای حق رأی به مجلس  ارائه شد و تا سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی #برابر با مردان کسب کردند. در فرانسه شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت. ❇️در انتخابات #مجلس شورای عمان در سال ۲۰۰۳، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت پیدا کردند. در پادشاهی بحرین نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ با این حال، هیچ‌یک از زنان نامزد شده در آن سال به شورای شهر بحرین، راه نیافت. تنها عربستان سعودی، بوتان، برونئی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند. ❇️ در ایران حق رای زنان برای اولین بار از سال 1963 که طرح شش ماده‌ای محمد رضا شاه معروف به «انقلاب سفید» به اجرا درآمد، حق رأی زنان در کشور به اجرا درآمد و نخستین بار زنان اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند. 📌واژگان کلیدی: #زنان #انتخابات #حق_رای #حق_تعیین_سرنوشت ✔️ گاهداد

ارتقاء دانشکده حقوق دانشگاه قم به رتبه نخست گروه‌بندی دانشگاه‌های کشور در جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/ID/6742

#به_وقت_کتاب دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه(حقوق ایران و مطالعه تطبیقی) دکتر مهدی هداوند، دکتر مسلم آقایی طوق حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم است. این تعریف از حقوق اداری، تعریف درستی است اما اشاره ای به محتوا و هدف قواعد حقوقی که حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم است، نمیکند. در حالی که بدون شناخت محتوی و هدف قواعد حقوقی حاکم بر اداره عمومی و روابط آن با مردم نمیتوان دیدگاه روشنی نسبت به علل پیدایش و تاسیس دادگاه های اختصاصی اداری و تاثیر عملکرد این مراجع بر حقوق مردم به عنوان یکی از نهادهای حقوق اداری به دست آورد. تعارض ها و تقابل میان مردم و سازمان های دولتی ایجاب می‌کند که نظام حقوقی حاکم بر اداره به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد. این اختلافات که عموما میان دولت با مردم عادی یا بعضاً مستخدمان دولت بروز مینماید میتواند همانند سایر دعاوی در محاکم قضایی دادگستری کل و فصل شود یا با ایجاد و تأسیس دادگاه های اختصاصی اداری، اساسا دادرسی دعاوی اداری از دادرسی رسمی قضایی تفکیک گردد. دادگاه های اختصاصی اداری مراجعی اداری با صلاحیت ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی تشکیل شده و به دعاوی اختصاصی اداری میان سازمان های دولتی و افراد رسیدگی می‌کند. کتاب حاضر ضمن بررسی این مراجع، به ویژگی ها و ماهیت و مبانی حقوقی این نوع دعاوی و اصول دادرسی منصفانه در کشور انگلستان و ایران پرداخته است.

حکم انتصاب شهید سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور @shahiddoctorbeheshti

#معرفی_کتاب "تفکیک قوای جدید" تألیف بروس اکرمن با ترجمه دکتر حسن وکیلیان به همت انتشارات نگاه معاصر در سال جاری در ۱۵۸ صفحه به بهای ۲۶,۰۰۰ تومان منتشر شد.