#به_وقت_کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی دکتر ویلم فلور، دکتر امین بنانی ترجمه و تحقیق دکتر حسن زندیه نظام قضایی ایران از دیر باز بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بوده است. این ساختار دوگانه به موازات یکدیگر تدوام یافته، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه می‌کرده است.این وضعیت تا پیش از انقلاب مشروطه، کمابیش تدوام یافته بود و نظام قضایی و دستگاه عدلیه نیز مانند سایر بخشهای اداری و اجرایی دولت، به شکل سنتی به حیات خود ادامه می‌داد. در قرن نوزدهم بر اثر ظهور و بروز تحولات جدید در عرصه بین‌المللی و آشنایی ایرانیان با دنیای غرب، آنان به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران و لزوم بازنگری و بازسازی آن به صورت بنیادی پی بردند. نظام قضایی و تشکیلات عدلیه هم از این قاعده استثنا نبود؛ بلکه در اولویت اول ناکارآمدی و ضرورت دگرگونی قرار داشت. در دوره قاجار و به ویژه بعد از نهضت مشروطه، اصلاحاتی در نظام قضایی اعم از ساختار اداری و اجرایی و ماهیت و مبانی مجموعه قوانین صورت گرفت اما به گونه‌ای نبود که مردم در سایه امنیت قضایی آسوده باشند. بار روی کار آمدن رضاخان، مدرنیزاسیون در همه ابعاد و شئون مملکت در دستور کار وی قرار گرفت. علی‌اکبر داور _بنیانگذار دادگستری نوین ایران_ در عرصه اصلاحات قضایی پیشتاز گردید و تغییر و تحولات جدیدی در ساختار عدلیه ایجاد کرد. کتاب حاضر طی چهار فصل به بررسی نظام قضایی دوره قاجار و به ویژه پهلوی پرداخته است.

نشست علمی "زن در چهار راه تبعیض" دکتر مهناز بیات

#معرفی مقاله اغلب در توجیه و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی از نظریه قرارداد اجتماعی سخن رانده می شود و در این زمینه وامدار فیلسوفانی چون هابز لاک و روسو هستیم. این در حالی است که در میان فلاسفه و متفکرین مسلمان ایرانی نظرات جالب توجهی در این خصوص وجود دارد که مواجه و مطالعه آن می تواند دریچه ای نو در تحلیل و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی و به تبع آن حکومت داشته باشد. این امر بسیار مهم سنگ بنای حکومت دینی است که راه را برای تبیین و توضیح غایات حکومت و ساختارهای آن می گشاید و منظومه ای هماهنگ در این میان پدید می آورد. مقاله پیش رو تشکیل جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفه النفس را در خلال نظریه استخدام علامه طباطبایی شرح می دهد. مطالعه این اثر ارزشمند از اساتید فلسفه اسلامی به علاقه مندان به حقوق اساسی و حقوق عمومی توصیه می شود.

📌چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری 🔹پژوهشگاه قوه‌قضاییه در طرحی پژوهشی تحت عنوان "چگونگی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری"، ضمن بررسی مبانی تشکیل مراجع اختصاصی اداری و نهادهای دارای صلاحیت نظارت بر این مراجع، نحوه تضمین رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری را تشریح کرد. 🔹این پژوهش توسط دکتر فاطمه افشاری،پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل و با نظارت علمی دکتر حامد نیکونهاد انجام شده است. 🔹این پژوهش ضمن بیان جایگاه دادگاه‌های اختصاصی در حقوق ایران، سعی کرده به برخی سوالات در این زمینه پاسخ دهد. متن این سوالات و پژوهش صورت گرفته را در لینک زیر بخوانید: b2n.ir/496552 @ijrichannel

زدودن آسیب ها و چالش های داخلی امت اسلام؛ راه حل رسیدن به وحدت آقای حسن محمدی کیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.taghribnews.com/fa/note/465396/preview/

🌿 استقبال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از ماموران حفاظت از محیط زیست سالها بود خلاهای قانونی مربوط به حمایت های لازم بیمه ای و قضایی از ماموران حفاظت از محیط زیست منجر به صدمات مختلف به یکی از پرتلاش ترین و مظلوم ترین اقشارخدمت رسان به جامعه میشد که همین امر انگیزه های تلاش لازم در مقابل متجاوزان به محیط زیست را سست و مخدوش می ساخت .هم اینک با تصویب قانون خاصی در جهت رفع نقیصه مذکور ، انتظار میرود که آئین نامه قوی و موثری نیز به زودی تدوین و شاهد تقویت هر چه بیشتر حافظان محیط زیست و مقابله موثر با قانون شکنان و متجاوزان به محیط زیست باشیم اگرچه واقعا خیلی دیر اقدام شده و طی سالهای قبل صدمات جبران ناپذیر متنوع ناشی از عملکرد انسانی، به شکل های مختلف محیط زیست کشورمان را مجروح و مصدوم نموده است. https://bit.ly/3e01e9d @ihrciran

🔷نکاتی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان با طی روند ابلاغ قانون جدید مربوط به حمایت از کودکان در ایران طبیعتا انتظار می رود که شاهد تحولی در عملکردهای دستگاههای مختلف برای صیانت از حقوق کودک باشیم. قانون جدید در روند اجرا و عمل قطعا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر نشان خواهد داد بر همین اساس، قبل از اجرا لازم نیست که ضعفها و نارسایی های آن را دقیق ارائه کرد . با این حال برای آنکه تصویری کلی از قانون در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گیرد چند نکته بشرح زیر تقدیم میشود : 1-عنوان قانون ، حمایت از اطفال و نوجوانان است و فلسفه این عنوان نیز در متن قانون روشن میشود چون تعریف جداگانه ای از طفل و نوجوان ارائه گردیده است . این تفکیک و عدم بکار گیری لفظ کودک در عنوان قانون البته از جهت دیگری نیز قابل درک است چرا که با موازین فقهی تنافی پیدا نمی کند و سقف حمایتی این قانون که برای کلیه اشخاص زیر 18 سال است نیز قابل خدشه از منظر مذکور نخواهد بود. 2-با مروری گذرا بر محتوای این قانون 51 ماده و15 تبصره ای، ساختار محتوایی آن عبارت است از: - تعریف طفل و نوجوان(ماده1) - تاکید بر حمایت از همه افراد زیر 18 ساله(ماده2) -بیان موجبات مداخله مراجع رسمی و حمایت از کودکان در وضعیت های مخاطره آمیز که حتی بازماندن از تحصیل یا ترک تحصیل کودک نیز در زمره موجبات ذکر شده (ماده3) -بیان تشکیلات و سازوکارهای اجرای این قانون شامل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه با شبکه کشوری در دادگستری کل همه استانها(ماده4)،واحدهای لازم تحت نظر دادستانهای شهرستانها برای حمایت از کودکان(ماده5)، اجزای حمایتی سایر دستگاهها اعم از بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما (ماده6) و موعد سه ماهه تدوین آئین نامه اجرایی قانون که توسط وزارت تعاون با همکاری دیگر دستگاهها انجام خواهد شد(آخر ماده 6) -بیان جرایم و مجازات های مختلف مربوط به نقض حقوق کودکان و تعین تکلیف برخی نکات دیگر مانند معاونت در جرم یا ارتباط با سایر مجازاتهای مقرر در دیگر قوانین(از ماده 7 تا 27 ) -فصل آخر قانون حول موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی که در واقع در بردارنده برخی نکات آئین دادرسی است (از ماده 28 تا 50) -لغو قوانین قبلی ذیربط که سه مورد تصریح شده از جمله قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و موادی از دو قانون دیگر(ماده 51 ) 3-برابر این قانون تمامی جرایم علیه کودکان، جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و با گذشت شاکی خصوصی نیز روند پیگرد متوقف نخواهد شد( ماده31 ) 4-عموم مردم می توانند موارد نقض حقوق کودکان که در این قانون مقرر شده را به مراجع قانونی ذیربط گزارش دهند .حتی در این قانون تصریح شده که اگر گزارشات وقوع تخلف توسط کسانی انجام شده باشد که هویت آنها نامعلوم است ولی حاوی قرائن مقبول و متعارف می باشد شروع تعقیب قانونی لازم را در پی خواهد داشت. 5-در این قانون نقش خاصی برای مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که در وضعیت کنونی به نوعی هماهنگ کننده دستگاههای مختلف در موضوع پیشبرد حقوق کودک بوده، ذکر نشده است. مطلعین می دانند که در پیش نویس اولیه لایحه این قانون مرجع مزبور محوریت داشت اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس که با قوه قضائیه هماهنگی بیشتری داشتند ترجیح دادند که نقش محوری به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان بدهند و البته از سوی دیگر محوریت تدوین آئین نامه قانون را به قوه مجریه و به طور مشخص وزارت تعاون واگذارند. این از ویژگی های کشورمان است که نهادهای موازی مختلف در یک موضوع فعالیت می کنند بی آنکه هم افزایی لازم و یا کوچک سازی تشکیلات انجام شود. 6-در این قانون برای صدا و سیما وظایفی بیان شده ولی به ظرفیت های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی اجرایی فعالیت های فرهنگی کشور اشاره ای نشده است که البته در آئین نامه اجرایی باید به نحو مناسب پیش بینی شود. 7-در این قانون به مقوله پلیس اطفال و نوجوانان نیز اشاره شده که نیروی انتظامی باید چنین واحدی را داشته باشد که شاید معنایش این است که دیگر متولیان امور،پیگیر تدوین لایحه ایجاد پلیس کودکان در قالب تشکیلات جدید و احیانا زیر نظر غیر نیروی انتظامی نباشند. 8-نقش دهی به سازمان های غیر دولتی و سایر ظرفیت های موجود جامعه مدنی در این قانون در ابعاد مختلف مغفول واقع شده البته در ماده 42 اشاره ای به این شده که دادگاه ممکن است اطفال نیازمند حمایت را به یکی از سازمان های غیردولتی حمایتی کودک واگذار کند.نارسایی مزبور در قانون به معنای آن نیست که در آئین نامه اجرایی قانون نمیشود این خلا را به طور مناسب رفع کرد. https://bit.ly/2B3Pvbi

#به_وقت_کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی به حق میتوان «نظریه ولایت فقیه» را محوری ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان عج دانست. نظریه ای که در آخرین سالهای قرن بیستم عملاً کارآیی‌ و صلاحیت دین را در اداره امر جامعه بر همگان آشکار ساخت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ره با تکیه بر این اندیشه توانستند علیرغم میل همه قدرتهای استعمارگر دنیا، نظام حکومت اسلامی را ایجاد کرده و بخوبی آن را اداره کند. برای برپایی این نظام، عوامل و شرایط متعددی موثر بوده ولی محور همه آنها را علاقه به اسلام تشکیل میدهد و طبعا بقای آن هم به عنوان یک نظام اسلامی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این خصیصه همچنان محفوظ بماند. در همین رابطه یکی از مهم ترین مسائلی که باید در جامعه و در سطح وسیع مطرح و حل شود مسئله «اصل مشروعیت این نظام» و به عبارت دیگر مسئله «حکومت اسلامی» است. مسئله ولایت فقیه نظریه ای در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است که در این کتاب علاوه بر تبیین نظریه مذکور، مباحثی چون رابطه دین و سیاست، جایگاه مردم در نظریه ولایت فقیه، اثبات و مفهوم ولایت فقیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. #ولایت_مطلقه_فقیه #مشروعیت #مقبولیت #مرجعیت #سکولاریزم #ولایت_تکوینی #ولایت_تشریعی #پذیرش_مردمی #خبرگان

عمل به آیات قرآن، اولین گام در راه تحقق امّت واحده اسلامی/اخوت، تعاون، تعقل و تشاور، از مولفه های استحکام درونی امت هستند آقای حسن محمدی کیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم http://www.taghribnews.com/fa/note/465614/عمل-آیات-قرآن-اولین-گام-راه-تحقق-ام-ت-واحده-اسلامی-اخوت-تعاون-تعقل-تشاور-مولفه-های-استحکام-درونی-امت-هستند