#یادداشت_حقوقی دایره مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ حکومت اصل 4 بر اصل 112 بسم الله الرحمن الرحیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» بر نظر مجلس صحه گذاشت و این مصوبه را به نظام حقوقی کشور وارد کرد. بر اساس این قانون اقلیت های دینی کماکان می توانند به عضویت شوراهای اسلامی کشور درآیند. در خصوص این تصمیم مجمع مباحثی چالشی وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس به اصولی از قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و عدم امکان نظارت خود بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور استناد نمود و نهایتاً این مصوبه را خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابر نظر شورا اقلیت های دینی نباید در مناطقی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند به شوراهای اسلامی راه یابند. حال مجمع با تایید نظر مجلس ظاهراً قانونی مغایر با موازین اسلام را تثبیت نموده است. این در حالی است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. با توجه به این امر آیا این اقدام مجمع به معنای نقض این اصل است؟ و آیا اساساً مجمع دارای چنین شأنی می باشد؟ برخی معتقدند که مجمع باید بتواند برای تأمین مصلحت مردم و کشور فارغ از دغدغه مطابقت مصوبات با شرع تصمیم گیری نماید. بنابراین تنها ملاک مجمع، مصلحت نظام و مردم خواهد بود. این در حالی است که قانون¬گذار اساسی با به کاربردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصویب اصل چهارم کوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسلامی حتمی و بلااستثناء نماید. بنابراین هرگونه تفسیری بر خلاف این اصل، ناگزیر خلاف ظاهر قانون و خواست و خط مشی مقنن اساسی است. علاوه بر این شورای نگهبان ضمن یک نظر تفسیری اعلام می دارد :«مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.» بنابراین اگرچه شورای نگهبان تایید مصوبه مغایر با اصول قانون اساسی را امکان پذیر می داند امکان تصویب قانون خلاف موازین شرع را نفی می کند. این شورا در توضیح «خلاف موازین شرع» بیان می¬دارد «منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است.» بنابراین مجمع می تواند بر اساس عناوین ثانویه تصمیم گیری نماید که خود از موازین اسلامی محسوب می شوند. با توجه به این نظرات تفسیری، مجمع تنها امکان تصمیم گیری بر اساس عناوین ثانویه را دارد. براین مبنا مصوبه مجمع موقتی است و تنها تا زمان بقای عنوان ثانویه برقرار می باشد. در تایید این نظر اگرچه آیین نامه داخلی مجمع در مورد ماهیت فقهی تصمیمات این نهاد در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ساکت است، در تبصره 2 ماده 25 در توضیح نحوه عملکرد مجمع در حل این قبیل اختلافات اعلام می دارد:« مصلحت مورد نظر مجمع حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.» در هر حال برای دانستن مدت زمانی این مصوبه باید تا انتشار آن در روزنامه رسمی منتظر بود. فاطمه سادات نقوی دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه قم @qompubliclaw

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠اعلام نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌های كلی نظام توسط شورای نگهبان به مجلس؛ عيناً و بدون ورود ماهوی 🔶مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، يكی از صلاحيت‌های مقام رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها (بند ۲) است. 🔷مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند. 🔺همچنين سازوكار نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است. 🔸مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.» 🔹بر همين اساس شورای نگهبان در هر مورد كه مغايرت مصوبه نهايی مجلس با سياست‌های كلی نظام از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است، عيناً نظر مجمع را به ضميمه نظر خود و يا در انتهای نظر خود برای اصلاح به مجلس ارسال كرده است. 📃مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ درخصوص «لايحه بودجه­‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» خطاب به شورای نگهبان اعلام نموده است:«حضرت آيت‌­الله جنتی دبير محترم شورای نگهبان در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام، ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پيوست نظر شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ در خصوص انطباق «لايحه بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» با سياست‌های كلی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برای لحاظ در لايحه ابلاغ می‌گردد. ⭕️متذكر می‌‌شود لايحه مزبور مغايرت‌های فراوانی با سياست‌های كلی برنامه چهارم، سياست‌های كلی اصل ۴۴ و همچنين چشم‌انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت‌های كشور، به اعلام حداقل مغايرت‌ها بسنده نموده است. اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» 📃شورای نگهبان نيز به موجب نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۵۱۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ خطاب به مجلس شورای اسلامی، ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبه را به شرح زير اعلام نمود: «رئيس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹؛ ✅لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اين‌كه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفويض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اعلام داشته، به لايحه مذكور رسيدگی كرده و مواردی را خلاف اصول سياست‌های كلی نظام تشخيص داده كه قهراً مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، عليهذا نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال می‌گردد. نظر نهايی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.» 🔸در ادامه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۹۷۰۰-۸۶۱۸۹۸/ج مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ ايرادات مجمع را مرتفع اعلام نمود: «حضرت آيت‌الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام و تحیت؛ ضمن تشکر از اقدام بموقع شورای محترم نگهبان در ابلاغ مغایرت‌های بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله اعلام می‌دارد: 🔺بر اساس نامه ریاست محترم شورای اسلامی (به شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱)مجلس محترم، ايرادات مذكور را مرتفع نموده است.» کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم مرداد) پارلمان، با اکثریت‌ آراء، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع 222 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1784416/تصویب-لایحه-حمایت-از-حقوق-کودکان-و-نوجوانان-در-مجلس/amp

#شورای_نگهبان_در_آينه_رسانه‌ها 🔹كاندیداها حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند 💠منبع: روزنامه #ایران 🆔 @shora_rc

اصل نود و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 ‌ـ‌ شش نفر #حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان #حقوقدانان_مسلماني كه به‌و‌سيله #رييس_قوه_قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با #راي_مجلس انتخاب مي‌گردند. ‌نظر تفسيري شماره 1682‚21‚80 مورخ 10‚4‚1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل91 قانون‌اساسي #اختيار_معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي #موظف_است فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» @qompubliclaw

نحوه اداره #بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران (#معضل) (مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۳ #مجمع_تشخیص مصلحت نظام) بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱ـ ویژگی ها و صلاحیت های نصب #رئیس_کل: الف ـ #کفایت_علمی: داشتن دکترا در یکی از رشته های اقتصادی، پولی و مالی. ب ـ #کفایت_تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا). ج ـ داشتن #حسن_شهرت و توانایی انجام وظایف. د ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. هـ ـ نداشتن تخلفات مالی گسترده. ۲ـ #فرآیند_نصب: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد. ۳ـ #دوره_زمانی_تصدی: دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی #پنج_سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره ـ رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. ۴ـ #ضوابط_عزل: در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد: ۱ـ از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا. ۲ـ عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵ ـ #فرآیند_عزل: رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس جمهور عزل می شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأی گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس کل صورت می گیرد. ۶ ـ پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. تبصره ـ در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد. مصوبه مذکور طی شش ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. @qompubliclaw

#مقاله ▫️فرآیندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران دکتر مسلم آقایی طوق

#شورای_نگهبان_در_پرتو_مستندات_قانونی 💠صلاحیت رئیس قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 🔸 رئیس وقت قوه قضاییه در استفساریه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۷ از شورای نگهبان درخواست نمود تا نظر تفسیری خود را در مورد ذیل بند دوم از اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام کند. 🔹در این استفساریه بیان شده بود که «در اين اصل [۹۱] تصريح شده است كه مجلس موظف است در هر دوره، از ميان حقوقدانان معرفی شده از سوی رئيس قوه قضائيه، عدد لازم را برای عضويت در شورای نگهبان انتخاب كند. ظاهر اين تعبير دلالت دارد كه عدد معرفی شده به مجلس، می‌بايست بيش از عدد لازم برای عضويت در شورا باشد. 🔺حال استفسار از اين جهت است كه آيا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی شده را رد كرده و قوه قضائيه موظف باشد مكرراً افراد ديگری را معرفی نمايد يا مفاد اين اصل آن است كه مجلس موظف است به هر حال از ميان حقوقدانان معرفی شده، عدد لازم را انتخاب نمايد.» 🔹شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۱۶۸۲/۱۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ نظر تفسیری خود را در مورد این بخش از اصل ۹۱ قانون اساسی به صورت زیر اعلام نمود: 🔺«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختيار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضائيه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از ميان همان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب نمايد.» 🔸مطابق این نظر تفسیری، که اعتباری هم تراز اصول قانون اساسی دارد، رئیس قوه قضاییه مکلف است بیش از تعداد مورد نیاز برای عضویت در شورای نگهبان، حقوقدانان واجد شرایط به مجلس معرفی کند تا صلاحیت مجلس در «انتخاب» حقوقدانان شورا، اثر حقوقی داشته باشد و «رأی گیری» در مجلس معنادار باشد. 🔹در مقابل، مجلس نیز موظف است از میان همان حقوقدانان معرفی شده از طرف رئیس قوه قضاییه، تعداد لازم را برای عضویت در شورا برگزیند و صلاحیت رد همه گزینه های پیشنهادی را ندارد تا بدین ترتیب «اختیار» رئیس قوه قضاییه در معرفی حقوقدانان، توجیه پذیر و واجد اثر باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

ابطال معافیت کارکنان شهرداری و شورای شهر شیراز از هزینه کفن و دفن و قبر دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹    شماره دادنامه: ۹۱۸      کلاسه پرونده: ۹۶۰/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری شاکی: #سازمان_بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز رأی هیأت عمومی به موجب بند ۹ اصل ۳ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع #تبعیضات_ناروا و ایجاد امکانات عادلانه #برای_همه در تمام زمینه‌های #مادی و #معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه #امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و #اسباب_موجهه و #وجوه_تمایز_مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع #مقررات_تبعیض_آمیز پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز #معاف شده‌اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. @qompubliclaw

#مقاله ▫️تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون دکتر مسلم آقایی طوق