eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
117 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
نشست هم انديشی "بررسی انتقادی گفتمان های قانونی و هنجاری ناظر بر كولبری و مرز نشينی" زمان:چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰ مکان:بزرگراه جلال آل احمد ، گیشا ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ايران
جهان و معیارهای انتخابات درست (۳) مثال سوم: در اتحادیه بین المجالس جهان سالهاست قواعد مشخصی برای تحقق انتخابات آزاد و منصفانه تدوین و معرفی گردیده که به زبانهای مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است. همین نهاد بین المللی کتابی در شرح موضوع انتخابات آزاد و منصفانه تهیه کرده که یکی از مراجع علمی شناخته شده در این موضوع بوده و سال‌ها قبل ویرایش اول آن به فارسی نیز ترجمه ونشر یافته است، حال ویرایش جدید آن تقدیم می‌گردد: https://bit.ly/2tcrxHg https://bit.ly/2RYlwWZ
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 3 مصاحبه [با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى] زمان: 19 دى 1357/ 10 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا [ممكن است معنى و مفهوم «حزب اللَّه» را براى ما تشريح كنيد؟] - هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب اللَّه هستند. [ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟] - به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى و مىكند. و امام بيانكننده خط مشى شيعه و حزب اللَّه و رهبري‌كننده اين است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف و استنباط مىكند و به آنان مىنمايد. [ چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟] - اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مىكند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربههاى اوست سازگار نباشد؟!. [با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مىكند، چگونه حكومت اسلامى مىتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟] - اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطهاى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمىآيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك و است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه در برابر سايرين، را كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مىكند. [در جامعه اسلامى چه ارگانيسمهاى اجتماعى مردمى بايد تصميمگيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميمگيرى مىكنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مىآموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مىشود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مىنهد] - در دنياى امروز، كه گفته مىشود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مىخواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعهها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به بر اساس ايمان به خدا تكيه مىكند و در از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىكند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مىشود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمىخواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چارهاى جز تسليم ندارد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص407-410 @qompubliclaw
جهان و معیارهای انتخابات درست (۴) عنوان "انتخابات آزاد و منصفانه" به مثابه یکی از حق های اساسی مردم و اثر گذار بر همه حق های دیگر عنوانی شناخته شده در ادبیات تخصصی حقوق بشر در سطح جهانی است.در این زمینه آثار علمی و راهبردی متعددی منتشر شده است، اسناد حقوقی مشخصی در این موضوع در سطح دنیا تدوین گردیده که به عنوان معیارهای مورد اجماع در مناطق مختلف مورد قبول واقع شده و ذیل معیارهای ذیربط ده‌ها شاخص شناخته شده قرار دارند که وضعیت کشورهای گوناگون را بر مبنای آن می توان ارزیابی و سنجش کرد. مثال چهارم: در منطقه آسیا اگرچه ساز وکار مشترک منطقه ای بین الدولی فراگیر برای پیشبرد حق انتخابات آزاد تاکنون شکل نگرفته است اما نهادهای غیر دولتی فعال خوبی ایجاد شده که هم در استاندارد سازی و معرفی قواعد ذیربط و هم در نظارت بروضعیت کشورهای مختلف منطقه از حیث رعایت یا عدم رعایت انتخابات آزاد ومنصفانه فعال عمل می‌کنند: https://anfrel.org/ https://bit.ly/2vtodrQ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "آثار نظام‌ نمایندگی بر جایگاه و اعتبار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران" خانم فاطمه کیانی استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی دکتر داود محبی سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت‌ ۱۱:۳۰ ساختمان اداری امام خامنه‌ای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "آثار ناشی از جمهوریت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" خانم شکرانه عسگری استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی دکتر داود محبی سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت‌ ۱۳:۳۰ ساختمان اداری امام خامنه‌ای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 4 زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ [آيا فكر مىكنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كردهايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و ساير كشورها بشود؟] - آن مربوط به ما نيست. ملت ما در اثر مىگذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق و غرب مىاندازد. [آيا حكومتى قهقراگرا نيست؟ شاه مىخواهد يك كشور مدرن برقرار كند؛ كشورهاى عربى نيز به دنبال پيشرفت هستند؛ ولى اسلام با رفرم و تغييرات اجتماعى مثل آزادى زنان مخالف است. نظر شما در اين باره چيست؟] - دولت شاه با رشد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى و استقلال كشور ما را از دست داده بود. قهقراگرا نيست و با همه موافق است مگر آنچه كه به لطمه وارد آورد و با ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود در تمام است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص417 @qompubliclaw
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "امکان‌سنجی صلاحیت فراحقوقی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" خانم فهیمه صیدی استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی دکتر ستایش پور سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت‌ ۱۵ ساختمان اداری امام خامنه‌ای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
smtc-qjal-v7n20p249-fa.pdf
412.3K
مقاله "قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه" دکتر محتبی همتی @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 5 مصاحبه [با مجله «اكسپرس» درباره غير قانونى بودن رژيم] زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى مجله اكسپرس سؤال: [شما در كتاب خودتان- مطابق ترجمه روزنامه امريكايى هرالدتريبون- فرمودهايد جايى براى عقيده و احساسات در حكومت آينده وجود ندارد. آيا شما تصور مىكنيد كه حكومت شما از نظر آزادى با حكومت فعلى فرقى خواهد داشت؟ آيا رژيم مورد نظر شما يك استبداد مذهبى نخواهد بود؟] جواب: رژيمى كه ما مىخواهيم، رژيم «جمهورى اسلامى» است و در اسلام آزادى به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهاى باشد. [آيا تصور مىكنيد كه برقرارى حكومت اسلامى موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در اين منطقه از جهان گردد؟] - حكومت اسلامى حكومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمىدهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص419 @qompubliclaw
حقوق اداری را می توان ، حقوق مدنیِ حقوق عمومی دانست. همانطور که حقوق مدنی روابط خصوصی میان افراد را تنظیم می کند، حقوق اداری نیز به تنظیم روابط عمومی میان اشخاص حقوق عمومی با یکدیگر و نیز با اشخاص حقوق خصوصی می پردازد. (جملات آغازین مقدمه) کتاب حقوق اداری یک، تالیف مشترک جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق و جناب آقای دکتر حسن لطفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری امروز شانزدهم بهمن نود و هشت توسط شرکت سهامی انتشار روانه بازار شد. در این کتاب در سه بخش به مباحث زیر پرداخته شده است: مفاهیم بنیادین، سازمان اداری کشور و نظارت بر اداره. در تالیف این کتاب از حدود دویست منبع به زبانهای مختلف فارسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی بهره برده شده است. همچنین در باکس های مختلف اطلاعات مفیدی درباره موضوعات حقوق اداری و نیز رویه دیوان عدالت اداری ارائه شده است. این کتاب در ۴۰۸ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.