به مناسبت روز پاسداشت #زبان_فارسی قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي ، عناوين و #اصطلاحات_بيگانه مصوب 14/09/1375 ‌ماده واحده - به منظور حفظ قوت و اصالت #زبان_فارسي به عنوان يكي از اركان #هويت_ملي_ايران و #زبان_دوم_عالم_اسلام و معارف و فرهنگ ‌اسلامي، دستگاه‌هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات ‌عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مذكور در بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار‌بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، #سخنراني‌ها، #مصاحبه‌هاي_رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه‌ها بر روي كليه ‌توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي‌شود ممنوع است. تبصره 1 - #فرهنگستان_زبان_و_ادب_فارسي بايد بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود براي واژه هاي مورد نياز با اولويت واژه هايي كه كاربرد عمومي دارند رأساً يا با همكاري مراكز علمي واژه گزيني و يا واژه سازي كند و هر شش ماه يكبار گزارش فعاليت هاي خود را به كميسيون ارشاد و هنر اسلامي و وسايل ارتباط جمعي و حسب مورد ساير كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تبصره 5 - كارخانه ها ، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون اسامي توليدات و ظرف مدت يك سال نام اماكن خود را به نامها و واژه هاي غيربيگانه برگردانند . تبصره 6 - چاپخانه ها ، مراكز طبع و نشر ، روزنامه ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مطابق تبصره هشتم همين قانون با آنها رفتار كند . تبصره 7 - #صدا_و_سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از به كارگيري واژه هاي نامأنوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري زبان فارسي معيار را رعايت نمايد ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه دستگاه هاي مذكور در ماده واحده موظفند واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابلاغ در تمامي موارد به كار ببرند . تبصره 8 - توليد و توزيع كنندگان كالاها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قانون به ترتيب به #مجازات هاي زير محكوم خواهند شد : الف - اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . ب - تعويض علايم و نشانه‌ها و تغيير اسامي و عناوين پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط وزارت كشور يا دستگاه‌هاي ذيربط با‌ هزينه متخلف. ج - #تعطيل_موقت_محل_كار. ‌د - #لغو_پروانه_كار. تبصره 9 - #نيروي_انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علايم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد ، توزيع و صنوف جلوگيري نمايد . https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

✅مقاله "اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان" نویسندگان: دکتر حامد نیکونهاد خانم صدیقه قارلقی https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#انتشارات_پژوهشكده_شوراى_نگهبان 📘فصلنامه "دانش حقوق عمومی شماره ۱۷" منتشر شد. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#انتشارات_پژوهشكده_شوراى_نگهبان 📘فصلنامه "دانش حقوق عمومی شماره ١٨" منتشر شد. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظارت شورای نگهبان بر مصوبه ارجاع به همه‌پرسی 🔸۱. مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.» 🔹۲. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مورد درخواست مراجعه به آراء عمومی ناظر به اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از همين جهت به مصوبه موضوع اصل مذكور در اصطلاح حقوقی «همه‌پرسی تقنینی» گفته می‌شود. 🔸۳. برای درخواست مراجعه به همه‌پرسی در اصل ۵۹ قانون اساسی، مرجع صالحی پیش‌بینی نشده است. در این خصوص قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸/۴/۴ در ماده ۳۶ تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» 🔻البته گفتنی است که اگرچه در ماده ۳۶ قانون همه‌‌پرسی صلاحيت ابتكار همه‌پرسی به رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار شده اما شورای نگهبان در بند یکم (اجزاء الف و ب) اظهارنظر شماره ۸۲/۳۰/۳۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ پیرامون «طرح الحاق يك ماده به آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»، مصوبه ارجاع به همه‌پرسی را مشمول مقررات حاکم بر طرح‌ها و لوایح قانونی مقرر در اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام می‌کند و در نتیجه ارائه درخواست همه‌پرسی از سوی حداقل ۱۰۰ نماینده یا توسط رئیس جمهور را مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص می دهد:‌ 🔺‌«الف) مستفاد از اصل ۷۴ قانون اساسی اين است كه مصوبات تقنينی مجلس از طريق طرح و يا لايحه قانونی صورت ميگيرد و طريق ديگری پيش‌بينی نشده است. در تبصره (۱) درخواست همه پرسی به وسيله رئيس جمهور خارج از لوايح قانونی است لذا از اين جهت كه مجلس ملزم به رسيدگي آن باشد خلاف اين اصل شناخته شد. 🔺ب) چون مستفاد از اصل مذكور اين است كه در تمام موارد، طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان قابل طرح در مجلس است در تبصره (۱) الزام درخواست همه‌پرسی حداقل به وسيله يكصدنفر، منجر به سلب اين حق از نمايندگان می‌شود لذا اين تبصره از اين جهت نيز خلاف اصل فوق‌الذكر شناخته شد.» 🔹۴. پس از وصول درخواست همه‌پرسی، طبق ماده ۲۳۵ آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «...كميسيون ويژه‌ای مركب از پانزده نفر از نمايندگان با رأی مستقيم مجلس شورای اسلامی تشكيل می‌شود تا مطابق مقررات حاكم بر تشكيل و نحوه اداره كميسيون‌های ديگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.» 🔸۵. طبق تبصره ۵ ماده ۲۳۵ آيين نامه داخلی مجلس «مناط تصويب درخواست همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رأی مثبت حداقل دوسوم مجموع نمايندگان خواهد بود.» 🔹۶. درخواست مراجعه به همه‌‌پرسی تقنينی يک امر تقنينی محسوب می‌شود و از اين جهت نيازمند تأييد شورای نگهبان است. در اين خصوص می‌توان به نظر تفسیری شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ شورای نگهبان اشاره نمود كه اين شورا در خصوص شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، اعلام داشت: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» 🔸۷. بر این اساس شورای نگهبان به موجب اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبه مراجعه به همه‌‌پرسی تقنينی را همانند ساير مصوبات مجلس را حداكثر ظرف ده روز و يا در صورت استمهال بيست روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه مصوبات را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه به آرای عمومی گذاشته می‌شود و در صورتی که از پشتوانه رأی مستقیم مردم برخوردار گردد، قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

دستورالعمل پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری https://eitaa.com/qompubliclaw

بخشنامه مربوط به پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی https://eitaa.com/qompubliclaw

همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی دارای نمایه Isc Const.blog.ir https://eitaa.com/qompubliclaw

مشورت؛ عامل هدایت به سوی رشد و پیشرفت به مناسبت میلاد کریم اهل بیت علیه السلام قَالَ ابامحمد حسن بن علی علیه‌السلام: «مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا إِلَى رُشْدِهِمْ» ابن شعبه حرانى، حسن بن على، #تحف_العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1404 / 1363ق. ص233 #امام_حسن علیه السلام: هيچ مردمى با هم مشورت نكنند مگر آنكه به رهيابى خويش رهنمون شوند #رشد #هدایت #مشورت #شورا https://eitaa.com/qompubliclaw

#آزادی_پوشش و #کشف_حجاب_اجباری به سبک حقوق اروپایی با وجود اعلام مخالفت مسلمانان و عفو بین الملل و بخشی از شهروندان اروپایی، دولت #دانمارک نیز با ممنوعیت و غیرقانونی اعلام کردن پوشیدن نقاب کامل و برقع(برقه) توسط زنان در اماکن عمومی با هدف تضمین ارزشهای جامعه دانمارک، با دیگر دولتهای اروپایی همچون بلژیک، فرانسه، بلغارستان و هلند در این خصوص همگام شد. طبق این قانون، پلیس می تواند از حضور زنان با چنین پوششی در اماکن عمومی جلوگیری کند، از آنها بخواهد که چنین پوششی را از سر بردارند و یا آنها را #جریمه کند؛ مگر آنکه آنان چنین پوششی را بردارند. http://www.euronews.com/2018/05/31/denmark-bans-the-face-veil این اقدام دولت دانمارک، صرف نظر از کیفیت اجرا و محتوای مصوبه، بار دیگر نکاتی را در خصوص ابعاد حقوقی آزادی پوشش نشان داد. ۱. پوشش و حجاب جزء #حریم_خصوصی شهروندان نیست تا حکومت از ورود به آن حوزه ممنوع باشد. قانونگذار مجاز است برای حفظ ارزشهای برتری که تشخیص می دهد، آزادی پوشش را محدود کند. ۲. آزادی پوشش، از آزادی های مطلق و محدودیت ناپذیر نیست. ۳. اقدام به تحدید پوشش مورد علاقه برخی از شهروندان با هدف حمایت از ارزشهای پذیرفته شده جامعه، خلاف اصول دموکراتیک نیست. ۴. برخورد پلیسی و انتظامی با آن نوع پوششی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، مشروع است و برخلاف مبانی حقوق بشر نیست. ۵. جرم انگاری نوع خاصی از پوشش، مغایرتی با نفس آزادی پوشش ندارد. ۶. احترام به آزادی پوشش اقتضا ندارد که هر نوع پوششی آزاد باشد. https://eitaa.com/qompubliclaw

✅بخش‌های نخست و دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد. 1️⃣مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم‌گیری 2️⃣تعاریف و کلیات | مواد (۱) تا (۱۲) قانون مدیریت خدمات کشوری 💢بخش نخست: shenasname.ir/4688 💢بخش دوم: shenasname.ir/4732 💢متن لایحه: shenasname.ir/4029 💠شناسنامه | اداری و استخدامی http://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256

#روز_قدس اصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حكم آيه كريمه «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّهٌ و‌احدَﻩ وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدو‌ن» #همه_مسلمانان يك امت‌اند و دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و #اتحاد_ملل_اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آو‌رد تا #و‌حدت_سياسي، اقتصادي و فرهنگي #جهان_اسلام را تحقق بخشد. اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و #حكومت_حق_و_عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از #مبارزه_حق‌طلبانه_مستضعفين در برابر مستكبرين #در_هر_نقطه_از_جهان حمايت مي‌كند. https://eitaa.com/qompubliclaw

کارگاه‌_آموزشی_پژوهشکده_شورای_نگهبان 🔘برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط پژوهشکده شورای نگهبان كانال رسمی #پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می‌کنند: - قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد. - وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد - امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد. - قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد. - در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد. - از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد. - باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود. - از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود. - موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود. حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود. http://president.ir/fa/104804 https://eitaa.com/qompubliclaw

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدو‌ن حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. https://eitaa.com/qompubliclaw

🔹یادداشت علمی ▫️قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از منظر اصل عدم تخصیص خانم صدیقه قارلقی https://eitaa.com/qompubliclaw

#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان 📚مقاله: نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان ✍نویسندگان: علی‌اکبر گرجی ازندریانی، محمدشهاب جلیلوند 📘مجله: فصلنامه دانش حقوق عمومی – پژوهشکده شورای نگهبان 📅تاریخ انتشار: پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 📖۲۳ صفحه 🔻بخشی از چکیده 🔸اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد اما با بررسی رویه‌های عملی مشاهده می‌شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده این وظیفه ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداختند. این مقاله در صدد به دست‌آوردن معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه‌هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه‌های مذکور وجود ندارد. 🔹مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: 🔺 در بخش نخست مبانی و کلیات بحث بررسی می‌شود. 🔺 در بخش دوم با بررسی آرا و نظرهای شورای نگهبان نحوه و معیارهای نظارت این شورا بر کیفیت قوانین بررسی خواهد شد. 🔸در بخش اول تعدادی از ویژگی‌های کیفی قواعد حقوقی برشمرده می‌شود از جمله: هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق‌پذیری، عادلانه‌بودن و تناسب و انسجام، سپس به توضیح مختصر هر یک پرداخت می‌شود. 🔺در ادامه به مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین پرداخت می‌شود و سه مبنای: روح حاکم بر قانون اساسی، پاسداری از موازین شرعی و تامین حقوق و آزادی های بنیادین افراد به عنوان مبنای این نوع نظارت مطرح می‌شود. 🔹در بخش دوم مقاله با تعمق کامل در مجموعه نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی نحوه نظارت این شورا بر ویژگی‌های کیفی قانون که در بخش قبل بررسی شد مورد مداقّه قرار می‌گیرد. ♦در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که فرض اولیه آن است که وظیفه دادرس اساسی صرفا صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قوانین مخالف با هنجار برتر جامعه است اما هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در ایران ضمن انجام وظایف اصلی خود از تصویب و اجرای قوانین فاقد کیفیت های لازم جلوگیری می‌کند. کانال رسمی #پژوهشکده_رسمی_شورای_نگبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

بالاخره چه کسی راست می گوید؟ در آشفته بازار جریانات سیاسی و فکری تکلیف چیست؟ سخنرانی #شهیدبهشتی سه روز قبل از شهادت ۴ تیر ۱۳۶۰ http://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://gap.im/shahiddoctorbeheshti

پنجمین نشست مدرسه مجازی حقوق عمومی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی با سخنرانی جناب آقای دکتر سید ناصر سلطانی https://t.me/joinchat/ELqnIVDvTMFYjtfF7O-b4Q

✅نشست مجازی اصول نانوشته قانون اساسی قابل توجه کلیه علاقه مندان به مبحث اصول نانوشته قانون اساسی و عرفهای اساسی نشست مجازی با موضوع اصول نانوشته قانون اساسی این هفته در گروه مدرسه مجازی حقوق عمومی با حضور دکتر سیدناصر سلطانی دبیر همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی برگزار می گردد. از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد تا از طریق لینک فوق وارد گروه تلگرامی شده و ضمن بهره مندی از مباحث مطروحه در پرسش و پاسخ پیرامون مساله اصول نانوشته قانون اساسی شرکت جویند.

#دیوان_عالی ایالات متحده آمریکا (supreme court) عالی ترین مرجع قضایی در #ایالات_متحده، #فرمان_ضد_مهاجرتی #ترامپ، رییس‌جمهور این کشور، در خصوص ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان از جمله #ایران، به ایالات متحده را تأیید کرد. Trump v. Hawaii (17-965) https://www.isna.ir/news/97040502945/ https://www.supremecourt.gov/ مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، قضات دیوان عالی فدرال با موافقت اکثریت نسبی نمایندگان مجلس سنا توسط رییس جمهور و به صورت مادام العمر (مگر در صورت سلب صلاحیت) منصوب می شوند. http://ble.im/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw