مقاله شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی 👇👇👇👇

مقاله شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی @qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی خانم شکوه حیدری با عنوان "مطالعه تطبیقی مشارکت زنان در قوه مقننه با تاکید بر سهمیه های انتخاباتی " استاد راهنما: دکتر مشهدی ناظر ماهوی: دکتر محبی ناظر شکلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نیکونهاد ▫️ دوشنبه (امروز) ۱۳۹۷/۴/۱۱، ساعت ۱۳، سالن دفاع ساختمان امام خامنه ای https://eitaa.com/qompubliclaw

#تصویر_نگاشت 💠 وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

▫️نکات و برداشت هایی از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانم صدیقه قارلقی https://t.me/qompubliclaw https://eitaa.com/qompubliclaw

#اطلاعیه 📢 جذب همكار پاره وقت علمي: 🔹به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق که مسلط به زبان‌های (فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و ...) هستند جهت همکاری علمی پاره‌وقت (دور كار يا حضوري) می‌توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل pr@jpri.ir دفتر ارتباطات و همكاري‌هاي علمي به شماره 22376846 ارسال نمایید. —---------------------------------------- 🌐 http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=cElLMnR5ZVFFbVU9 🆔 @ijrichannel

#بازخوانی_اصول_قانون_اساسی 🔻 ۲۴ تیرماه ولادت حضرت معصومه و روز دختر 💠 بازخوانی نظرات مختلف در رابطه با اصل بیست و یکم قانون اساسی 🔸اصل بیست و یكم قانون اساسی از جمله اصولی است كه حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یكی از اصول فصل حقوق ملت است كه بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر داشته است. 🔹اصول مختلف قانون اساسی من جمله اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی زن و مرد را به طور یكسان مد نظر قرار داده است ولی در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور خاص، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای را نسبت به زنان به لحاظ زن بودن، همسر بودن و مادر بودن معطوف داشته است. 🔸دربندهای ۱ و ۴ این اصل قانون‌گذار اساسی زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری نموده است؛ ولی دربندهای ۳۲ و ۵ اصل مزبور، قانون گذار اساسی با اشاره به نقش‌های مادری و همسری زن سعی داشته با حمایت ویژه از زنان در كانون خانواده از امكان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد. 🔹از منظر اسلام نظریه تساوی حقوق همه انسان‌ها پذیرفته نیست. اسلام در مقابل نظریه تساوی حقوق نظریه عدالت را مطرح می‌کند. عدالت لزوماً به معنای تساوی و برابری نیست. از منظر اسلام حقوق و تكالیف همه انسان‌ها باید با هم تناسب و توازن داشته باشد؛ بنابراین اگرچه حقوق انسان‌ها لزوماً با هم مساوی نیست، اما حقوق و تكالیفشان عادلانه و متناسب است؛ زیرا همان‌طور كه بیان شد تساوی همه جا منطبق بر عدالت نیست؛ بلكه تساوی گاهی اوقات عین بی عدالتی است. مثلاً زن و شوهر دارای حقوق و تكالیف مساوی نیستند اما حقوق هر یك از زن و مرد با تكالیف وی متناسب است. 🔸اصل ۲۱ همانند اصل ۳ وظایفی را بر عهده دولت نهاده است اما این وظایف مربوط به حوزه‌ای خاص یعنی حقوق زنان به‌خصوص جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن است. این رویكرد نشان می‌دهد كه از منظر قانون اساسی دولت نقش حداكثری دارد و نمی‌توان و نباید آن را با دولت‌های لیبرال كه دولت‌های حداقلی هستند مقایسه كرد. این رویكرد بی‌تردید برگرفته از تعالیم اسلامی است. 🔹درست است كه در صدر اصل ۲۱ از واژه «تضمین» استفاده‌شده است و این چنین به ذهن متبادر می‌شود كه وظیفه دولت تنها تضمین حقوق مذكور در این اصل است، ولی دربندهای اصل ۲۱ از كلماتی از قبیل احیاء، ایجاد، حمایت، اعطاء و غیره استفاده‌شده است كه نشان می‌دهد نقش دولت صرفاً تأیید و تضمین نیست، بلكه باید در تأمین و ایجاد این حقوق مشاركت داشته باشد. 🔺از ابتدای انقلاب تاكنون قوانین مختلفی تصویب‌ شده است كه با این اصل در ارتباط است. نظیر «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲» قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۵» و یا «آئین‌نامه تشكیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب ۱۳۸۹» شورای عالی انقلاب فرهنگی. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

به مناسبت سالگرد تشکیل #شورای_نگهبان #یادداشت_علمی با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#آشنایی_با_مفاهیم_حقوق_عمومی 🔻بررسی مفهوم «تأمین اجتماعی» (به‌مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی) 🔸تأمین اجتماعی به سبب در برگرفتن ابتدایی‌ترین حقوقی كه هر انسانی بدون آن از حداقل‌های معيشت بی‌بهره است، جزء مفاهيمی است كه به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد. تأمین اجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمايت از جامعه به‌وسیله دو نظام بیمه‌ای و حمايتی است كه به هنگام بروز بيماری، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت به كمک مشمولان می‌آید و با فراهم ساختن درمان و کمک‌های جانبی ديگر اعضای خود را ياری می‌دهد. كرامت ذاتی، عدالت توزيعی، همبستگی اجتماعی ازجمله دلايل و مبانی حقوقی تأمین اجتماعی است. 🔹مسائل مربوط به تأمین اجتماعی پس از ماشينی شدن جامعه‌ها و گسترش تصادف‌ها و ده‌ها عوارض ديگر موردتوجه حقوقدانان و برنامه ريزان قرارگرفته است و هر بلوكی به‌گونه‌ای در حل اين گروه به‌تناسب نظام حكومتی خود كوشيده است؛ اما اسلام از چهارده قرن قبل رسيدگی و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و زنان بی‌سرپرست و زنان باردار و كودكان را مطرح كرده و اين اصول به اندازه‌ای دلپذير و اعجاب‌انگیز است كه گويی آورنده شريعت از وضع كنونی جامعه‌ها کاملاً آگاه بوده است. 🔸قانون اساسی، تامين اجتماعی را حقی همگانی قلمداد كرده و دولت را موظف به برپاسازی شرايط تحقق آن كرده است. تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. 🔹اصل ۲۹ بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمایت‌های اجتماعی، اشاره به روش‌های بیمه‌ای با تصريح بر اينكه حق بر تأمین اجتماعی، حقی است همگانی يعنی اينكه نظام تأمین اجتماعی ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسی، بر پایه‌ی دو راهبرد استوار است: بیمه‌های اجتماعی، مساعدت اجتماعی. 🔸علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، دربند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر تعميم بيمه به‌عنوان يكی از راه‌های رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل ۱۰ نيز تدوين قوانين و برنامه‌ریزی‌ها در جهت حمايت از خانواده و استواری روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمری وظیفه‌بگیری به آن‌ها و همچنين ساير حمایت‌های تأمین اجتماعی از قبيل مستمری از كارافتادگی و بازنشستگی در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگی است. 🔹در اصل ۲۱ نيز ايجاد بيمه خاص بيوه شدگان و زنان سالخورده‌ی بی‌سرپرست ازجمله سیاست‌های تأمین اجتماعی عنوان‌شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آن‌ها نموده است. در نظام حقوق داخلی قوانين متعددی ناظر به تأمین اجتماعی به تصويب رسيده و راهكارهای بیمه‌ای را طراحی و اعمال كرده است (ازجمله قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و...). 🔺اما متأسفانه قوانين موجود به‌صورت روشن به مساعدت‌های اجتماعی نپرداخته است و به نظر می‌رسد مجموعه قانونی مدون و مشخص برای مساعدت‌های اجتماعی نيز لازم است در اين زمينه تدوين گردد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 @shora_rc

نظر #مجمع_تشخیص_مصلحت در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی (کنوانسیون #پالرمو) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) @qompubliclaw

پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟ اصل ۹۲ #قانون_اساسی #تجدید_دوره #تمدید_عضویت #اعضای_شورای_نگهبان https://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti