«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✅برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.) #رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷ متن کامل رای در لینک زیر: 👉🏻http://dotic.ir/news/8755 ✅کانال حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://t.me/qompubliclaw

✅رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ثبت معاملات خودرو، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد 🔸**هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد**. 🔹شماره دادنامه: ۱۸۶۳  🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ 🔹شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ 🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ✅رای هیات عمومی اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.  ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.  ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.  🔹محمدکاظم بهرامی  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ✅حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی t.me/qompubliclaw

📚گزارش‌ پژوهشی #پژوهشکده_شورای_نگهبان ✅عنوان: تضمین دادرسی عادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 💢سلسله نشست‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها 🔻اساتید سخنران: 👤دکتر خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 👤دکتر علیرضا جمشیدی، مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 👤دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 🔹️شماره گزارش: ۱۳۹۹۰۰۲۰ 🔹️تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ t.me/qompubliclaw

امام؛ وکیل مدافع قانون اساسی 📌 يكی از چالش‌های جدی حول محور مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب در جریان وقایع ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و اغتشاش هواداران بنی صدر و در نتیحه اعتراضات مردم و مسئولین به اقدامات وی بود. 📌 در این زمان، امام خمینی(ره) با هوشیاری بسیار با صدور بیانیه‌ای ده ماده‌ای، ضمن آرام کردن وضع موجود، مردم و مسئولین را به توجه به "قانون" به عنوان "ملاک عمل در برخورد با معضلات" فراخواندند. ایشان در بندهای اول تا سوم* این بیانیه، همگان را به تبعیت از قانون فرمان می‌دهند به گونه‌ای که مسئولان را به احترام به انتخاب قانونی مردم واداشته و مردم را از توهین و تضعیف مسئولان باز می‌دارند. 📌 اهتمام جدی امام(ره) نسبت به قانون اساسی در این سه بند به خوبی مشهود است همان‌گونه که در جایی دیگر فرمودند: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند.» ایشان در این سه بند، به مردم و مسئولان فهماندند که اگر حتی بنا باشد با رئیس جمهور _در صورت انحراف_ مقابله شود هم باید از طریق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی بررسی مجلس شورای اسلامی و صدور حکم و در نهایت عزل توسط ایشان باشد. 📌 در ادامه بیانیه امام(ره) با تعیین نماینده در شورای عالی دفاع و بیان ساز وکار این شورا، به حل اختلافات کمک می‌کنند و در بندهای بعدی ضمن محدود نمودن اقدامات تنش‌زا توسط مسئولین، آنها را به ارائه بیانات ارشادی دعوت می‌نمایند. 📌 در حقیقت ایشان با دخالت دادن عموم جامعه در حل معضلات کشور، از جایگاه امامت امت و اختیاراتی که در قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری ذکر شده، استفاده کرده و از بروز هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری می‌کنند و حل چنین معضلاتی را نیز ذیل قانون اساسی پیگیری می‌کنند. بنابراین توجه به این بیانیه در یافتن جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی(ره) بسیار راهگشاست. پی نوشت: ١. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه‌‎ ‌‏متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم‌‎ ‌‏معرفی می‌شود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در‌‎ ‌‏امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی‌‎ ‌‏می‌گردد.‏ ‌‏ ٢. مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوان‌عالی، دادستانی کل کشور،‌‎ ‌‏مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانونی می‌باشند و کسی حق ندارد در‌‎ ‌‏مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و‌‎ ‌‏متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.‏ ‌‏ ٣. به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، باید‌‎ ‌‏ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت‌‎ ‌‏کنند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Telegram.me/Asaas_discourse @qompubliclaw

شعبه دیوان عدالت اداری "قرار توقف عملیات اجرایی آزمون دستیاری" را که بنا بود در تاریخ ۲۰ فروردین برگزار گردد را صادر نمود. این قرار در پی شکایت برخی داوطلبان آزمون مبنی بر عدم رعایت مهلت ۹ ماهه فاصله بین زمان اعلام منابع و تاریخ برگزاری آزمون صادر شد.

دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در پاسخ به نیاز جامعه علمی کشور، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. گفتنی است از ابتدای دی ماه امسال، تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، از دسترس کاربران خارج شده بود. ایرانداک خدمت به جامعه علمی کشور را مایه سربلندی خود می‌داند و امیدوار است دسترسی آزاد به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، پیشبرد بیشتر علم، فناوری، و نوآوری را در پی داشته باشد. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/

اثر حقوقی تصویب یا رد کلیات در کمیسیون تلفیق چیست؟ سلباً یا ایجاباً پس از تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس چه صلاحیت و اختیاری دارند؟ در صورتی که کمیسیون و مجلس کلیات را رد کنند، دولت مکلف است ظرف مهلت مشخصی لایحه اصلاحی بودجه را تقدیم مجلس کند، اما اگر کمیسیون کلیات را رد کند و صحن مجلس کلیات را تأیید نماید، کمیسیون مکلف است که وارد رسیدگی شود و گزارش خود را در خصوص جزئیات به مجلس ارائه کند. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://t.me/qompubliclaw