هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام
🔸لایحه «کار» یکی از پر چالش‌ترین لوایح در تاریخ قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این لایحه در تاریخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورا پس از یک مرتبه استمهال در تاریخ /۱۳۶۶/۰۹/۱۹با طرح ایرادات فراوانی لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی دانست.
🔹 با توجه به کثرت ایرادات مطروحه، مجلس شورای اسلامی به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، بدون بررسی و رفع ایرادات در تاریخ ۱۳۶۷/۰۶/۳۱ اقدام به ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نمود.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی سال ۱۳۵۷ پیش‌بینی نشده بود، موقتاً نهادی با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» با حکم امام خمینی (ره) در تاریخ /۱۳۶۶/۱۱/۱۷ تأسیس شده بود که صرفاً به تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت. ریاست این مجمع با رییس جمهور بود.
🔸پس از ارسال لایحه کار به مجمع، رییس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لایحه را با استدلال ذیل به مجلس عودت دادند:
«موضوع "لزوم بررسی ماهوی لایحه کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی" در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۹ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و با‌توجه به این که لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر لزوم اظهار نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه پس از ایراد‌شورای نگهبان و ... را طی نکرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای محترم شورای نگهبان، از تعداد آراء لازم جهت تصویب برخوردار نگردید؛ لذا لایحه مزبور به مجلس عودت داده می شود.»
🔹ماده ۱۰ آیین نامه این مجمع مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۴ مقرر می داشت:
🔺«موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتیب زیر مشخص و مطرح می‌گردد: مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهار نظر ارسال می‌شود. شورای نگهبان در صورتی که اشکالی بر آن وارد ببیند، نظرات خود را‌به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس مطرح شده و مجلس پس از رأی‌گیری مجدداً مصوبه را به‌شورای نگهبان ارسال می‌دارد، اگر مصوبه هنوز وافی به نظارت شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس، مجدداً در‌مجلس مطرح می‌گردد و در صورت عدم توافق میان آن دو مصوبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می‌گردد و در عین حال نظر شورای نگهبان‌به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می‌شود...»
◽️ادامه مطلب را در مطلب بعدی بخوانید ...
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠 شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام
(بخش دوم)
🔸ماده ۲۵ آیین نامه فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص موضوعات قابل طرح در مجمع مقرر می دارد:
🔺«موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طی مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند:
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسی تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نمايد. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراب نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود...»
🔺تبصره ۱- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست.
تبصره ۱ مصوبه را در خصوص موارد ابهام قابل طرح در مجمع نمی‌داند، لکن در خصوص ایرادات شرعی و قانون اساسی شورا به مصوبه، هرچند صدر ماده ۲۵ فعلی صراحت مصوبه سابق (ماده ۱۰ آیین نامه داخلی سال ۱۳۶۶) را ندارد، لکن عباراتی نظیر «با اعلام رأی» و مشروط کردن ارسال مصوبه مجلس بر عدم تأمین نظر شورای نگهبان و رویه‌ای که در بررسی سایر مصوبات شکل گرفته است دلالت بر اين موضوع دارد.
🔸همچنین شورای نگهبان در نظريه تفسيري از اصل ۱۱۲ به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ مقرر می‌دارد:
🔺 «مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد كه شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتی از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
🔹به‌علاوه ماده ۱۸۷ «قانون آیین نامه داخلی مجلس» نیز دلالت بر همین أمر دارد:
🔺 «پس از بررسی گزارش كميسيون كه در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‌گيری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر اين مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد، درصورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال می‌دارد...»
🔸با نظر به جمیع ادله و مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد ارسال مصوبات مورد ایراد شورا به مجمع بدون بررسی ایرادات و تلاش برای اصلاح آنها و رأی‌گیری مجدد در مجلس شورای اسلامی به طور مسلم أمری خلاف قانون و رویه‌های تقنینی شکل گرفته در جمهوری اسلامی ایران است.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
کدام حکومت، جمهوری اسلامی است؟
#ملت_ايران! برادران و خواهران عزيز! بيدار باشيد. اي زنان و مردان پرخروش #انقلابي كشور ما! هشيار باشيد! از هم‌اكنون بايد حكومتي را انتخاب كنيد كه در آن حكومت #عامل_زور و #عامل_تحميل به‌هيچ‌عنوان براي رسيدن به #هيچ_سِمتي از سِمتهاي اجتماعي مورد بهره‌برداري احدي قرار نگيرد. اين پاية اساسي است. به نظر ما همة مسائل ديگر، #همة_مصالح_ديگر بايد از اينجا مايه بگيرد و از اين طريق تأمين شود ؛ از طريق #دخالت_آگاهانة زن و مرد #مسلمان_متعهد در #تعيين_سرنوشت خويش و در تعيين فرد
يا گروهي به عنوان #زمامدار_امت. اين يك پاية اساسي است.
خوب هر حكومتي كه بر اساس رأي آزاد مردم سر كار بيايد، مي‌تواند #جمهوري_اسلامي باشد؟ نه. اين #شرط_لازم است ولي #شرط_كافي نيست. يك شرط دوم هم دارد و آن اين است كه وقتي اكثريت مردم يك كشور مسلمان‌اند، #اين_مسلمان‌ها اگر فردي يا گروهي را با رأي آزاد براي زمامداري انتخاب كردند، #خودبه‌خود از اين زمامدار مي‌خواهند كه اين حكومت، اين نظام، اين رژيم خودش را در #ادارة_مملكت نسبت به مقررات و تعاليم اسلامي ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد كه جامعه و كشور را #بر_مبناي_تعاليم_سعادت‌بخش_اسلام اداره كند.
بدين ترتيب، ملاحظه مي كنيد كه يك اصل دوم نيز در #حكومت_اسلامي هست: #اصل_تعهد_نسبت_به_تعاليم_اسلام.
منبع: #شهیدبهشتی؛ مبانی نظری قانون اساسی؛صص ۱۹-۲۰
#جمهوری_اسلامی #حکومت_آزاد #حکومت_ایدئولوژیک #حکومت_مکتبی
#قانون_اساسی
@shahiddoctorbeheshti
حقوق عمومی دانشگاه قم
انجمن علمی حقوق عمومی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگه
انجمن علمی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند:
کارگاه آموزشی "نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه ها"
مدرس: دکتر حامد نیکونهاد
عضو هیات علمی دانشگاه قم
با اعطای گواهینامه معتبر علمی شورای نگهبان
زمان: شنبه ۲۴ آذر ، ساعت ۱۳ تا ۱۷
مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق
برای ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام مراجعه کنید:
@Mahyarmoroni
مهلت ثبت نام: تا پایان روز جمعه ۲۳ آذر
*به علت محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند*
@qompubliclaw
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نشست امروز مجلس اعلام وصول شد.
https://www.google.com/amp/s/www.farsnews.com/amp/13970913000485
گستره نظارت شرعی شوراي نگهبان در اصل 4 - نسبت اصل 4 و اصل 112.pdf
397.6K
مقاله «گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی»
نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی
دکتر محمدجواد ارسطا
@qompublaclaw
پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می کند...
نشست تخصصی با عنوان :
« برون سپاري و خصوصي سازي در دستگاه قضايي ايران»
سخنران : حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي فرزانه
با حضور: قضات و پژوهشگران
زمان برگزاری : روز چهارشنبه 28 آذرماه راس ساعت 10 صبح
مکان برگزاری : سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه
مباحث مورد بحث:
* برون سپاري و خصوصي سازي مباني و الزامات؛
* الگوهاي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام هاي حقوقي مختلف؛
* نظام مفهومي برون سپاري و خصوصي سازي در نظام حقوقي ايران؛
* آسيب شناسي نظام قضايي ايران در خصوص برون سپاري و خصوصي سازي؛
* راهكارها و راهبردهاي مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي در نظام قضايي ايران
-روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه
@ijrichannel
http://www.ijri.ir/