هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت conference.olgou.ir | conference@olgou.ir

بنا بر تصمیم کمیته علمی هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر هشتمین کنفرانس علاوه بر انتشار در کتاب کنفرانس به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط نیز جهت ارزیابی و چاپ، ارسال خواهند شد. این کنفرانس با عنوان " الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق" در تاریخ 22 و 23 خردادماه 98 در محل سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که آخرین مهلت دریافت مقالات 30 دی ماه 1397 می‌باشد.

💢موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار‌ می کند: 📣📣نشست تخصصی: "بررسی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی" 👥سخنرانان: جناب آقای محمد علی وکیلی دکتر محمد بهادری جهرمی دکتر محمد دهقان جناب آقای محمدجواد کولیوند 🕰زمان:سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ 🏢مکان: خیابان جمهوری،خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده پلاک ۴۳، موسسه مطالعات حقوق عمومی کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

💢مشروح مذاکرات شورای نگهبان را ببینید 👇👇👇👇 http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMashroohMozakerat.aspx کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️ @shora_rc

رویه قضایی #دیوان_عدالت اداری - موضوعات اداری #استخدامی و فرهنگی @qompubliclaw

دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه کاهش پروندههای ورودی به دیوان، اقدام به تهیه جزوات رویه قضائی در حوزه شکایات مطروحه در دیوان نموده و با اولویت دادن به موضوعات تکراری، آنها را در دستور کار خود قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزههای مختلف احصا و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات اعم از قوانین، مقررات و آرای هیئت عمومی و رویه قضائی شعب و بهرهگیری از نظرات قضات محترم صاحبنظر دیوان در شعب تخصصی و معاونان و مدیران محترم قضائی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده است که نقش مؤثری در یکسان سازی رویهها و نظرات قضائی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاههای اجرایی دارد. مجموعه پیش رو شامل 36 جزوه آموزشی در حوزه موضوعات اداری، استخدامی و فرهنگی است که با همکاری معاونت محترم قضائی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی و قضات با تجربه این حوزه تدوین گردیده است. معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعهها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضائی و جلوگیری از صدور آرای معارض و همچنین کمک به تصمیمگیری صحیح در دستگاههای اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعان خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آرای هیئت عمومی دیوان و شعب ایفا نموده باشد. امید است همکاران محترم قضائی و مدیران محترم دستگاههای اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند.

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظریات شورای نگهبان در خصوص بودجه ( ۱ ) 🔺استفساریه های اصل ۵۲ 🔸اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.» 🔹با توجه به تصویب فوری لایحه بودجه در سال ۱۳۷۴، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌هایی درصدد اصلاح قانون بودجه بودند. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی وقت (آقای ناطق نوری) خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شدند که «آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شورای اسلامی گردد يا به صورت طرح هم ممكن است». 🔸شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۲۸۷ در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ اعلام داشت: «۱- بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ می‌بايست بصورت لايحه و از سوی دولت تقديم مجلس گردد. ۲- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحی كه نمايندگان محترم تقديم مجلس می‌كنند، شورای نگهبان به رای نرسيد». 🔹در این خصوص درخواست استفساریه دیگری نیز مجدداً توسط رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ به شرح ذیل انجام شده است: «با عنايت به اطلاق اصل (۵۲) قانون اساسی كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است، آيا انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‌های قانونی موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی امكان‌پذير می‌باشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوی دولت محترم است؟» 🔸پس از بررسی موضوع در جلسات شورای نگهبان، نظر شورا بدين شرح اعلام ‌گردید: «... ۱_ تغيير در ارقام بودجه به نحوی كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امكان‌پذير نيست. ۲_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جايز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونی در صورتی كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأی تفسيری نياورده است. ۴_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». 🔹 با جمع بندی هر دو نظر شورا در خصوص اصل ۵۲ به این نتیجه می‌رسیم که اولاً علاوه بر لایحه بودجه، اصلاحیه، متمم و چند دوازدهم بودجه نیز نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت دارد. ثانیاً تغییر، الحاق یا حذف ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی جایز نیست و نیاز به تقدیم لایحه دارد و در سایر موارد نیز شورا نظر تفسیری نداده است. ◽️دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص در لینک زیر: http://yon.ir/1vRxZ کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "عدم ورود قوه مجریه به صلاحیت های قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری: مطالعه موردی انتقال زندان اوین آقای سید یدالله کشاورز استاد راهنما: آقای دکتر مشهدی استاد داور: آقای دکتر کاویانی نماینده کمیته: آقای دکتر میرمحمدی زمان: دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ مکان: دانشگاه مفید، دانشکده حقوق، اتاق شماره ۲۰۶ @qompubliclaw

#یادداشت_علمی بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟ محسن ابوالحسنی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از 50درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی که در لایحه بودجه سال 1398 تقریبا سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت موثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از 50 درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا 49 درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به هر حال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود. بر این اساس اگر بودجه را آنگونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر 50 درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف 130108 بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از 50 درصد» اختصاص یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به میزان 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این‌باره 2 نکته مهم گفتنی است. 1- دولت در کدام شرکت‌ها زیر 50 درصد سهم دارد؟ پاسخ به این سؤال را نه‌تنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر 50 درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود. اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند 2- پیش‌بینی درآمد 500 میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟ بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به 2 دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد 500 میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت از این‌گونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرایم رانندگی مقایسه کنیم. دولت با دریافت 1500 میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف 110515 جدول شماره 5 بودجه- 3 برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت 4000 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی- ردیف 150101 جدول شماره 5 بودجه- 8 برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.

ادامه ☝️☝️☝️☝️ علاوه بر این آنچه ظن بر صوری بودن این عدد را تقویت می‌کند، این است که بررسی لوایح بودجه در سال‌های 1390 تا 1398 گویای این است که در این 8 سال، پیش‌بینی دولت از سود سهام شرکت‌های با سهام زیر 50 درصد بدون هیچ‌گونه تغییر کاهشی یا افزایشی، 500 میلیارد تومان بوده است. یعنی تغییر میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، ورود یا خروج یک شرکت به این لیست یا نوسانات اقتصادی مختلف، هیچ‌گونه تغییری بر این امر نداشته است و همیشه به میزان 500 میلیارد تومان سود پیش‌بینی ‌شده است. به عبارت دیگر، از نظر سازمان برنامه و بودجه میان اینکه دولت سال‌ها سهامدار 3 بیمه بزرگ آسیا، البرز و اتکایی امین بوده و هر سال از آنها سود دریافت می‌کرده است با اینکه اواخر سال 1396 سهام دولت در این شرکت‌ها فروخته شده است، فرقی وجود ندارد و به هر حال در لوایح بودجه قبل و بعد از آن، دولت 500 میلیارد از مجموع این شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد! نکته جالب‌تر اینکه بررسی لوایح بودجه قبل از سال 1390 نیز گویای این است که آن موقع ظاهراً‌ حتی همین عدد هم در بودجه نمی‌آمده و اساساً ردیف بودجه‌ای در درآمدهای دولت به این امر اختصاص پیدا نمی‌کرده است چنانچه این پیش‌بینی منطبق بر واقع است و سهامداری دولت از این شرکت‌ها همواره یکسان خواهد بود، پس چه اصراری بر داشتن سهم این شرکت‌ها وجود دارد؟ دولت حداقل می‌تواند با فروش سهام خود در چند شرکت بزرگ، مبلغ زیادی به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه و بودجه، البته با این امر کاهشی هم در درآمدهای دولت از محل سود این شرکت‌ها ایجاد نشود. اما چنانچه این عدد صوری است- که همه شواهد نیز گویای همین است- این درآمد چگونه و برای چه اموری هزینه می‌شود؟ عدم اراده دولت‌ها برای ذکر واقعی این درآمدها در بودجه، جز داشتن حیاط خلوت برای مخارج ضروری که دوست ندارند برای انجام آنها در برابر کسی پاسخگو باشند، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ دولت‌ از داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟ آیا بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در این‌گونه امور ضروری می‌توان اصلاح نظام اقتصادی را انتظار داشت؟ این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر را می‌توان با بررسی این‌گونه قانون بودجه پرسید که جواب‌های خیلی از آنها از پیش روشن است... .

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25 آذر ماه 1397 - هیئت وزیران http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17540 @qompubliclaw

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ماده۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین¬نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند. ماده۲ـ در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می¬نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی¬ربط ارجاع می¬شود. ماده۳ـ کسانی را می¬توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب ـ حداقل سی سال سن تمام. پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان. ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر. ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان و دخانیات. چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر: ۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری¬های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت. ۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر. ۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر. ۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر. ۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر. ۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر. تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود. تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری¬های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است. تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین¬نامه، سطوح مدیریت¬ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای¬عالی اداری می¬باشد. تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت¬های هم¬سطح در مدیریت¬های پایه، میانی و ارشد و معادل¬سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می¬شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می¬شود. تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین¬نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین¬نامه معاف می¬باشند. تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می‌باشد. ماده۴ـ رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می¬شوند، الزامی است. تبصره ـ شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می¬خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد. ماده۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می¬نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود. ماده۶ ـ درصورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری¬ها و مؤسسات و سازمان¬ های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه¬ها یا مؤسسات و شرکت¬های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می¬شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری¬ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند. @qompubliclaw

ماده۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین¬نامه، بر عهده وزارت کشور است. ماده۸ ـ تصویب¬نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می¬شود. @qompubliclaw

ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور در سال ۱۳۹۸ @qompubliclaw

بودجه به زبان ساده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی @qompubliclaw

لایحه بودجه 98 + جداول کلان منابع و مصارف بودجه @qompubliclaw

گزارش و اینفوگرافی از بودجه شرکتهای دولتی https://tejaratnews.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-98-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-97

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠در لایحه بودجه كل كشور، كلیه هزینه‌ها و درآمدها باید به صورت تفصیلی ذكر گردد. 🔸بند ۴ نظر شماره ۱۰۸۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۹ شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور: 🔺«۴- از لحاظ اصل ۵۲ قانون اساسی ایرادی كه بر لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ وارد است این است كه مفهوم بودجه صورت تفصیلی متعارف خرج و دخل و هزینه و اعتبارات است بطوری‌كه در هر دو مورد به‌طور متعارف بررسی و اظهارنظر و تعدیل در مجلس شورای اسلامی ممكن باشد و تصویب آن آگاهانه و با توجه به جوانب لازم انجام شود و با توجه به اینكه دو لایحه تقدیمی تفصیل خرج و دخل به همان مفهومی كه حتی دربند (ح) تبصره ۲۰ به آن توجه شده، بیان نشده است با ۵۲ قانون اساسی تطبیق ندارد و از لحاظ اصل ۵۵ قانون اساسی نیز كه دیوان محاسبات را مأمور می‌نماید كه حسابرسی را به نحوی انجام دهد كه هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، ندادن صورت تفصیلی آن و ریز مواد هزینه موجب می‌شود كه حسابرسی به نحوی كه در این اصل پیشبینی شده انجام نشود؛ لذا از این حیث با اصل مذكور مغایرت دارد.» کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 1 مصاحبه با روزنامه «اكونوميست» زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست سؤال: [در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟] جواب: آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند #مورد_قبول_ملت باشند و #عميقاً_معتقد_به_اسلام و #متعهد_به_اجراى آن؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد. [آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟] - يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد. [چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندم به انجام رسانيد؟] - اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى را ملت ايران در #رفراندم_تاسوعا_و_عاشورا در سراسر كشور اعلام كردهاند و پس از سقوط شاه، #نمايندگان_ملت در مجلسْ مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد. [آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟] - ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها #تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه #ارشاد و #هدايتم عمل خواهم كرد. [آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟] - اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر #وزير_غيرمسلمان را نخواهند پذيرفت. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص382- 385 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 2 مصاحبه [با روزنامه «فاينشنال تايمز» درباره سياستهاى آينده انقلاب] زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى روزنامه فاينانشنال تايمز سؤال: [دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى ندارد. خيلى خلاصه رئوس خط مشى يك #حكومت_اسلامى را توضيح دهيد] جواب: حكومت اسلامى حكومتى است بر پايه قوانين اسلامى. در حكومت اسلامى #استقلال كامل حفظ مىشود. ما خواستار #جمهورى_اسلامى هستيم. جمهورى، فرم و #شكل_حكومت را تشكيل مىدهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، #قوانين_الهى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص398 @qompubliclaw

#بریده_جراید #روزنامه_اطلاعات؛ 16 دی 1357 📣 انقلاب مردم در آستانه پیروزی 📣 #شاه برای استراحت از کشور خارج میشوند 📣 کابینه #شاپور_بختیار تشکیل شد 📆 انتشار مجدد مطبوعات متعاقب فرمان امام خمینی؛ 16 دیماه 1357 👇👇 http://ir-psri.com/Show.php?Page=ViewDocument&DocumentID=3954 ✅ @iran_psri

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 3 مصاحبه [با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى] زمان: 19 دى 1357/ 10 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا [ممكن است معنى و مفهوم «حزب اللَّه» را براى ما تشريح كنيد؟] - هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى #حزب_اللَّه است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب اللَّه هستند. [ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟] - #امام به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى #هدايت و #رهبرى مىكند. و امام بيانكننده خط مشى شيعه و حزب اللَّه و رهبري‌كننده اين #تشكيلات_بزرگ_فراگير است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف #اجتهاد و استنباط مىكند و به آنان #ابلاغ مىنمايد. [#حكومت_مدرن چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟] - اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مىكند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربههاى اوست سازگار نباشد؟!. [با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مىكند، چگونه حكومت اسلامى مىتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟] - اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطهاى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمىآيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك #تكليف و #وظيفه_الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه #مستقيماً در برابر سايرين، #زمامدار_مسلمين را #استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مىكند. [در جامعه اسلامى چه ارگانيسمهاى اجتماعى مردمى بايد تصميمگيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميمگيرى مىكنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مىآموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مىشود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مىنهد] - در دنياى امروز، كه گفته مىشود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مىخواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعهها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به #تربيت_انسان بر اساس ايمان به خدا تكيه مىكند و در #هدايت_جامعه از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىكند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مىشود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمىخواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چارهاى جز تسليم ندارد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص407-410 @qompubliclaw

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ✅ اتفاقاتی که پس از مرگ الیزابت دوم در بریتانیا رخ خواهد داد. ❇️الیزابت دوم رئیس کشور #پادشاهی_متحده_بریتانیای_کبیر_و_ایرلند_شمالی ، #کانادا، استرالیا، و نیوزیلند، و رئیس اتحادیه کشورهای همسود است. او همچنین ملکه ۱۲ کشور جامائیکا، باربادوس، باهاما، گرنادا، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، آنتیگوا و باربودا، بلیز و سنت کیتس و نویس است که از زمان جلوس او مستقل شده‌اند. ❇️الیزابت دوم وی هم‌چنین رئیس عالی کلیسای انگلستان و مدافع ایمان در برخی از کشورهای قلمرویش نیز هست. وی دارای رکوردِ طولانی‌ترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا است. اخیرا وزرای دولت و مسئولان نهادهای حکومتی بریتانیا در یک مانور محرمانه ویژه آمادگی برای اعلام مرگ ملکه الیزابت شرکت کرده‌اند. مانوری که تحت ریاست، معاون ترزا می‌، نخست وزیر انگلیس و همچنین، وزیر کشور، رهبر مجلس اعیان انگلیس و وزیر امور اسکاتلند برگزار شد. این نشست در همان اتاق دفتر کابینه که در آن نشست کمیته بزرگ اضطراری برگزار می‌شود، انجام شده و برنامه‌های تدارکاتی برای مرگ ملکه الیزابت ۹۲ ساله که مدت‌ها پیش در نظر گرفته شده و از آن با اسم رمز #پل_لندن یاد می‌شود، مرور گردیده است. ❇️ با توجه به کهولت سن، طی یکی دو سال اخیر، زمزمه‌های بیشتری درباره احتمال مرگ وی و چالش‌هایی که انگلیس پس از او با آنها مواجه خواهد شد،‌ به گوش می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود مرگ ملکه انگلیس دست‌کم برای مدت 12 روز از زمان مرگ تا پایان مراسم تشییع و یادبود فعالیت‌ها را در این کشور فلج کند و میلیاردها پوند برای اقتصاد آن هزینه در بر داشته باشد. از سوی دیگر، روز درگذشت ملکه و همچنین روز #تاجگذاری پادشاه جدید، به تعطیلات رسمی انگلیس افزوده خواهند شد. تعطیلی هر یک از این دو روز به سبب تعطیلی بانک‌ها، مؤسسات اقتصای و بورس‌های انگلیس حدود 1.2 تا 6 میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی این کشور زیان وارد خواهد کرد. ❇️الیزابت دوم علاوه بر ریاست کشور بریتانیا، رئیس تعداد دیگری از کشورها نیز بوده که عموماً زمانی مستعمره بریتانیا بودند. سلطنت او بر بعضی از این کشورها،مانند #جمهوری_اسلامی_پاکستان، سیلان (سریلانکا)، نیجریه، سیرالئون، جامائیکا، مالاوی و چند کشور دیگر چند سال به طول انجامید و این کشورها بعداً تصمیم گرفتند ریاست کشور را به نهادهای داخلی منتقل کنند. در برخی دیگر، این ترتیبات همچنان برجاست و در حال حاضر، الیزابت دوم علاوه بر بریتانیا، ریاست پانزده کشور دیگر را نیز در اختیار دارد اما وظایف سلطنت در این کشورها توسط فرمانداران کل به نمایندگی از سوی او ایفا می‌شود. فرمانداران کل معمولاً به پیشنهاد دولت محلی و تصویب ملکه به این سمت منصوب می‌شوند. الیزابت دوم همچنین رئیس اتحادیه کشورهای همسود متشکل از ۵۲ کشور است. 📌در فیلم پیوست، اتفاقات و تغییراتی که به ترتیب پس از فوت الیزابت دوم در بریتانیا رخ می دهد و روند انتقال سلطنت به شخص بعدی و انجام عملیات «پل لندن» تشریح شده است. ✔️ گاهداد