🔻هشدار خضریان درباره لابی برخی از وکلا در مجلس
سخنگوی کمیسیون اصل نود:
🔹ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش افراد در این حرفه می‌شود. در این بخش حدنصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.
🔹مزیت حد نصاب شناور بر حد نصاب ثابت و مطلق این است که موجب نرمال شدن نتایج آزمون می‌شود و تاثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می‌برد و موجب می‌شود هر کسی که برای قبولی تلاش کرده و حد نصاب ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.
🔹 با این که هنوز فرصت بررسی مفاد مربوط به وکالت در طرح تسهیل صدور مجوزها نرسیده است اما برخی وکلا از یک ماه قبل در راهروهای مجلس حضور دارند و برای جلوگیری از رفع انحصار وکالت لابی می‌کنند.
✅ @Rajanews
🔻انتصاب اعضای شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی/ متن حکم وزیر ارشاد برای «علی نادری» به عنوان مدیرعامل جدید ایرنا منتشر شد
🔹 با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب مجمع عمومی شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی مستند به بند۳ ماده ۱۱ اساسنامه این سازمان، حجت الاسلام سیدکمیل باقرزاده، میثم نیلی، فواد ایزدی، سپهر خلجی و فرشاد مهدی پور به مدت ۴ سال به عنوان عضو شورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب شدند.
🔻پیش از این حسام‌الدین آشنا، حسین انتظامی، حمید ابوطالبی، علیرضا معزی، کیوان خسروی و سعید خطیب‌زاده اعضای این شورای عالی بودند.
همچنین متن حکم وزیر ارشاد برای انتصاب علی نادری به عنوان مدیرعامل جدید ایرنا به شرح زیر اعلام شد:
🔹نظر به شایستگی و تجربیات ارزشمند و شناخت از توانمندی ها و روحیه انقلابی و مکتبی جناب‌عالی در حوزه فرهنگ و رسانه و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی سازمان، به موجب این حکم به سمت «مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی» منصوب می‌شوید.
🔹با عنایت به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم باشکوه تنفیذ ریاست محترم جمهوری در خصوص اهمیت و حساسیت جنگ تبلیغاتی دشمنان ملّت ایران، مأموریت های زیر به جناب‌عالی محول می شود:
۱ـ سازماندهی و بازآرایی قدرتمندانه جبهه بزرگ رسانه ای دولت مردمی
۲ـ تقویت زیرساخت های لازم برای مرجعیت خبری سازمان در کشور و منطقه
۳ـ بازسازی انقلابی ساختاری در جهت کارآمدی و اثربخشی حداکثری
۴ـ توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی در فضای بین المللی
۵ـ تقویت محتوایی و راهبردی سازمان خبرگزاری در برابر تبلیغات رسانه ای دشمنان
۶ـ ارائه تصویر امیدآفرین و عزتمند از نظام مقدس جمهوری اسلامی و میهن سربلندمان ایران
۷ـ بهره گیری مستمر از ظرفیت های قانونی شورای عالی خبرگزاری و اعضای فرهیخته آن در جهت افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت های سازمان
۸ـ توجه به آموزش و ارتقای منابع انسانی متناسب با اقتضائات جدید رسانه ای
🔹امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از سرمایه انسانی ارزشمند سازمان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، زیر سایه امام عصر (عج) و رهبری داهیانه حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) موفق و مؤید باشید.
✅ @Rajanews
🔻نام‌نویسی مسکن طرح جهش تولید؛ هفته آینده
🔹سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: معاون شهرسازی وزارت راه با حضور در کمیسیون عمران از آغاز نام‌نویسی برای مسکن طرح جهش تولید در هفته آینده خبر داد.
✅ @Rajanews
🔻تبریک رهبر انقلاب به دلاوران کشتی ایران
🔹درپی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگی کشور در مسابقات جهانی نروژ رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از این پهلوانان و مربی آنان تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
🔹آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان که همه بویژه جوانان را شاد کردند. انشاءالله موفق باشید.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۹ مهر ۱۴۰۰
✅ @Rajanews
🔻ماجرای غوغای رسانه‌ای درباره اموال مسئولان/ «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟
🔰فرصت طلایی مجلس برای اصلاح یک مصوبه قدیمی
🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
🔹در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.
🔹از جمله، در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
🔹اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه:
اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
🔹در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد.
🔹اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
✅ @Rajanews
🔻دخالت برخی نمایندگان در امور دولت تمامی ندارد/ آیا روند زیاده‌خواهی برخی نمایندگان متوقف خواهد شد؟
🔹پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم، روند بررسی گزینه‌های استانداری در سراسر کشور آغاز شد. در همین راستا دولت به جهت دریافت مشورت گروه‌های مختلف مردم و اقشار موثر در استان‌ها، از مسیرهای متعددی تلاش کرد تا نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در خصوص مصادیق و گزینه‌های استانداری را جمع آوری و بررسی کند.
🔹پس از آن که رئیس مجمع نمایندگان یک استان با تهدید دولت و تحریم مراسم معارفه استاندار، سعی داشت تا روی نظر وزارت کشور تاثیر بگذارد، حالا یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب، به نقد فرآیند انتخاب استانداران از سوی دولت پرداخته است.
🔹این نماینده گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری لرستان، دولت سیزدهم هیچ نگاهی به این لیست نداشته و کار خود را کرده است. او همچنین این تصمیم دولت را «بی‌حرمتی» به نمایندگان مردم دانسته است!
🔹پیگیری‌های رجانیوز اما حاکی است که اظهارات این نماینده مجلس دقیق نبوده و در واقعیت، اتفاقاتی بر خلاف گفته‌های وی رخ داده است. طبق بررسی‌ها لیست ادعایی این نماینده، به امضای تمام نمایندگان استان نرسیده بوده و بر خلاف ادعای این نماینده، هر سه گزینه معرفی شده، نه یک بار بلکه چند بار توسط کمیته انتصابات وزارت کشور بررسی شده و هر سه گزینه پیشنهادی از جلب نظر این کمیته ناتوان بوده‌اند.
🔹از سوی دیگر، اصرار دولت بر معرفی استانداری قوی در لرستان بوده و با چندین تن از وزرای دولت‌های گذشته برای تصدی استانداری لرستان رایزنی شده اما بنا به دلایلی هیچ یک از این افراد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند.
🔹همچنین، دکتر زیویار که به عنوان استاندار لرستان معرفی شده، مورد حمایت بدنه انقلابی استان بوده و علاوه بر بومی بودن و شناخت دقیق استان، از جوانی، سوابق اجرایی موفق و قدرت تحول بالا برخوردار است.
🔹ضمن آن که استاندار فعلی نیز مورد حمایت ۶ یا ۷ تن از ۹ نماینده استان لرستان بوده و مشخص نیست که نماینده مذکور از کدام مخالفت‌ها سخن می‌گوید!
🔹به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، حق شرعی و قانونی دولت برای انتصاب نمایندگان عالی خود در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراموش کرده‌اند و درخواست دولت برای ارائه مشورت را با تعیین تکلیف برای وزارت کشور اشتباه گرفته‌اند! این اقدامات علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است.
🔹نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.
✅ @Rajanews
🔻شوخی بامزه سایت جنبش سبز/ «اسدبیگی» جوان خلاق ولایی بود!
🔹سایت خبری «کلمه» در مطلبی مدعی شده که امید اسدبیگی، مدیرعامل معزول هفت‌تپه از جمله نیروهای امنیتی بوده که در ماجرای برخورد با مرکز فتنه‌انگیزی در سال 88 موسوم به «ستاد قیطریه» نقش داشته است!
🔹این شبه‌رسانه اما توجه نداشته یا خود را به ندانستن زده که اسدبیگی و تعداد زیادی از مفسدان امروز، نه تنها از مخالفان فتنه و میرحسین موسوی نبوده‌اند، بلکه نقش محوری و ارتباط نزدیک با حلقه اول ستاد او داشته‌اند.
🔹رجانیوز پیش از این در سلسله مطالبی به حلقه «دولتی - امنیتی» حامی اسدبیگی در دولت روحانی اشاره کرده بود که منجر به شکایت نهاد ریاست جمهوری شده بود. پس از آن نیز با ارائه لایحه دفاعیه، رجانیوز از این اتهام تبرئه و صحت ارتباطات اسدبیگی با مقامات ارشد دولت روحانی تایید شد.
➕گزارش مذکور را می‌توانید اینجا بخوانید:
🌐 Rajanews.com/node/339542
✅ @Rajanews_com