. 🔹️ گفتگوی رسایی با خبرگزاری دانشجو (۵) 🎥 رسایی: اختلاف ما با لاریجانی و قالیباف در مجلس سر ارث و میراث نبود، سر رعایت کردن آیین‌نامه بود و هست حمید رسایی در گفتگو با SNNTV در «ویژه برنامه ٠۴»: 🔸اختلاف ما با آقای لاریجانی و حالا با آقای قالیباف، دعوای شخصی یا بر سر ارث و میراث نبوده و نیست؛ بحث رعایت قانون و آیین‌نامه مجلس بود. 🔸آقای لاریجانی سیاست‌مدارتر بود، سلیقه‌ای عمل می‌کرد ولی آن را کادوپیچی‌ شده اجرا می‌کرد. امروز هم متأسفانه همان مسیر ادامه دارد. 🔸اوایل مجلس دوازدهم، خدمت آقای قالیباف رفتم و گفتم دعاگوی شما هستم؛ همان‌طور که در دوره آقای روحانی، با وجود همه اختلافات، در دعاهایم برایش موفقیت می‌خواستم. چون مردم، موفقیت مسئولان را موفقیت جمهوری اسلامی می‌دانند. 🔸اگر آیین‌نامه رعایت شود، ما هیچ مشکلی نداریم اما وقتی سلیقه‌گرایی جای قانون را می‌گیرد، مجبوریم تذکر بدهیم، پیگیری کنیم و بایستیم تا مسیر اصلاح شود. 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

. 🔹️ گفتگوی رسایی با خبرگزاری دانشجو (۶) 🎥 رسایی: قالیباف در اداره مجلس سلیقه‌ای عمل می‌کند، نمونه: نحوه برخورد با تذکرات حمید رسایی در گفتگو با SNNTV در «ویژه برنامه ٠۴»: 🔸قالیباف برخی تذکرها را به سرعت قطع می‌کند و می‌گوید “چه ربطی دارد به دستور؟”، اما برخی دیگر را نادیده می‌گیرد تا ادامه دهند! 🔸مثالی بزنم در راستای این صحبتم. آقای احمدی‌سنگر، نماینده رشت، درباره برخی مراسم‌ها در مراکز دولتی و عدم رعایت حجاب تذکر داد. آقای قالیباف سه بار گفت “این چه ربطی دارد به دستور؟” اما کمی بعد، آقای نیک‌بین آمد و تذکری داد درباره تجمع اعتراضی مقابل مجلس و گفت آن‌ها پول گرفته‌اند. آقای قالیباف فقط نگاه کرد و رد شد!» 🔸وقتی اعتراض کردیم، گفت من متوجه نشدم نیک‌بین چی گفت! در حالی که تمام مدت داشت به صحبت او گوش می‌داد. این یعنی تناقض و برخورد سلیقه‌ای. اگر کسی غیر از دوستان نزدیک آقای قالیباف تذکر بدهد، قطع می‌شود. ولی دوستانش راحت صحبت می‌کنند. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. 🎥 رسایی: وقتی در مجلس قانون را به اسم مصلحت ذبح می‌کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! حمید رسایی در گفتگو با SNNTV در «ویژه برنامه ٠۴»: 🔸بسیاری از تصمیمات نه براساس قانون، بلکه با سلیقه و مصلحت‌اندیشی‌های غیرقانونی گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، وقتی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شد، انتصابش طبق قانون خلاف بود. قبل از هر تذکر علنی، بارها این مسئله را به معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تذکر دادم، اما ترتیب اثر ندادند. پس از آن، با استناد به آیین‌نامه مجلس، درخواست معرفی رئیس‌جمهور به قوه قضائیه را مطرح کردیم، اما آقای قالیباف گفت “مصلحت نیست!” 🔸همین تعبیر «مصلحت نیست» بارها تکرار شده؛ چه درباره استیضاح‌ها، چه درباره اجرای قانون عفاف و حجاب. اگر قرار باشد قانون را به اسم مصلحت اجرا نکنیم، دیگر چه نیازی به مجلس است؟ مگر رهبر انقلاب صریح نگفته‌اند حتی در همان مواقعی که به ظاهر مصلحت در اجرا نکردن است، اجرای قانون خودش بالاترین مصلحت است؟ چرا این حرف‌ها فقط برای تزئین است؟ 🔸روزی همه از احمدی‌نژاد انتقاد می‌کردند که چرا قانون را کنار می‌گذارد و سلیقه‌ای عمل می‌کند. حالا همان رویه در مجلس جاری‌ست. اگر قانون‌گریزی آن‌روز غلط بود، امروز هم غلط است. 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ جاهل را نمی‌بینی مگر در حال افراط یا تفریط! در قرآن چندبار صراحتا به موضوع جانشینی و امامت اهل بیت پیامبر (ص) اشاره شده؟ چون اشاره نشده پس نتیجه می‌گیریم که موضوع اهل بیت و جانشینی پیامبر، اهمیت و وزنی ندارد و مسأله‌ای من درآوردی است؟! 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

امام #خمینی رضوان‌الله علیه: ما را نترسانید از اینکه ما نظامی می‌آوریم. ما نظامیهای شما را اینجا دفنشان می‌کنیم. و ما را نترسانید از اینکه به شما برای خاطر انساندوستی گرسنگی می‌دهیم تا بمیرید. نخیر، اینطور نیست. #روزی_ما_با_خداست. و ما قدرت این را داریم که از این زمین خدا روزیمان را بیرون بیاوریم. همه کشاورزهای ما ان شاء الله بیدار شدند و کشاورزیشان را تقویت می‌کنند. در هر صورت مسئله این است که ما الآن مبتلای به یک همچو قدرتی هستیم. و مع الأسف در داخل ما هم جناحهایی هستند دست و پا می‌کنند که همان مسائل را درست کنند. یعنی دست و پا می‌کنند که امریکا قدرت پیدا کند. این #ننگ را ما کجا باید ببریم که اهالی یک کشوری، افرادی که از همین مملکت است، اینجا زاییده شده و اینجا پرورش پیدا کرده، حالایی که مملکت ما و ملت ما قدرت #امریکا را در اینجا شکست داده است، باز روابط با امریکا دارند که برگردانند. ما این ننگ را باید کجا ببریم. 🔴 صفحات مجازی مهدی کوچک‌زاده Eitaa.com/kouchakzadeh Virasty.com/kouchakzadeh 🔴 ارتباط با مهدی کوچک زاده: Eitaa.com/saied1959 .

. ♻️ حجت‌الاسلام حمید رسایی، سخنران مراسم روز قدس شهر خون و قیام ورامین 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ سال گذشته برای آزادی قدس و محو رژیم صهيونيستی، شهدای گرانسنگ زیادی تقدیم شد. با این وجود جبهه مقاومت همچنان حیّ و پابرجاست. #روز_قدس_می‌آییم 🔺برای دیدن تحلیل‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

. ♻️ چرا با آمریکا درافتادید؟! امام خمینی: آنهایی که می‌گویند چرا با آمریکا درافتادید، باید به پیغمبر اشکال کنند که چرا با ابوسفیان‌ها درافتاد. اگر #انبیاء اشتباه کردند که با قلدری درافتادند، ما هم اشتباه کرده‌ایم. مانند حضرت کلیم الله علیه السلام با فرعون مانند ابراهیم علیه السلام با نمرود امام حسین علیه السلام با یزید #روز_قدس_می‌آییم 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، یقه چه نهادی را باید گرفت؟ 🔰 حمید رسایی: در روزهای اخیر و بعد از جنایات بی‌سابقه رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و لبنان، مدتی است موضوع فروش اقلام و اجناس با برندهای متعلق به رژیم صهیونیستی در داخل کشورمان، از جمله مباحث بحث برانگیز رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی شده است. پیگیری این موضوع توسط کانال‌ خبری تحلیلی فوری سراسری، بهانه‌ای شد تا سابقه موضوع را بررسی کنم. درباره این موضوع در مقاطع تاریخی مختلف و در سه مصوبه مجزای مجلس، مواد قانونی‌ای پیش‌بینی شده است. 1️⃣ اولین بار در مجلس سوم به ریاست مهدی کروبی در تاریخ ۶۹/۲/۱۹ ‌با تصویب "قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" در ماده ۸ آن آمده است: "ماده ۸: هر نوع نوع برقراری رابطه اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع‌ می‌باشد. ‌تبصره - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید." مطابق این قانون، وزارت امور خارجه، نهادی است که باید در خصوص برندهای صهیونیستی آن هم طی یک بازه زمانی یکساله اعلام موضع و گزارش آن را به مجلس و هیأت دولت ارائه کند. آیا در طول این سال‌ها چنین گزارشی به مجالس و دولت‌های وقت ارائه شده؟ سوگمندانه سوابق حکایت از پاسخ منفی می‌کند. از این که بگذریم، نکته قابل تأمل در این قانون، قید کش‌دار "در حد امکان" است. این قید دست مدیران این وزارتخانه را برای پاسخگویی باز می‌گذارد تا جایی که در صورت اهمال و کوتاهی از تهیه لیست مذکور، در برابر هر سؤالی می‌‌توانند بگویند: دستیابی به اطلاعات بیشتر ممکن نیست! همانطور که شاید واقعا دستیابی به اطلاعات بیش از آنچه ارائه شده ممکن نباشد. 2️⃣ بیست سال بعد در مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، مجددا این موضوع به مطالبه افکار عمومی تبدیل و توسط مجلس وقت پیگیری شد. مجلس هشتم در تاریخ ۸۷/۱۱/۱۱ با تصویب "قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین" برای بار دوم به این موضوع پرداخت و در ماده ۵ و ۶ آن تصویب کرد: "ماده ۵ - دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید. ماده ۶ - وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید." مجددا در این قانون هم وزارت امور خارجه، موظف به پیگیری این موضوع شده است منتهی بازه زمانی ارائه گزارش نه یک‌سال که به گزارش هر دوهفته یکبار تغییر داده شده است. تعیین بازه زمانی هر دو هفته یکبار، حکایت از تشریفاتی و تبلیغاتی بودن این مصوبه و عدم اجرایی شدن آن می‌کرد. در مجلس هشتم پس از مدتی پیگیر این موضوع از وزارت خارجه شدم، چندبار گزارش ارائه و بقیه موارد شامل مرور زمان و فراموشی شد. در این قانون اما قید کش‌دار دیگری، دست مدیران وقت را برای ارائه گزارش‌های صوری و فرمالیته یا مفتوح ماندن پرونده در پیچ و خم‌های اداری، باز گذاشته بود. قید "سهامداران اصلی" بسیاری از شرکت‌ها و برندهایی که در افکار عمومی به عنوان برند صهیونیستی شناخته می‌شوند را از این لیست خارج می‌کرد. از نظر رسانه‌ها و افکار عمومی، کالایی صهیونیستی است ولی از نظر این نهادها سهام‌دار اصلی آن صهیونیست‌ها نیستند! 3️⃣ برای بار سوم اما این مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف بود که... 👈 بخش دوم یادداشت را در لینک زیر بخوانید: https://eitaa.com/rasaee/15905

. ♻️ برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، یقه چه نهادی را باید گرفت؟ 👈 بخش اول یادداشت رسایی را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/rasaee/15904 3️⃣ برای بار سوم اما این مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف بود که به این موضوع پرداخت. مجلس یازدهم در تاریخ ۹۹/۲/۳۱ با تصویب "قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" درماده ۳ و ۹ آن با اشاره به مواد دو قانون قبلی آورده است: "ماده ۳- در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن،‌ موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات امور خارجه، شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده۹ ـ ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد..." در قانون سوم، بار این مساله از روی دوش وزارت امور خارجه برداشته و مسئولیت آن متوجه کمیته‌ای متشکل از هفت نهاد مرتبط با این موضوع شد و البته دبیری آن را به عهده وزارت خارجه گذاشتند تا گزارش این کمیته را سالانه به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. بنابراین مطابق آخرین قانون، هفت نهاد (وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مسئولیت تعیین و بروزرسانی برندهای صهیونیستی را دارند که وزارت خارجه پاسخگوی آن است ولی همچنان پای دو قید زیر در میان است و با توجه به آنهار گزارش این لیست ارائه می‌شود: ۱. در حد امکان ۲. سهامداران اصلی با توضیحات فوق حتما شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، باید یقه وزارت امور خارجه را گرفت چون مطابق قانون اول و دوم، این وزارتخانه تنها نهادی است که باید پاسخگوی مستقیم این موضوع باشد و مطابق قانون سوم هم به صورت غیرمستقیم و با توجه به جایگاه مهم دبیری کمیته مذکور، مجددا این وزارتخانه مسئول اصلی است. اما اشتباه می‌کنید! بر خلاف تصور شما اصلی‌ترین نهادی که باید در موضوع تعیین کالاهای صهیونیستی و فروش آنها در ایران پاسخگو باشد، مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون امنیت ملی است. اگر این کمیسیون به وظیفه نظارتی خود درست عمل می‌کرد و در طول سال‌های گذشته در برابر ترک فعل وزرات خارجه منفعل نبود، الان این وضعیت در بازار حاکم نبود. تا جایی که پیگیری کردم، در سال‌های گذشته دبیرخانه مذکور وظیفه خود را به درستی انجام نداده. آخرین بار در سال ۱۴۰۲ کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در این باره مکاتبه کرده ولی پاسخی نگرفته و البته بابت این ترک فعل هم هیچ اقدامی نکرده! اما اکنون این کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم است که در ابتدای راه خود، باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی ایفا کند و از نهادهای ذیربط گزارش مذکور را مطالبه و اطلاع‌رسانی کند و به این سؤالات پاسخ دهد: ۱. آیا وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته، گزارش دوهفته یکبار، ماهانه و سالانه تکلیف شده را ارائه داده است یا خیر؟ ۲. اگر این گزارش ارائه شده است، نتیجه آن چه بوده؟ چه کالاهایی از نظر کمیته مذکور سهامدار اصلی آن صهیونیست‌ها بوده‌اند؟ ۳. چه نهادهایی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ و چه نهادهایی ترک فعل داشته‌اند؟ ۴. آیا قوانین موجود نیاز به پالایش دارد؟ آیا قیدهای تعیین شده اضافه است یا باید آن را مشخص‌تر کرد؟ اینها مواردی است که ان شالله بنده به عنوان وظیفه نظارتی‌ام در مجلس فعلی دنبال خواهم کرد. از رسانه‌ها و افکار عمومی هم می‌خواهم تا با ارائه اطلاعات متقن و دقیق درباره وابستگی شرکت‌های صهیونیستی و مطالعه قوانین و ارائه پیشنهادات تکمیلی، ما در رفع نواقص قانون کمک کنند. 👈 لینک قوانین مذکور را برای اطلاع شما مخاطبان محترم اینجا منتشر می‌کنم: : 🔹️قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392 🔹️قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/134862 🔹️قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/91785 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee

. ♻️ فتوای امام‌خامنه‌ای برای آزادی قدس پاسخ ضمنی رهبر انقلاب به ایده خلع سلاح ایران در برابر خلع سلاح اسراییل: «حکم قطعی و شرعی و برهمه واجب است تلاش کنند فلسطین و مسجدالاقصی را به صاحبان اصلی آن برگردانند.» ۱۴۰۳/۷/۴ 👈 کانال حمید رسایی: eitaa.com/rasaee