‌ 🔰وقتی قانون راهی غیر از زندان دارد، چرا حبس؟ ♦️پرسش‌های حقوقی درباره پرونده حمید رسایی | یادداشت سوم ✍️ به قلم: بهیار مقیمی سارانی: پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸سخنگوی قوه قضاییه در توضیحات ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی تأکید کرده است که دادگاه شدیدترین مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و در تعیین حبس ده‌ماهه، به جنبه‌های بازدارنده و پیشگیرانه نیز توجه داشته است. 🔹وی همچنین در نشست خبری ۱۴ مهر درباره امکان رضایت شاکی گفت: «بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد» 🔸تلاش برای صلح و سازش اقدامی مطلوب است و اجرای احکام قطعی نیز ضرورت قانونی دارد؛ اما دو پرسش همچنان باقی است: 🔹آیا صرف اینکه مجازات از حداکثر قانونی کمتر است، متناسب بودن آن را ثابت می‌کند؟ و آیا خودداری محکوم از سازش، به‌تنهایی می‌تواند ضرورت حبس را توجیه کند؟ 🔸حبس بالاتر از حداقل، نیازمند دلیل قانونی است. مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، باید جهات آن را در حکم بیان کند. 🔹رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ دیوان عالی کشور نیز بر این الزام تأکید کرده و تعیین حبس بالاتر از حداقل، بدون ذکر جهات قانونی، را با شرایط مقرر از موجبات اعاده دادرسی دانسته است. 🔸بنابراین بیان اینکه «دادگاه حداکثر مجازات را انتخاب نکرده»، پاسخ کاملی به مسئله تناسب نیست. 🔹در پرونده رسایی باید بررسی شود که چرا حبس ۱۰ ماهه انتخاب شده و آیا جهات قانونی تعیین آن، به‌نحو کافی و مستدل در دادنامه قطعی آمده است یا خیر. 🔸قانون مطبوعات چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؟ تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات به دادگاه اختیار داده که در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی، تعطیلی موقت نشریه یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی تبدیل کند. 🔹این اختیار به معنای الزام دادگاه به تبدیل مجازات نیست. همچنین بعضی جایگزین‌ها، مانند تعطیلی نشریه، ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای فعالیت رسانه‌ای داشته باشند. 🔸اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا امکان استفاده از واکنش قانونی غیرحبسی بررسی شده و چه دلایلی انتخاب زندان را توجیه کرده است؟ 🔹پابند الکترونیکی؛ ظرفیتی که قانون پیش‌بینی کرده است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت و با تحقق شرایط مقرر و رضایت محکوم، امکان اجرای حبس تحت نظارت الکترونیکی را فراهم کرده است. 🔸مهم‌تر اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ دیوان عالی کشور تصریح کرده است که در این درجات، ورود اولیه محکوم به زندان شرط استفاده از نظارت الکترونیکی نیست. 🔹جرم موضوع ماده ۷۴۶، با توجه به سقف حبس قانونی، در درجه شش قرار می‌گیرد؛ بنابراین از حیث درجه جرم، امکان بررسی پابند الکترونیکی وجود دارد. 🔸البته استفاده از پابند حق خودکار محکوم نیست و هنوز مشخص نشده آیا در پرونده رسایی درخواست رسمی مطرح و رد شده است یا خیر. 🔹اما آیا شایسته نیست روشن شود که امکان اجرای حبس با شیوه‌ای کمتر سالب آزادی بررسی شده است یا نه؟ آیا نپذیرفتن سازش، دلیل شدت مجازات است؟ 🔸یکی دیگر از محورهای توضیحات سخنگو، فراهم شدن فرصت‌های متعدد برای جلب رضایت شاکی و استفاده نکردن رسایی از این فرصت‌ها بوده است. 🔹صلح و سازش می‌تواند در کاهش اختلاف و جبران آثار رفتار نقش مهمی داشته باشد؛ اما سازش، حق و امکان قانونی طرفین است و نباید به اجبار متهم یا محکوم به پذیرش ادعای شاکی تبدیل شود. 🔸شخص حق دارد بر دفاع خود اصرار کند؛ حتی اگر مرجع قضایی در نهایت دفاع او را نپذیرد. البته جبران خسارت، گذشت شاکی و تلاش برای ترمیم آثار رفتار می‌تواند در چارچوب قانون بر وضعیت کیفری شخص مؤثر باشد. 🔹از این رو نباید میان استفاده نکردن از فرصت سازش و احراز جرم یا استحقاق حبس شدیدتر، رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. 🔸آثار زندان فقط به شخص محکوم محدود نمی‌شود. رسایی در زمان اجرای حکم نماینده مجلس است. نمایندگی مجلس، مصونیت عام در برابر محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند؛ اما حبس در زندان می‌تواند بر حضور او در جلسات مجلس و ایفای وظایف نمایندگی تأثیر بگذارد. 🔹این پیامدها به‌خودی‌خود موجب حق ویژه برای نماینده نمی‌شوند؛ بااین‌حال در ارزیابی جامع تناسب و شیوه اجرای مجازات قابل توجه‌اند. 🔸اکنون انتظار می‌رود به چند پرسش مشخص پاسخ داده شود: 1⃣ جهات قانونی تعیین حبس ده‌ماهه، بیش از حداقل مقرر، چه بوده است؟ 2⃣ آیا امکان تبدیل حبس طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات بررسی شده است؟ 3⃣ آیا درباره نظارت الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ تقاضا یا تصمیمی وجود داشته است؟ 4⃣ خودداری از سازش چه اثر قانونی مشخصی بر تعیین یا اجرای حکم داشته است؟ 5⃣ در ارزیابی شیوه اجرای مجازات، آثار آن بر حقوق و مسئولیت‌های عمومی محکوم تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ ادامه در پُست بعد👇

‌‌ ادامه از پُست قبل👆 🔹مسئله این نیست که چرا قانون درباره یک نماینده مجلس اجرا شده است. قانون باید برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود. 🔸پرسش این است که آیا از میان واکنش‌های قانونی موجود، حبس در زندان ضروری‌ترین و متناسب‌ترین گزینه بوده است؟ 🔹عدالت کیفری تنها به صدور و اجرای حکم محدود نیست؛ ضرورت مجازات، تناسب آن، حفظ حقوق شاکی و محکوم و پرهیز از آثار غیرضروری نیز بخشی از اجرای عادلانه قانون است. 🔻منابع: 📌توضیحات سخنگوی قوه قضاییه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵: sehatkhabar.ir/497487/ 📌رأی وحدت رویه ۸۳۴: nezamat.ir/post-44749/ 📌رأی وحدت رویه ۸۷۴: lawlex.ir/vahdat/vahdat-874 📌ماده ۳۵ قانون مطبوعات: lawlex.ir/laws/matbuat ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰رزم پلاکاردی ملت مبعوث از سراسر کشور در حمایت از حجت الاسلام رسایی (۲۵) ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee