🇮🇷
📝 بیانیه مشترک ایران و عربستان در شهر پکن
🍃🌹🍃
🔻وزرای خارجه ایران و عربستان بر اهمیت گفت وگو پیرامون راه‌های گسترش روابط دو جانبه و فعال‌سازی موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دو کشور که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ و موافقتنامه عمومی همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان که در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ به امضا رسیده است، تاکید نمودند.
🔸دو طرف توافق کردند نمایندگی‌های دو کشور طی زمان مورد توافق، بازگشایی شود و اقدامات لازم را برای گشایش سفارتخانههای دو کشور در ریاض و تهران و سرکنسولگریهای این دو کشور در جده و مشهد صورت دهند.
🔹دو طرف توافق نمودند هماهنگی‌های لازم را میان هیئت‌های فنی برای بررسی راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور از جمله از سرگیری پروازها و سفرهای متقابل هیئت‌های رسمی و بخش خصوصی، تسهیل اعطای روادید برای شهروندان دو کشور از جمله روادید عمره، ادامه دهند.
🔺وزیر امور خارجه عربستان دعوت از وزیر امور خارجه ایران برای سفر به عربستان سعودی و برگزاری نشست دو جانبه در ریاض را تجدید نمود.
🇮🇷
🎥 نشست مجازی
🍃🌹🍃
✅ موضوع: روز جهانی قدس
👤با حضور: حجت الاسلام علی رضایی- مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
📆 دوشنبه ۲۱ فروردین ماه - ساعت ۲۱
❌ لینک ورود به نشست 👇👇
http://rubika.ir/meyar_pb
12.25M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷
🎥#کلیپ_نوشت(۱) | امام خامنه ای: دو نکته اصلی به مسئولین که در درجه اول مهار تورم و کاهش آن است و مسئله بعدی این است که با باید مسئله تولید را افزایش بدهند
🍃🌹🍃
#روز_قدس| #ماه_رمضان
🇮🇷
📝#یادداشت_کوتاه | انسجام شرط مهار تورم برای تحول در اقتصاد
🍃🌹🍃
🔻دعوای امروز شورای رقابت با نهادهای دولتی، برای اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود. مشاجره ای که هر روز به یک بهانه ای رخ می دهد. در بهمن سال گذشته، دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس بر سر عرضه خودرو در بورس بود که باعث تنش در بازار خودرو شد و دود آن به چشم مصرف کننده رفت. البته پای ثابت بهانه برای دعوا بین نهادهای متولی خودروسازی، قیمت گذاری این محصول است.
🔸فارغ از اینکه کدام نهاد استدلالی منطقی دارد، و با تمرکز بر این مهم که چنین اختلافاتی میان نهادهای دیگر در حکمرانی اقتصادی کشور به کرات دیده شده است، اشاره به چند نکته لازم و ضروری است:
1⃣ دولت باید بداند، مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان نهادهای اقتصادی به فجیع ترین شکل وجود دارد و این اختلافات به جامعه کشیده می شود، قادر به مهار تورم نخواهد بود. مشاهدات ما معلوم می سازد که عملکرد دولت یک علامت دهی صحیحی به قیمت ها در بازار نمی دهد و اساسا به جای ایجاد ثبات، خودِ دولت عاملی بر تشدید انتظارات تورمی است. در همین ایام بلاتکلیفی در نرخ گذاری خودرو، قیمت ها را در بازار بالا برد. آن هم بدون اعلام نرخ‌های جدید. و قطعا با اعلام قیمت های جدید، درصد دیگری بر نرخ خودرو اضافه خواهد شد.
2⃣ امروزه حوزه خودرو، با ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، مصداقی از موازی‌کاری و تودرتوی نهادی در کشور است. ناهماهنگی و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم با تشدید انتظارات تورمی، تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
❌ ادامه دارد
✍ علی محمدی
3⃣ مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ فرمودند. امام خامنه‌ای این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند و در جلسات مکرر توصیه و دستور داده‌اند که «از دولت حرف متناقض بیرون نیاید.». خوب چرا دولت از وجود چنین ظرفیتی با سازوکارها و اختیاراتی که قانون کشور به آن اعطا کرده است، استفاده نمی کند؟
4⃣ رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۰ یک توصیه اختصاصی به دولت سیزدهم داشتند. ایشان تصریح کردند: «دولت باید وظایفش را با اقتدار و با انسجام و اِشراف انجام بدهد؛ و این البتّه بخشی از ایجاد تحوّل در قوّه مجریّه است. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه دولت حرف‌های مختلف درنیاید؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خلاف آن را بگوید...نباید حالت رهاشدگی احساس بشود.»
امام خامنه‌ای در ابتدای امسال تحول را محور قرار دادند و مهار تورم و رشد تولید را به عنوان شعار سال معرفی کردند. بدیهی است که تحقق این دو مهم، منوط به انسجام، اقتدار و اشراف در دولت است.
✍ علی محمدی