💢 صحبت های حماسی همسر شهید جهاندیده در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید 🔻موضع ما در قبال رژیم جعلی صهیونیست همان موضع قبلیست، این رژیم مانند توده بدخیم سرطانی باید خشک شود و از بین رود 🔻با قلبی مسرور و مطمئن شهادت همسرم در راه آرمان های رهبر عزیزم را به هموطنانم تبریک می‌گویم. 🔻اگر رهبرم امر کند طفل سه ماهه و کودک هفت ساله ام را هم برای حراست از اسلام و مرز و بوم ایران فدا می کنم 🔻ریشه این نظام چنان محکم و استوار است که چنین حوادثی هیچ خللی در دل ملت ایران نخواهد انداخت، به امید اقامه نماز به امامت نائب بر حق امام عصر(عج) در مسجد الاقصی #انسان_انقلاب_اسلامی @rismansanj

♦️دیدن کنار هم این دو جمله فرمانده کل قوا هم راهگشا است: 1⃣ امام خامنه‌ای: اگر "#غلطی" از آنها [رژیم موقت] سر بزند، جمهوری اسلامی «تل‌آویو» و «حیفا» را با خاک یکسان خواهد کرد. 2⃣ امام خامنه‌ای: این حرکت شرورانه‌ای که دو شب پیش اینجا انجام دادند‌ خب، یک "#غلطی" کردند. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده‌ی ملّت ایران را هنوز نتوانسته‌اند درست بفهمند؛ این را ما باید به اینها بفهمانیم. کیفیّت کار را مسئولین ما باید تشخیص بدهند و "درست بفهمند" و آنچه صلاح این کشور و این ملّت است، آن را انجام بدهند. @rismansanj

🔸مروری گذرا بر لایحه بودجه از منظر عدالت اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سویه‌های ضد اجتماعی قابل توجه و نگران‌کننده‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین آن میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر است. بر حسب تبصره ۱۲ این لایحه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده که این به طور آشکاری بر خلاف ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری است. ماده ۱۲۵ ق مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد افزایش حقوق «حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» باشد که در سال جاری، همچون سال‌های گذشته بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است. جای تأسف است که این عدول آشکار از قانون و عدالت مختص لایحه بودجه سال آتی نبوده و در لوایح و مصوبات سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده است. رویه‌ای که گویا در سازمان برنامه و نیز سطوح عالی دولت‌ها، در کمیسیون تلفیق و نیز در صحن مجلس و همچنین در شورای نگهبان بر سر آن اجماع وجود دارد. نگران‌کننده‌تر این که بر اساس رویه‌ای نانوشته، دولت می‌کوشد ضریب افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران را کم‌وبیش تراز کند. این بدین معناست که به احتمال زیاد موضع دولت در مذاکرات مزدی پایان سال، همچون دو سال گذشته سرکوب دستمزد باشد. موضعی که سال گذشته موجب شد نمایندگان کارگران با نارضایتی مذاکرات شورای عالی کار را ترک کنند و در واقع مصوبه تعیین دستمزد ۱۴۰۳، توافقی میان دولت و کارفرمایان و با امضای این دو طرف باشد. با روی کارآمدن دولت جدید، به رغم تاکید وزیر کار بر سه‌جانبه‌گرایی در نطق جلسه رأی اعتماد، سکان‌داران این وزارتخانه هیچ تلاش برای اعمال سه‌جانبه گرایی و ترمیم مزد در نیمه دوم سال انجام نداده‌اند. این‌ها در کنار بی‌توجهی دولت جدید به سیاست‌ها و تکالیف حمایتی، همچون کالابرگ، چشم‌انداز خوبی از وضعیت عدالت اجتماعی در سال آینده ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که افزایش رسمی قیمت نان و لبنیات در کنار ادامه تعدیل ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی، تورم سنگینی را بر سفره خانوارها اعمال می‌کند. در ابتدای سال جاری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد بیش از نیمی از مردم از تأمین کالری مورد نیاز خود ناتوان هستند. وضعیت کلان اقتصادی، استمرار سیاست‌های تعدیلی و تعلیق سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، می‌تواند دایره ناتوانی از تأمین کالری را افزایش داده و تعمیق بخشد. این در حالی است که شرایط جنگی متغیرهای جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه کرده و می‌طلبد که دست‌کم در چنین شرایطی دولت از تعلیق تکالیف خود حمایتی دست بردارد و نیز دست‌کم در این موقعیت به پشت مرزهای قوانین، (در این جا ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) بازگردد. مواجهه مجلس طی سال‌های اخیر با سویه‌های ضد جامعه لوایح بودجه، در بیشتر اوقات مواجهه‌ای همدلانه یا بسیار ضعیف بوده است. مطابق پیمایش‌های ملی انجام شده در دفتر طرح‌های ملی، کسانی که در پاسخ به پرسش «چقدر به مجلس اعتماد دارید؟» پاسخ داده‌اند که «کم و خیلی‌کم» به مجلس اعتماد دارند به طرز فزاینده در سال‌های اخیر افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از ۱۹.۶ در ۱۳۹۴ به ۶۳.۴ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که به معنای بی‌اعتمادی اکثریت مردم و یک سقوط آزاد نگران‌کننده در زمینه جایگاه اجتماعی مجلس است. بخشی از این بی‌اعتمادی می‌تواند به همراهی مجلس با سیاست‌های تعدیلی بازگردد. همراهی‌هایی که مجلس را در عمل به بخشی از دیوان‌سالاری اعمال سیاست تعدیل تبدیل کرده که هیچ تفاوتی با سازمان برنامه نداشته و هیچ دفاع مؤثری از نفع و رفاه عمومی جامعه انجام نمی‌دهد. آیا امکان دارد رویه سال‌های اخیر مجلس در بررسی لایحه بودجه تغییر کند یا دولت تصمیم به تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۴ بگیرد؟ آیا شرایط جاری و جنگی می‌تواند خالق یک برنامه اقدام فوری و ضروری برای مشروط ساختن قدرت به حقوق عامه، ارتقا سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاهی باشد؟ آن‌چه مسلم است این که اگر قرار است تغییر رخ بدهد، این تغییر لزوماً از لایحه و قانون بودجه می‌گذرد. باید برای تحقق این تغییرات امیدوار باشیم، هر چند این امید کمتر نشانه‌ای در بیرون دارد؛ باید تلاش کنیم موقعیت دشوار منطقه و ضرورت مقاومت، ترجمانی در برنامه و بودجه کشور پیدا کند. ✍ مجتبی نامخواه @rismansanj

♦️ مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۴ رای بنده به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مخالف بود. به چند دلیل واضح، از جمله: ۱. اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوضوح نقض شده. برداشت از صندوق طبق نظر رهبری، باید به عمرانی ‌و اشتغال داده شود که نداده‌اند و عملا در هزینه‌های جاری صرف می‌شود. ۲. سیاست تکراری گران سازی ارز در این بودجه هم تکرار شده است. ۳. خلق بدهی سنگین برای دولت درقالب اوراق ۴. مغایرت‌های واضح با جهت‌گیری‌‌های برنامه هفتم از جمله کاهش تورم، رشد ۸ درصدی، اصلاح ساختار بودجه، و ... ۵. رشد حقوق کمتر از تورم پیش‌بینی شده. پ.ن: - از ابتدای جلسه ضمن ثبت نام در بخش مخالفین که مثل همیشه (!) قرعه بمن نیفتاد، با مخالفین نکات رو رد و بدل می‌کردم تا در نطق‌شان بگویند. - دکتر قالیباف ضمن اشاره صریح به ایرادات اساسی لایحه بودجه، اصلاح آنها را در کمیسیون تلفیق ممکن دانست که  بنظرم حرف ایشان در رای مثبت نمایندگان موثر بود. البته قول هم گرفت که دولت در زمان اصلاح بودجه در تلفیق، ایراد اصل ۷۵ ی نگیرد. (خدا کند!) - دکتر تاجگردون در نطق آتشین خود، گرانی نخود و لوبیا را تورم ندانست و ریشه تورم را ارز ترجیحی معرفی کرد. ایشان هم مجدد قول داد در فرایند تلفیق ایرادات اصلاح می‌شود. - دکتر صمصامی طی روزهای گذشته، و با یک کار فشرده کارشناسی، کل بودجه ۱۴۰۴ را با ارز نرخ ۲۸۵۰۰ تومنی بازنویسی کرده و نشان داده می‌توان کسری مربوطه را با اصلاح معافیتهای مالیاتی جبران کرد و جلوی تورم ناشی از شوک ارز را گرفت. نامه ایشان به رئیس مجلس و سایر ارکان ارسال شد و طی یک نشست مطبوعاتی تشریح گردید. 🔹امیدوارم مجلس در مقام نظارت بر دولت و رئیس جمهور، که اصرار مکرری بر برنامه هفتم داشت، ایستادگی نماید و نگذارد همان سال اول، بودجه‌ای ضد برنامه‌ای مدون گردد. ✍روح‌الله ایزدخواه/ نماینده مجلس .................................................... ⚫️ از نمایندگانتان درباره رأی شان به کلیات بودجه و تبعات تصویب این بودجه عجیب و غریب سئوال کنید. تصویب بودجه مهمترین اتفاق هرساله کشور است که به صورت واقعی بیشتر اتفاق های سال را یا رقم می زند یا مانع می شود اما در این روزها کنش و اقدام خاصی از فعالین اجتماعی و تشکل های دانشجویی نشنیده ام. #فردا_دیر_است @rismansanj

🌀گران سازی سفره مردم را متوقف کنید! ♦️ نامه بسیار مهم دکتر صمصامی به رئیس مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۴: 🔹 لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شدت تورم زا است: در لایحه 1⃣۳میلیارد دلار از بودجه واردات کالاهای اساسی کم شده است 2⃣ قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش یافته و با دلار ۳۷ هزار تومانی به جای ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود 3⃣ قیمت سایر کالاهای وارداتی با دلار ۵۵هزا تومانی محاسبه می‌شود. 4⃣ برای محاسبه عوارض گمرکی، ارزش کالاها با دلار ۵۵هزارتومانی (به جای ۲۸۵۰۰تومانی)محاسبه می‌شود(۹۳٪ افرایش) @rismansanj

📺 فیلم/  روسای جمهور با اتاق بازرگانی جلسه می‌گذارند ولی با کارگران نه! 👤محسن ریسمان‌سنج، فعال عدالتخواه گفت: چرا کارفرماها از طریق اتاق بازرگانی و چند تشکل دیگر در تصمیمات کشور دخالت می‌کنند ولی کارگرها هیچ تشکلی برای حضور فعالانه در عرصه اقتصادی کشور ندارند؟ ✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران↙️ 🆔 https://telegram.me/joinchat/EZnefD9kO8xINJK_Z5xVqQ

فتح‌الفتوح لایحه بودجه و بانگ بلند احسنت! هفته قبل گزارشی را از یکی از نهادهای مسئول دریافت کردم که طبق آن، مجلس به لحاظ میزان اعتماد عمومی به آن، دارای یکی از پایین‌ترین جایگاه‌ها بود؛ اینکه عملکرد خانه ملت چه بوده که از منظر ملت، دارای یکی از ضعیف‌ترین جایگاه‌های اعتماد عمومی شده است خودش سوال اساسی است! اما امروز که بعد از رای آوردن کلیات بودجه، صدای احسنت احسنت گفتن برخی از نمایندگان چنان بلند شد که گویی فتح‌الفتوح کرده‌اند تا حدودی گره سوال فوق برایم باز شد! آیا اینکه در خانه ملت، عده‌ای که باید مدافع منافع ملت باشند به خاطر بودجه‌ای که تورم‌زا است و مشکلات معیشتی ملت را تشدید می‌کند، اینچنین احسنت بگویند دلیل کافی برای این نگرشی نیست که اغلب مردم به مجلس دارند؟! نمی‌دانم؛ شاید هم دیدن این صحنه‌ها و خون دل خوردن هر روزه در چنین مجلسی، ابتلایی است که فعلا برایم چنین مقدّر شده است. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار ... بلد طیب/کانال رسمی دکتر منان رئیسی https://eitaa.com/baladetayyeb

🔻حالا بودجه تا تو مجلس نهایی بشه خیلی مونده ولی در همین نسخه اولیه، چیزی که شدیداً از اون می‌ترسم واگذاری #شرکت‌های_دولتی است که نسبت به پارسال ۱۲۵ درصد رشد داشته. 🔹خطرش از اون چیزی که به نظر میاد به ما نزدیکتره. اتفاقی که در دولت‌های گذشته افتاد، واگذاری خارج از چارچوب این شرکت‌ها بود و کار را تا جایی رسوند که #شهید_رئیسی_عزیز در زمان ریاستش بر قوه قضائیه اونا رو دوباره به بیت‌المال برگردوند. 🔻نحوه مدیریت ما اینطوریه: #گرون‌سازی به‌جای کنترل چرخه #رهاسازی به‌جای مدیریت صحیح 🔸گویا مغز یه عده قفل کرده و کلاً می‌خوان از نسخه‌های پوسیده و قدیمی اقتصاد #نئوکلاسیک و سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنند. ظاهراً قصد استفاده از مغز خودمونو نداریم. ✍مشیری @Economic_Ethics #بازگشت_خصوصی_سازی #فردا_دیر_است @rismansanj

باسمه تعالی مردم عزیز ایران! سلام همانطور که قبل از انتخابات نیز بارها اعلام کردم، حل مشکلات کشور جز با مشارکت خود مردم ممکن نیست لذا برخلاف هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب که حضور مردم را فقط در زمان انتخابات و آن هم مشروط به رای آوردن خودشان میخواهند، عمیقا باور دارم که تا جای ممکن باید مسیر دخالت و حضور مردم در امور مختلف حکمرانی را فراهم کرد. از این رو، همانطور که مطلع هستید این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیچ و تاب بررسی و تصویب بودجه پیشنهادیِ پر اشکال دولت برای سال ۱۴۰۴  می باشند. البته همانگونه که اعلام کرده بودم من به کلیات لایحه بودجه رای مثبت ندادم چرا که معتقدم در آن عدالت رعایت نشده، حقوق طبقات مستضعف نادیده گرفته شد و روح کلی آن نیز مخالف با سیاست‌های برنامه هفتم بود اما در این مقطع مهم همه ما وظیفه داریم  تمام آنچه را که در توان‌ مان هست، در مسیر اصلاح بودجه پیشنهادی سال آینده به کار ببندیم تا ضررهای آن به حداقل برسد و سود آن نصیب کشور شود‌. به عنوان مثال یکی از پیشنهاداتی که بنده ثبت خواهم کرد حذف «ردیف ۲ بند پ تبصره ۱۲» از لایحه بودجه است که در صورت رای سایر نمایندگان، منجر به اجرای درست قانون حمایت از معلولان خواهد شد. لذا از همه شما مردم به خصوص کارشناسان، نخبگان و... می خواهم تا در صورتی که متن این لایحه را مطالعه کرده اید و نسبت به حذف و اضافات آن نظر تخصصی و کارشناسی دارید، لطفا پیشنهادات کارشناسیِ خود را به صورت دقیق و با ذکر جزییات از طریق لینک زیر به دست من برسانید. B2n.ir/Bodjeh-1404 خواهشمند است پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۲۲ روز شنبه ۱۲ آبان ثبت بفرمایید. امیرحسین ثابتی منفرد نماینده مردم ایران در مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات

مقاومت برای زندگی در سبکِ زندگیِ فاطمی ــــــــــــــــــــــــ مدرس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قنبریان شامل هفت محور: - حرفِ نو انقلاب اسلامی در راستای تولیدِ محتوا - خوانشِ دقیقِ انقلابی‌بودنِ اسلام - ۶گام تولیدِ محتوای تبلیغی و الگوریتمِ تولید محتوا - جمع‌آوریِ بانکِ گره‌های ذهنیِ مخاطب - مقدمه‌ای بر تطبیقِ مسائلِ مخاطب با الگوریتمِ تولیدِ محتوا - کارگاهٔ تطبیقِ مسائلِ بومِ منطقهٔ تبلیغی بر الگوریتم -کارگاهٔ تطبیقِ مسایلِ انقلاب اسلامی بر مسائلِ دغدغه‌های مردم مدت زمان دوره: ۶۱۵دقیقه #فاطمیه ــــــــــــــــــــــــ 🔻جهت ثبت‌نام به سایت مدرسهٔ شمع مراجعه کنید: https://lms.shabaketabligh.ir/educations/sandalye-neghahet-ra-avaz-kon ــــــــــــــــــــــــ شمع شبکهٔ مبلغان و عملیات‌های تبلیغی ShabakeTabligh.ir eitaa.com/ShabakeTabligh

دوستان طلبه این دوره رو از دست ندید

⭕️ دربارهٔ پیشنهاد وزیر کشور برای جلوگیری از استیضاح آسان شهرداران 🔻صورت‌مسئله را پاک نکنید! وزیر کشور از تغییر مکرر شهرداران توسط شوراهای شهر گلایه کرده و گفته که تلاش می‌کند این پدیده را کنترل کند. پیشنهاد وزیر این است که یا شهرداران مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند و اختیار انتخاب شهردار، از شورا گرفته شود. یا اینکه اگر شوراها به برکناری شهردار رای دادند، به جای هیئت‌های تطبیق در فرمانداری، خود وزارت کشور مصوبهٔ برکناری شهردار را تایید کند. ظاهراً در دورهٔ شورای ششم، تعداد قابل توجهی از شهرداران در کشور، در مدت کوتاهی توسط شوراها برکنار شده‌اند. دغدغهٔ وزیر کشور، درست و واقعی‌ست و باید برای جلوگیری از تزلزل شهرداران، فکری کرد. اما تا امروز آسیب‌شناسی قابل اعتنایی از عوامل و زمینه‌های استیضاح‌باران کردن شهرداران توسط شوراها صورت نگرفته است. اگر وزارت کشور دنبال اصلاح این وضعیت است، باید زمینه‌ها و‌ محرک‌های شورا برای برکناری زودهنگام شهرداران را شناسایی و معرفی کند. وگرنه آنچه به عنوان راه حل ارائه شده، در واقع پاک کردن صورت مسئله و حذف اختیارات قانونی شوراست. درستش این است که شوراها همچنان اختیار نصب شهردار را داشته باشند تا او را پاسخگو کنند و خود نیز پاسخگوی عملکرد منتخب خود باشند. اما در عین حال شوراها هم نباید بدون محاسبهٔ عوارض و پیامدها و صرفاً با طلبکاری، شهردار را براحتی برکنار کنند. زمینه‌های بی‌ثباتی شهردار را کجا باید جستجو کرد؟ در این موضوع حرفهای زیادی می‌شود زد اما اجمالاً مهمترین عوامل استیضاح‌بازی در شوراها از این قرار است: ۱. تاثیرپذیری/ وابستگی اعضای شورا به #باندهای_قدرت_و_ثروت در بیرون شورا، که عادت به انتفاع از مسیر تصمیمات غیرشفاف مدیریت شهری دارند. اگر یک شهردار بخواهد خلاف خواست این باندها عمل کند، حتماً ماشهٔ مخالفت در داخل شورا را فعال می‌کنند! ۲. مطالبه‌ها و توقعات غیرقانونی اعضای شورا از شهردار بویژه در انتصاب مدیران، که با هدف شبکه‌سازی درون شهرداری برای تداوم نفوذ و بهره‌مندی صورت می‌گیرد. دلایل دیگری نیز هست، اما تاثیرشان به اندازهٔ این دو نیست. نکتهٔ مهم: همین دو عامل اساسی، از یک منظر دیگر، مانع از برخورد جدی با شهرداران متخلف و ضعیف هم می‌شود! باندهای قدرت و ثروت، مانع برکناری شهرداران ضعیف می‌شوند چون منافع آنها را تامین می‌کند. اعضای شورا هم وقتی از چینش مدیران و توزیعِ دلبخواهی پروژه‌ها راضی بودند، دلیلی ندارد که خواهان برکناری شهردار مطلوب خود باشند! ✍ روح الله رشیدی @ebteda_ir @rismansanj