سخنران : روح الله دشتی @howzehenghelabi

سخنران : روح الله دشتی @howzehenghelabi

سخنران : روح الله دشتی @howzehenghelabi

اذعان به دونمک و آثار متفاوت

توریستهای اسپانیولی زبان : خواص نمک‌منیزیم و قیمت ۲۵ یورویی نمک دریا در برابر قیمت ۱ یورویی نمک یددار @howzehenghelabi

توریست اسپانیولی زبان : استفاده ازنمک منیزیم و پولاژن برای درمان @howzehenghelabi

در پاسخ به مطلب روز سه شنبه۶ فروردین مبنی بر لزوم حذف ریاست جمهوری و منافات آن با نظام ولایی. می ببخشید که این مطلب رو به شما ارسال میکنم. چون در کانال امکان پاسخگویی نیست. 1. نقطه مغالطه در کلام تاجزاده اینجاست: سعدی منظورش از دو پادشاه در دو اقلیم, دو پادشاه مستقله. اما رییس جمهور مستقل از رهبر نیست و باید به رهنمودهای رهبری عمل کنه. اگر این صورت بپذیره(مثل اقتصاد مقاومتی, نگاه به داخل, به کارگیری جوانان, عدم اعتماد به دشمن و...) : اولا مشکلات کشور حال میشه ,ثانیا رهبری هم اگر بر اثر رهنمودها و توصیه هایش مشکلی پیش بیاد, خودش گردن میگیره, همان طور که در قضیه کنترل جمعیت به وضوح و با صدای بلند اعتراف کرد و فرمود من مقصر بودم. 2. نویسنده در پاسخ از حاکمیت دوگانه و فساد صحبت کردند. همان طور که گفته شد, حاکمیت دوگانه وقتی است که دو فرد مستقل در یک حیطه واحد حاکم باشند و مشکل ریاست جمهوری و نخست وزیری همین بود و تاجزاده اتفاقا میخواد همین رو القا کنه که رهبری و ریاست جمهوری مثل ریاست جمهوری و نخست وزیری در اول انقلابه و پاسخ دهنده هم ناخواسته همین رو پذیرفته اند و فقط گفته اند رهبر حذف نشه و رییس جمهور حذف بشه. خیر, نسبت رهبر با رییس جمهور, نسبت رییس جمهور و نخست وزیر نیست. نسبت حاکم و محکومه. مثلا رییس جمهور با وزرا حاکمیت چند گانه محسوب نمیشوند. نسبت رهبر با رییس جمهور از نظر قانونی همین طوره. تنها مشکل اینه که محکوم زیر بار نمیره . در چنین حالتی اولا از نظر قانونی راه برای سوال از او و استیضاح و عزل او بازه. ثانیا ما مردم موظفیم کسی رو انتخاب کنیم که اصلح است. ما سعی کنیم رشد کنیم. طرح این نظر که رییس جمهوری حذف بشه رو برای زمان مناسبتری بگذاریم که آگاهی مردم بالاتر بره. 3. انتخاب ریاست جمهوری توسط مردم بر خلاف نظر شما هیچ تضادی با نظام ولایی نداره. آنچه اساس نظام ولایی است نصب مستقیم کارگزاران توسط رهبر نیست. اگر خود رهبر بپذیره که مردم انتخاب کنند و او نصب کنه, این عین نظام ولایی است. برای حل مشکل بی جهت نگیم روش موجود با نظام ولایی مخالفه. این اشتباهه و ناشی از عدم توجه به معنی نظام ولایی است. 4. اتفاقا در حکومت معصوم گاهی انتخاب به عهده مردم گذاشته شد. در یکی از جنگها پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله سه نفر را به عنوان فرمانده تعیین کردند تا هر کدام در صورت شهادت نفر قبلی, فرمانده باشه و فرمودند اگر سومی هم شهید شد, خودتان بر فرماندهی یک نفر اتفاق کنید و همون شخص فرمانده باشه. پس این شیوه مورد عمل معصوم هم بوده. قران هم میفرماید:و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اجازه کاندیدا شدن و انجام انتخابات و رای گیری برای ریاست جمهوری هم یک نوع منظورت رهبر با مردم محسوب میشه و در نهایت رهبر اگر امضا کنه(اذا عزمت) نصب قانونی و شرعی محقق میشه. همچنین توجه کنیم که ممکنه نمایندگان مجلس هم روزی خلاف منویات رهبری عمل کنند. گرچه این پذیرفته نیست, اما نمی توان گفت قبول پارلمان خلاف نظام ولایی است. 5. باید گفت همونطور که حذف رهبری مطلوب نیست (چون معتقد به ولایت فقیه هستیم) حذف ریاست جمهوری هم معلوم نیست در حال حاضر گزینه مطلوبی باشه, چون هر اگر شخصی از سوی رهبری برای قوه مجریه نصب بشه, در زمان قصور یا ناتوانی با مشکلات دیگر, با بمباران تبلیغاتی علیه رهبر مواجه میشیم و دستگاه تبلیغاتی دشمن, رهبری رو آماج حملات قرار میده و مردم کم کم باور میکنن که تقصیر رهبره. ما نباید رهبر رو آماج حملات قرار بدیم. لا اقل شرایط کنونی مناسب برای این فکر و راه حل یعنی حذف ریاست جمهوری نیست. این نظریه رو بگذاریم برای زمانی که از عدم تاثیر مردم از تبلیغات سوء دشمنان مطمئن باشبم. الان ما باید با کار فرهنگی آگاهی مردم رو بالا ببریم تا انتخاب درستی داشته باشند.

پاسخ حقیر به ناقد فوق الذکر : علت عدم تبعیت دایره وسیع اختیارات است که فرد را مست میکند و مغرور و عدم تبعیت همان حاکمیت دوگانه است خواه ناخواه فردی که قانونا مجلس او را عزل میکند نه رهبری محکوم حاکم نیست بلکه فقط برای صحت شرعی منصوب است حدوثا نه بقاءً نقش رهبری در قانون فعلی نسبت به رییس جمهور صرفا جایگاه توصیه ای است نه دستوری و دستوری صرفا برمبنای اعتقادی به ولایت فقیه باید محقق شود وگرنه در قانون جایگاه حقوقی پیدا نکرده است پاسخ۳ ساختار فعلی هم طاغوت نیست زیرا با تنفیذ معضل حل شده و ولایی است نه طاغوت لکن سخن در شرعی بودن نیست سخن در مطلوب حداکثری شرع است نه صرفا جواز حداقلی شرع و‌عدم حرمت ۴ ماجرای فوق ماجرای خالد در جنگ موته است که در سخنرانی های تبیینی ما در کانال توضیح داده شده که از باب اضطرار و‌تحمیل توقعات مردم انجام شده و تجربه ایست تا مردم نتایج تحمیلهای غلطشان را ببینند نه مدل آرمانی و نهایی بحث در حرمت یا جواز ساختار فعلی نیست بحث در حرکت به سمت مطلوب نهایی ساختار ولایی است

پاسخ حقیر به مهندس ابدالی : با تشکر غرض بنده هم همین بود که پارلمان هیأت وزیران را انتخاب کند در کمیسیونها و کل مجلس رأی بدهند به آنها و مردم هم از این طریق مشارکت داشته باشند اما قدرت مستجمع و متمرکزی علاوه بر آن نداشته باشیم نه رییس جمهور نه نخست وزیر و بجای آنکه یک شخص به رهبری و مردم و مجلس پاسخگو باشد هیأت وزیران پاسخگو باشد و مردم از طریق مجلس و‌مجلس از طریق کمیسیونها و هم صحن عمومی بر وزراء نظارت کنند و شخصی با قدرت و اختیارات کنونی نداشته باشیم نه نخست وزیر نه رییس جمهور... مگر آنکه نخست وزیر با دایره قدرتی محدود و با تعریفی جدید در حد یک عامل هماهنگ کننده بین وزراء تعریف کنیم که حَکَم بین وزراء باشد نه کسی که مداخله دارد در معرفی و انتخاب وزیران و ...که اکنون هست...