لازمه‎ی قسم اول اینه که هیچ گونه تکلیفی بر متعلق این گونه علم از آن جهت که حتمی‎الوقوع هست، تعلق نمی‎گیره و قصد و طلبی از انسان با اون ارتباط پیدا نمی‎کنه ؛ چون تکلیف همواره از راه امکان، به فعل تعلق می‎گیره و لازمه‎ی امکان هم اختیاری بودن فعل و ترک هست و متعلق علم امام از جهت ضروری الوقوع و متعلق قضای حتمی بودن اون، محال هست مورد تکلیف قرار بگیره؛ پس علم به قضای حتمی تو زندگی عملی انسان تأثیر نداره و تکلیف‎آور نیست.