💡 #لاریجانی ، #طبری و پاسخ به سه پرسش مهم.... ✍علی محمدی 🔶جایگاه اقای طبری در قوه قضائیه و نزدیکی ایشان به ریاست سابق این قوه، موجب شده تا در حاشیه ی مَحکمه وی، ابهاماتی متوجه ی برخی شخصیت ها و نهادهای دیگر گردد. در این نوشته سعی خواهد شد تا به سه پرسشِ اساسی پاسخ داده شود: 🔶یکم: آیا باید به این موضوع پرداخت شود و یا باید از کنار آن با سکوت عبور کرد تا موجبات سوءاستفاده دشمن فراهم نشود؟ یک تاکتیک همیشگی در رویکرد دشمن وجود داشته که با حمله به افراد منصوب رهبری و یا تضعیف نهادهای نزدیک به ایشان، اعتبار و مقبولیت ولایت را در میان ملت کم رنگ کند. موضوع حائز اهمیت اینکه این حربه دشمن نباید مانع از مطالبه گری در برابر اشتباهات و سهل انگاری مسئولین شود. مهم است که میان این دو یک "تعادلی" برقرار گردد. در خصوص جناب لاریجانی به نظر می رسد حداقل موضوع این باشد که ایشان هشدار ها را نادیده گرفته اند که چنین فسادی با این مشخصات در حیطه کاری وی ایجاد شده است. چرا که اخباری مبنی بر تذکر نهادهای دلسوز به رییس سابق ق.ق در خصوص عملکرد اقای طبری وجود دارد. بنابراین اصل گلایه جریان انقلاب از ایشان به قوت خود باقیست. اما نوع مواجهه با موضوع نباید القای ناامیدی و یا کمک به جنگ رسانه ای دشمن نماید. 🔶دوم: آیا ایشان باید از مجمع تشخیص مصلحت استعفا دهند و محاکمه شوند؟ در حوزه ساختاری و چارچوب نظام استعفای ایشان نه تنها مرحمی بر درد نخواهد شد بلکه موضوع را پیچیده تر، سختر و هزینه های آن را بیشتر خواهد کرد. در خصوص صحبت در مورد محاکمه ایشان نیز، نظر این حقیر این است که نباید بدون اطلاع و علم کافی صحبت کرد و یا زود قضاوت نمود.( وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ...)*. صِرف گمانه زنی و اتهام به اقای لاریجانی بدون ادله کافی، عین بی تقوایی است. باید اداره امور را به گذر زمان و ریاست فعلی دستگاه قضا گذاشت. اما چنانچه ادله کافی مبنی بر قصور یا تقصیر اقای لاریجانی حاصل شود، محاکمه ایشان با رعایت رءفت اسلامی، مردم را امیدوارتر خواهد کرد. توجه به این نکته نیز مهم می باشد که هر جایی ممکن است فساد ایجاد شود. اصل این است که با آن برخوردصورت گیرد و اگر سیستمی باشد مافوق آن باید محاکمه شود؛ اما اگر سیستمی نباشد، رافع از قضایی شدن مافوق است، به شرطی که مافوق قصور یا تقصیری نداشته باشد. 🔶چگونه می توان از رهبری و مجمع دفاع کرد؟ با یادآوری پاسخ اول، و با تذکرِ وقایعِ تاریخیِ مختلف، همچون اینکه، با آغاز خلافت امام علی (ع) ، قاضی شُریح از مقام خود عزل نگردید و حضرت وی را به همراه برخی قضات دیگر که مورد تأیید او بودند، برای قضاوت به شهرهای مختلف فرستاد( قصد مقایسه شریح با لاریجانی را ندارم)، نتیجه می گیریم که عملکرد افراد ارتباطی با ولایت و نظام ندارد. مضافا اینکه رهبری در جلسات خصوصی و عمومی راهنمایی ها و دستورات لازم را صادر کردند ولکن رویکرد اجرایی نهاد و نظارت بر عملکرد دستگاه تحت نظر، با خود مسئول می باشد. در واقع قانون اجازه دخالت رهبری در اجرائیات قوه قضاییه را نداده مگر در موارد خاص و با شرایطی. بنابراین عملکرد افراد جزیی از مسئولیتی است که بر گردن آنها هست. در خصوص حضور وی در مجمع نیز دو دلیل عمده وجود دارد: اول اینکه تاکنون ادله ای مبنی بر اثبات اتهامات وجود ندارد و دوم اینکه رویکرد رهبری استفاده از تجارب همه افراد در مجمع می باشد. ___________________ *وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﻭ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ [ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﺮﻱ ﻫﺎ ، ﺧﻴﺎﻟﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﻫﺎم ﺍﺳﺖ ]ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻜﻦ ; ﺯﻳﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ [ ﻛﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺪ ] ﻣﻮﺭﺩِ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪ .(اسرا٣٦) #تحلیلی @Antiliberalism