🔸یک مثال ساده: سال‌هاست تمام مسئولان از صدر تا ذیل بر ارتقای عدالت آموزشی تأکید می‌کنند اما هرسال مدارس دولتی کمتر و پولی‌ها و غیرانتفاعی‌ها میدانشان وسیع‌تر می‌شود، چرا؟ چون وزرا، معاونین و مدیران کل و به‌طورکلی اغلب سیاست‌گذاران نظام آموزشی، خودشان سهامدار یا دست‌اندرکار مدارس غیرانتفاعی هستند. دقیقا همین اتفاق در نظام بانکی هم رخ داده است، بلکه شدیدترش. 🔸گاهی که از اشکالات نظام بانکی سخنی به میان می‌آید، همه از ضرورت نظارت و حکمرانی قانونمند بانک مرکزی و ارتقای جایگاه و استقلال آن به‌عنوان راه‌حل یاد می‌کنند. این البته نکته درستی است، اما “در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به‌طوری‌که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک‌میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.” نظام بانکی مرتبا از تسهیلات تکلیفی نالان است و تا جایی که بتواند زیر بار پرداخت آن‌ها نمی‌رود. ازجمله این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، وام ازدواج است. جالب است که همین امروز، حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و مجموع وامی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد تقریبا همین عددی است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به کارکنان خود وام داده اند. 🔸مایه مباهات است که رئیس محترم جمهور، آقای دکتر پزشکیان مرتبا جلسات و محافل را به سخنان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام مزین می‌کند. امید است او بتواند بساط ویژه خواری را در نظام بانکی، نظام آموزشی، شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها حوزه دیگر که در پیش چشمان مردم است جمع کند که مولا فرمود : “فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق”. @Antiliberalism