✴️آیا لایحه دولت مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، از حیث افزایش نقدینگی، اثر محسوسی بر تورم دارد؟ 📝علی محمدی آمار: مجموع مصارف کشور در سال جاری، ۱۳۷۲هِمَت ( هزار میلیارد تومان) می باشد که ۲۷۹همت مربوط به جبران خدمات کارکنان و ۳۲۹ همت حقوق بازنشستگی می باشد. بنابراین ۶۰۸ همت مجموع حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است(۴۵درصد جدول مصارف).با فرض افزایش ۲۰ درصدی، ۱۲۲همت به نقدینگی کشور افزوده می شود.( هر چند بر اساس گفته ی برخی مسئولین، هزینه ای که برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده کلا ۶۰ همت می باشد). تحلیل: 1⃣ مجموع خلق نقدینگی بانک‌ها و موسسات خصوصی در سال ۱۴۰۰ ( ۵۰۰همت)، ۵ برابر افزایش فعلی حقوق کارکنان( با احتساب افزایش ۲۰درصدی) است. در واقع "منبع و محل اصلی تولید نقدینگی" در کشور بانک‌ها هستند. این را در نظر بگیرید که روند خلق نقدینگی بی کیفیت در بانک ها بسیار بیشتر از روند افزایش حقوق کارکنان است. 2⃣ جنس نقدینگی در حقوق کارکنان، غالبا از نوع نظام مصرف واقعی است که می تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اما نقدینگی تولید شده در بانک ها از جنس سوداگری، سفته‌ بازی و بی کیفیت است که نفع آن در جیب عده ای محدود می رود. 3⃣افزایش حقوق کارکنان زمانی منجر به تورم می شود که دولت اعتبار و درآمد لازم را ندارد و با استقراض از بانکها، باعث کسری بودجه شود. در شرایط فعلی آمارها بیان می کند که درآمدهای کشور در شرایط بسیار مناسبی است و نیاز به ایجاد اعتبار تکلیفی بر بانک‌ها نیست. نهایتا دولت از صندوق ذخیره جایگزین می کند که نظر به مسائل پیش آمده، فواید رفاهی و امنیتی آن به مراتب بیشتر از هزینه های آن است. نتیجه: افزایش حقوق کارکنان، اثر قابل اعتنایی بر خلق نقدینگی در اقتصاد کشورکه منجر به تورم شود، ندارد. ضمن اینکه بر اساس مطالعات برخی اقتصاددان ها، عامل دستمزد، تنها سهم ده درصدی از قیمت فروش تولیدات دارد. ✨هادیان بصیر✨ 🆔sapp.ir/hadianebasir1 🆔eitaa.com/hadianebasir 🆔rubika.ir/hadianebasir1