🔰نقد روش‌شناسانۀ تحلیل آیت‌الله علیدوست درباره اجرای حکم حجاب : 🔺قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی 🔻۱. آیت‌الله علیدوست در مصاحبه با تارنمای جماران، مطالبی را دربارۀ مداخلۀ حاکمیّت در ماجرای کشف حجاب مطرح کرده‌اند که به نظر این قلم، دربردارندۀ این مضامین هست: ▫️الف. لازمۀ «حجاب قانونی»، «اجبار به حجاب» است. ▫️ب. نتیجۀ اجبار به حجاب نیز در شرایط کنونی، ایجاد «لجاجت» بلکه «بی‌اعتقادی» در جامعه است. ▫️ج. این وضع، نقض غرض شارع است. ▫️د. چون عمل حاکمیّت در این ‌باره، مصداق نهی‌ازمنکرِ مفسده‌انگیز است، این تکلیف از حاکمیّت ساقط می‌‌شود. ▫️هـ . پس در موقعیّت کنونی، اقتضای «مصلحت فقهی» این است که تحقّق حجاب در جامعه به‌صورت «اجباری» نباشد، بلکه از «سازوکارهای فرهنگی» استفاده شود. 🔻۲. از ایشان که نظریه‌پرداز و مؤلّف «فقه مصلحت» هستند، انتظار می‌رفت که بسیار فراتر از معادله‌های گفته‌شده و تکراری، استدلال کنند و متغیّرها و عنصرهای بیشتر و دیگری را وارد سنجش فقیهانۀ خویش سازند تا محاسبۀ مصلحت‌اندیشانه‌شان، «بخشی» و «بُرشی» نباشد. مصلحت‌بینی ایشان تنها بر «یک متغیّر» تکیه دارد و آن «تولید لجاجت در مکشفه‌ها» است، حال‌آن‌که مصلحت از سنجش مبتنی بر «برآیند همۀ متغیّرها» به دست می‌آید. تنها آن‌هنگام می‌توان سخن ایشان را پذیرفت که تمام یا بیشتر متغیّرهای حاضر در این عرصۀ اجتماعی و حاکمیّتی، گرد آورده شوند و «منافع» و «مضار» مترتّب بر آنها، در کنار یکدیگر دیده شوند. حتّی در فقه فردی، «معادله‌سازی‌های تک‌متغیّره»، موجب «ساده‌سازی نابجا» می‌شوند و ازاین‌رو، رهزن طریق صواب در فهم و تدبیر هستند؛ چه رسد به فقه اجتماعی که در هر لایه از آن، ده‌ها متغیّر حاضر هستند و هر یک به گونه‌ای در صورت‌بندی مسأله، مدخلیّت دارند. این وضع آنچنان غلیظ و برجسته است که باید گفت مسأله‌های اجتماعی، نقطۀ اوج «پیچیدگی» در جهان انسانی هستند و پیچیدگی‌شان نیز برخاسته از «تراکمِ» متغیّرها و همچنین «مناسبات تودرتو»ی آنها نسبت به یکدیگر است. این جهان را جز با منطق «تحلیل شبکه‌ای» نمی‌توان فهم کرد و سیاست اجتماعی نیز مدّت‌هاست از عهد آغازین ربط‌های علّیِ خطّی و تک‌بُعدی عبور کرده است. یکی از دلایل پدید آمدن اختلاف‌ها و پراکندگی‌های فراوان در مسأله‌های اجتماعی نیز همین امر است که احصای همۀ متغیّرها و یافتن مناسبات و تعاملات آنها، دشوار است و داوری‌ها و آراء، برآمده از «فهم‌های موردی» و «بینش‌های تکّه‌ای» هستند. 🔻۳. از این گذشته، همۀ متغیّرها نیز «وزن» و «اعتبار» یکسان ندارند و چه‌بسا یک متغیّر آنچنان مهم و تعیین‌کننده باشد که متغیّرهای دیگر را به حاشیه براند. این امر نیز در تحلیل ایشان به چشم نمی‌خورد؛ گویا فقط پای یک متغیّر در میان است و باید بر اساس همان نظر داد و حکمرانی کرد. در محاسبه‌های مصلحت‌اندیشانۀ اجتماعی، هم متغیّرهای متعدّدی حضور دارند و هم این متغیّرها، وزانت و منزلت یکسانی ندارند. چه‌بسا اگر پای متغیّرهای دیگری به این تحلیل باز شود و «ضریب واقعی» به آنها داده شود، ایجاد لجاجت در مکشفه‌ها آنچنان اهمّیّت نیابد و صدرنشین نباشد. «روند فزایندۀ کشف حجاب به کشف نقاط دیگر بدن»، «احتمال گذار زنان از مرحلۀ ضعف حجاب به مرحلۀ کشف حجاب»، «پیدایی چرخۀ ساخت‌شکنی در عرصه‌های دیگر»، «سست‌شدن انگیزۀ بدنۀ انقلابیِ مردم»، «وقوع نزاع‌ در لایۀ مردمی»، «رقیق‌شدن اقتدار نظام در روایت‌ها» و ... از جملۀ متغیّرهای بنیادین و سرنوشت‌ساز در معادله‌سازی‌های معطوف به کشف مصلحت اجتماعی هستند. 🔻۴. از سوی دیگر، ایشان میان الزام قانونی به حجاب و ایجاد لجاجت در فرد، «ربط علّیِ قطعی» برقرار کرده است؛ حال‌آن‌که این سخن، اثبات‌نشده و در حد یک «فرضیه» است. هیچ‌گونه پیمایشی، این نظر را تأیید نمی‌کند و این گفته، بیش از یک گمان قیاسی و حدس پیشینی، اعتبار ندارد. ایشان امر «محتمل» را «مفروض» انگاشته‌اند و بر اساس آن، قضاوت کرده‌اند، درحالی‌که این احتمال، فقط «یکی از مسیرهای ممکن» است. فارغ از این نقص روشی، هرگز نمی‌توان حکم کرد که میان الزام قانونی به حجاب و لجوج‌شدن فرد، «تلازم ذاتی» برقرار است و خواه‌ناخواه، همه یا بیشتر از افراد چنین خواهند شد، بلکه شاید تنها «برخی» مبتلا به کینه و لجاجت شوند و «بقیه» یا موضع خنثی داشته باشند و یا حتّی به‌تدریج، متنبّه شوند و پس از مدّتی در اثر غلبۀ فضای اجتماعی، همراه گردند. تمام این فرضیه‌ها در متن این واقعیّت، ممکن و محتمل هستند و هیچ‌گونه مسیر منحصربه‌فردی و مطلقی وجود ندارد. جهان اجتماعی، جهان «تنوّع‌ها» و «تکثّرها» است، نه جهان «یکنواختی‌ها» و «همگونی‌ها». ازاین‌رو، باید برای فهم و تدبیر آن، «منطق پیوستاری» را به کار گرفت و طیف‌ها و طبقه‌ها را دید و مراتب و درجات را ملاک قرار داد. ✍️مهدی جمشیدی https://eitaa.com/Basir_MN