نفوذ چینوفیل‌ها در حکمرانی فضای مجازی ایران جهان سومی شدن اینبار از جانب شرق 📍بخش دوم 3️⃣قانون اساسی درباره حکمرانی فضای مجازی چه می‌گوید؟ مشروعیت قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از کجاست و کجا به رأی عامه گذاشته شده است؟ چرا سند شبکه ملی اطلاعات توسط نیروهای امنیتی و با ذهنیت امنیتی منسوخ دوران جنگ سرد نوشته شده و تنها منافع بنگاه‌های رانتی در آن دیده شده و چرا در نگارش آن با جامعه‌شناسان و نمایندگان غیرشرکتی افکار عمومی و جامعه مدنی و روحانیونی که هنوز آنقدر خودفروخته نشده‌اند که حقوق اولیه انسانی در شرع اسلامی را فراموش کنند، مشورت نشده است؟ بر پایه کدام موازین قانونی و مبانی فلسفه سیاسی ارتباطات عمومی میان شهروندان ذیل سلطه مستقیم سازمان صداوسیما و ساترا قرار گرفته است؟ چرا قانون صیانت از فضای مجازی( موسوم به صیانت از حقوق کاربران !)مثل قانون افزایش قیمت بنزین با این همه پنهان‌کاری دنبال می‌شود؟ چرا درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین و بویژه بندهای مربوط به مدیریت فضای مجازی در آن هیچ توضیحی به ملت داده نمی‌شود؟ بر پایه کدام موازین عقلی و شرعی یا اصول قانون اساسی دیوارکشی بی‌سابقه در مرزهای فرهنگی-مجازی کشور و احاله مرزبانی آن به نیروهای مسلح و امنیتی در حال رخ دادن است؟ آیا با توجه به تضاد صریح این قانون با اصول ۲۲ تا ۲۸ قانون اساسی آیا ما با یک براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی در تلاش برای تصویب آن مواجه نیستیم ؟ 🔺اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون تجویز کند 🔺اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه قرار داد. 🔺اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. 🔺اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ 🔺اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏‌شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏. 🔺اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏. 🔺اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. #حکمرانی_مجازی 🆔 @Cultural_governance