نحوه بکارگیری انفال ریشه تمام بی‌عدالتیها و کلید حل معضلات ✍ دکتر حسین کچوییان مکرراً شنیده ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه داری نیست که افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت اندوزی کرده و از طریق کار بدون قید و بند در قلمروی اقتصاد تولید ثروت نموده و آنرا تملک کنند که تنها وظیفه آنان پرداخت مالیات مقرر تعیین شده توسط دولت باشد که آنهم قابل قیاس با ثروت تحصیل شده و دارایی موجود شخص از طریق فعالیتهای اقتصادی فرد سرمایه دار نیست! از آنطرف نیز نظام اسلامی چون نظام سوسیالیستی نیست که مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته نشده و افراد مالک محصولات تولیده شده توسط خودشان نباشند و نتوانند مالک خانه و زمین یا کارخانه و شرکت خود باشند! نظامی که در آن دولت، مالک بزرگی است که بر تمامی منابع ثروت و تولیدات افراد جامعه سلطه ملکی و مالی دارد، قطعا نظام اقتصادی اسلامی نیست کما اینکه نظامی که در آن حدی بر ثروت اندوزی و کار افراد وجود نداشته و هر آنچه می خواهند بدون قید و حدی تولید و تملک می کنند، نظام اقتصادی اسلام نیست! اما سوال مهمتر این است که نظام اقتصادی اسلام و آنچه آنرا از این دو نظام متمایز می کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند. اما به نظر می رسد مهمترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر می شود در مساله انفال قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (ره) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین های موات اعم از شهری و غیر شهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه ها و... بغیر از اموال منقول در آنها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروتهاست. در سرمایه داری با انفال، مثل مال خصوصی و در سوسیالیسم با اموال خصوصی نظیر انفال یا مال حکومتی عمل می گردد. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختیها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آنها با انفال برمی گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابریها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه است. نوع توزیع انفال یا به تعبیری منابع عمومی مثل زمینها، منابع و سایر اموال دولتی از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است. آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته می شود نیز بخش مهم و عمده آن نیز به اموال دولتی برمی گردد. چه بسیار زمینها، اموال و منابعی که به افراد مختلف داده شد، به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی اما عملاً بدل به ملک خصوصی گردید و صاحب آنرا صاحب ثروتهای افسانه ای و بادآورده کرد. آنچه که اخیراً در جریان دادگاه های مختلف افشا شده است، بخوبی نشان می دهد که آغاز و منشای اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته اند. به جرات می توان گفت که در کشور شاید نتوان باندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه های فرهنگی سرمایه دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوای بر سر مالکیت دولتی و خصوصی دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم در واقع دعوای بهره برداری طالمانه و تبعیض آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفا این است که چرا بهره بیشتر و بی حساب و ناعادلانه از این اموال بدست نمی آورد یا به وی داده نمی شود! به هیچ وجه مساله این بخش، این نیست که در فعالیت های اقتصادی آزاد گذاشته شود، بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه دار از این منابع بیشتر بهره می برد و به آن دیگری کمتر داده می شود. به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کارگرفته نشود، به هیچ وجه مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود. البته این به معنای متهم سازی بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسئول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست می شود! از اینرو می توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروههای سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکتهای دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰ درصد بودجه، مالیاتهایی زیر ده درصد پرداخت می کنند و اکثراً زیان ده هستند. https://ble.ir/tammolat https://instagram.com/dr.kachooyan 🆔 @DrSaeedi