با عنایت به گزارش های واصله از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی مبنی بر برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری های مختلف سراسر کشور و بروز مشکلات متعدد که به پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن آنها منجر می شد این بخشنامه پیرو بخشنامه قبلی به دادستان های مراکز استان ها ابلاغ و تاکید شده است که این کسب و کار های اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و تا زمانی که دستور العمل مشترک وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت کشور تدوین نشده است طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها به عهده شهرداریهاست. شایان ذکر است دادستانی کل کشور ضمن اعلام حمایت از کسب و کار های اینترنتی، بر ضرورت پایبندی به قوانین و پاسخگویی این کسب و کارها به مراجع قضایی و دادستان های شهرستان ها تأکید می نماید.