بهترین راه برای سازماندهی مجدد نظام اجرایی کشور اصلاح قوانین انتخاباتی است زیرا مجلس شورای اسلامی در جایگاه ویژه قانون گذاری قراردارد ولی به دلیل زد وبندهای جناحی واداری فاقد کار آمدی حقوقی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی است اگر ادوار گذشته مجلس وحتی مجلس به ظاهر انقلابی فعلی را رصد ومورد واکاوی کاری قرار دهید،در می یابید که آمریکا خودمان،خودمان هستیم ،تمام قوانین عدالت محور وپیشرفت ساز در پیچ وخم اداری در تمامی دولت ها گیر کرده و فسیل شده است و لذا عامل اصلی تورم ساز، سوء مدیریت وناکارآمدی دولت و مجلس است که با عدم تصحیح فراینده اقتصادی،فرهنگی وسیاسی کشور،مرض های ذیل را برای کشور به ارمغان آورده است که عبارتند از:۱/ اقتصاد دولت سالاررانتی که خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ریشه در دولت های گذشته،بویژه دولت کارگزاران دارد و همیشه از سوی رهبری موردتاکید قرارگرفته است ۲/ انباشت نقدینگی بانکی ،که طبق نظر کارشناسان اقتصادی مانع اصلی تولید است۳/ عدم جانمایی درست و تخصصی مدیران دولتی،پس از دفاع مقدس، بویژه در دولت فعلی وبزرگ شدن دولت که بودجه خور است ۴/فقدان عدالت جغرافیایی،هراستانی در دولت کسی داشته باشد کارش پیش می رود.۵/فقدان شناسنامه کیفی و کمی اقتصادی وفرهنگی کشور،یعنی آمار دقیقی از کمیت و کیفیت فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد و به علت همین نقیصه ،بعضی پروژه‌های عمرانی دولتی نبمه تمام برای مدت ها رها می ماندوسرانجام ،ازبین می رودوده ها موارد دیگر که مجال آن ازاین تحلیل کاربردی و راهبردی خارج است.با آرزوی توفیق اصلاح امور کشور.
پوست اندازی ضروری است پیرو یادداشت قبلی ( استحاله گفتمان امام خمینی) سیستم دولت سالاری ودیوان سالاری به شیوه فعلی به گذر زمان در قالب گفتمان عدالت محور امام خمینی(مردم سالاری دینی) جواب نمی دهد زیرا مسئولین تا کنون ، پس از گرفتن رای از مردم در خیلی از جاها جواب گوی مشکلات اجتماعی نیستند وحتی ممکن است به بد اخلاقی اداری و اجرایی تبدیل شود تا جایی که مردم از تشکیلات اداری مایوس شده وقیدمراجعه به دستگاههای دولتی را بزنند!!!!!!.اگر این اتفاق ناخرسند بیفتدکه تا اندازه ای افتاده است، انگیزه مردم برای حضورپای صندوق رای از بین می رودواین امر .خلاف منویات امامین انقلاب وروح قانون اساسی مردم پایه است ولذا بهترین وسریع ترین نقشه راه سیاسی که نگذارد مردم از نظام اداری کشور دل چرکین ومایوس شوند ، در دستور کار قرار گرفتن موارد ذیل است؛ ۱/ محاکمه مسئولین فاسدوکم کار دولت های پیشین ۲/پاکسازی افرادی که در دولت و مجلس دچار تعارض منافع اند۳/بالا بردن ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی که بزرگترین مانع تولید است۴/ خارج کردن دلار از چرخه صادرات و واردات اقتصادی،۵/ بکار گیری افراد انقلابی و با تجربه و متخصص درراس و بدنه سیستم تقنینی ، عدلیه واجرائیه ۶/ کسب واعلام دقیق آمارهای دولتی برای برنامه ریزی دقیق تراجتماعی و اولویت بندی اتمام تمامی پروژه‌های اقتصادی نیمه تمام ۷/ اصلاح قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی. سجاد پناهی