سخنگوی شورای نگهبان که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به سؤال مجری در خصوص ویژگی‌های قانون جدید انتخابات مجلس اظهار کرد: ویژگی قانون جدید انتخابات تنها برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران نیست، بلکه ویژگی‌های دیگری هم دارد.
وی پیش از بیان سایر ویژگی‌ها عنوان کرد: اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد بحث و گفت‌وگوست. نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 است. در این سیاست‌ها با یک رویکرد آسیب‌شناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شد. در 18 بند به تمام موضوعات مربوط به انتخابات پرداخته شده است. راهکارهایی هم در این سیاست‌ها ارائه شده که برای اجرایی شدن باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود.
طحان‌نظیف با یادآوری تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای عملی شدن بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات صورت گرفته است، عنوان کرد: البته شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح حدود 60 ماده است، گفت: اگرچه این طرح تمام بندهای سیاست‌های کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است.
وی در ادامه نخستین ویژگی این مصوبه را ساماندهی مرحله ثبت‌نام اعلام کرد و گفت: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال 1398 برگزار شد، حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند که این میزان ثبت‌نام به نسبت سایر کشورها بسیار زیاد است و کمتری کشوری پیدا می‌شود که این تعداد داوطلب برای نمایندگی مجلس داشته باشد.
طحان‌نظیف افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان اکنون منطقی نیست. قانون فعلی که در سال 1378 به تصویب رسیده است، این میزان ثبت‌نامی نداشتیم و 20 روز برای شورای نگهبان در نظر گرفته است. اکنون لازم است مهلت‌های رسیدگی وسیع‌تر شود. برای ما بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود. دفاعیات افراد باید شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آن‌ها در نظر گرفت. البته این کارها انجام می‌شود اما در یک مدت زمان کوتاه. این مصوبه تلاش کرده تا مهلت‌ها را منطقی‌تر کند و این از مزایای این مصوبه و در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» عنوان کرد و گفت: این مرحله با اتکا به سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده است. در مرحله پیش ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز افراد برای ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مدارک آنان ناقص باشد، از آنان ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد که سپس با پیامدهای ردصلاحیت روبرو شوند.
وی در این رابطه مثال زد که برخی افراد یک سری مدارک تحصیلی دارند که تصور می‌کنند، معتبر است. در گذشته مرسوم بود که دستگاه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و یک گواهی‌نامه به شرکت‌کنندگان داده و گفته می‌شد که معادل مدرک کارشناسی‌ارشد است. در حالی که وزارت علوم (مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره) این مدارک را به رسمیت نمی‌شناسد.
طحان‌نظیف همچنین برای نمونه بیان کرد: برخی افراد هم محکومیت‌های قضایی دارند که طبق قانون چنین افرادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. تعداد این گونه افراد نیز کم نیستند. در مرحله پیش ثبت‌نام، شرایط افراد بررسی می‌شود و در صورتی که دارای شرایط باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این موضوع نیز در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.
وی خاطرنشان کرد: در این مصوبه بروزرسانی‌هایی نیز نسبت به وظایف مجریان و ناظرین انجام شده است. در این مصوبه هیأت اجرایی مرکزی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های نهاد ناظر نیز نظام‌مندتر شده است. احکام تبلیغات، تخلفات و جرائم نیز به‌روزرسانی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ادوار گذشته تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما حکم مشخصی در قانون نسبت به این موضوع نداریم. دلیلش هم آن است، زمانی که قانون انتخابات مصوب شده این موضوعات مطرح نبوده است. این در حالی است که جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی در قانون آمده است و گاهی حتی اندازه پوستر هم مشخص شده است.