🔴 بجای تخریب، به حق و حقوق مردم توجه کنید 🔻تخریب منزل روستایی در روستای تُل گِسر رامهرمز، یک روز قبل از عید نوروز، چه توجیه عقلانی دارد؟ 🔹روستای تُل گِسِر از روستاهای حومه غربی شهرستان رامهرمز در استان خوزستان است که قدمت این روستا بیش از 150 سال می باشد. یعنی قبل از اینکه قوانین مربوط به میراث فرهنگی تصویب شود و قبل از آنکه متوجه شوند این منطقه تاریخی هست یا نیست، مردم در این روستا زندگی می کردند! 🔸بیش از 150 سال است که اهالی این روستا، نسل اندر نسل، در همین منطقه زندگی کرده و به کشاورزی مشغول بوده اند و همه در دهه 40 سند هم گرفته اند، تا اینکه سر و کله ی میراث فرهنگی پیدا شد و اعلام کرد دو تپه بزرگ در آنجا باستانی است و باید در فهرست آثار ملی ثبت شود. 🔹مردم اما نمی دانستند از تاریخی بودنِ روستا خوشحال باشند یا ناراحت! مردمانی ساده که از قانون سر در نمی آوردند و در نهایت میراث فرهنگی، بدون طی کردن تشریفات قانونی و بدون توجه به حق و حقوق این اهالی، اقدام به ثبت تپه ها در فهرست آثار ملی کرد و در نتیجه بواسطه ثبت در فهرست آثار ملی، مردم مظلوم این روستا دچار مشکلات بی شماری شدند. 🔸در این فرآیند هیچکس مطلع نیست نحوه ارزیابی، کارشناسی و شناسایی عرصه و حریم یه منطقه باستانی چگونه و با چه ابزاری و طی چه اقداماتی توسط میراث فرهنگی انجام می شود؟ چرا مردم از این فرایند بی اطلاع هستند و چرا حقی برای اعتراض مردم ایجاد نمی کنند؟ نه حق مالکیت آنها رعایت شد، نه حقوق مکتسبه آنها رعایت شد و نه حتی تشریفات قانونی به درست انجام گرفت. 🔹طبق نظریه ی فقهی شورای نگهبان، املاکی که دارای سند شخصی هستند نباید در فهرست آثار ملی قرار گیرند، مگر با رضایت کامل مالکین و طی کردن تشریفات قانونی. اما میراث فرهنگی بدون طی کردن مسیر درست و بدون توجه به حق و حقوق مالکین و ساکنین روستا اقدام به ثبت در فهرست آثار ملی کرد و مانع اجرای طرح هادی و ساخت و ساز و هر گونه توسعه روستای ۱۵۰ ساله تُل گِسِر شده است. 🔸حالا روستایی که چندین شهید در دفاع مقدس و دفاع از حرم تقدیم کرده و باید بخاطر فاصله زیادی که با شهر دارد خدماتی بیشتری به آن داده شود ، نه تنها توسعه نیافته و مشکلات زیرساختی اش حل نشده، بلکه در روزهای پایانی ۱۴۰۱ با شکایت میراث فرهنگی رامهرمز، خانه ی ساده بلوکی اهالی نیز تخریب شده و موجب نارضایتی و بدبینی مردم شده است. 🔹دستگاه های مسئول و نظارتی باید در انجام این اقدامات ورود کنند زیرا اولاً در ماده (3) قانون حفظ آثار ملي - مصوب 1309- مجلس شوراي ملي، ثبت مالي را كه مالك خصوصي دارد به اخطار قبلي به مالكين و رسيدگي به اعتراض آنان منوط كرده که در روستای تل گسر چنين تشريفاتی رعايت نشده است؛ ثانياً، شمول اين قانون نسبت به املاك شخصي از سوي شوراي نگهبان (نظريه شماره 6076 شوراي نگهبان مورخ 3/8/1361) مغاير شرع اعلام شده است. بنابراين به دليل عدم رعايت تشريفات قانونی و نيز مغايرت شرعيِ تسري قانون حفظ آثار ملي به املاك شخصي، اين اقدامات سازمان ميراث فرهنگي خوزستان غیرقانونی می باشد و مغاير با قواعد فقهی "لاضرر"، "تسليط" و "يد" می باشد. 🔻لینک فیلم تخریب منزل: https://eitaa.com/Faryad_khz/24063 🔴 آخرین اخبار فوری و مسائل مهم خوزستان را از کانال #فریاد_خوزستان دریافت کنید: 👇👇 http://eitaa.com/joinchat/1933312000Cd6b376f134