👈 سید محمد حسن مصطفوی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خمینی شهر: ♨️ شهروندان بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اقدام به نقل و انتقال و ثبت مالکیت خود نمایند. 🔸وی گفت: قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مدنی که قرارداد های خصوصی بین اشخاص را معتبر می داند، باعث حجم انبوهی از قولنامه های دستی و عادی گردیده که عدم تعین تکلیف این قولنامه ها و اختلافات ناشی از این قراردادهای عادی منجر به تشکیل پرونده های زیادی در محاکم قضایی شده است. 🔸مصطفوی گفت: ابتدا قانون‌گذار جهت نظم بخشی به این قولنامه ها در سال ۱۳۶۵ مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ را تصویب نمود که افراد پس از طی مراحلی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام می نمودند، اما مشکل دیگر این بود که سند صادره مانع از مراجعه شخص معترض به مرجع قضایی نبود و گاها با یک قولنامه عادی سند مالکیت صادره باطل می گردید. 🔸رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خمینی شهر گفت: در سال ۱۳۹۰ قانون تعیین اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نیز جهت تبدیل قولنامه های عادی به سند مالکیت تصویب گردید که با توجه به عدم شمول قانون نسبت به زمین های فاقد اعیانی یا سایر موانع مثل مخالفت دستگاهای مربوطه، روند تثبیت املاک با محدودیت مواجه گردید. 🔸وی گفت: دو قانون مهم یکی قانون حد نگار مصوب ۱۳۹۳ که افراد و دستگاه ها را موظف کرده نقشه ها و مختصات UTM خود را ارائه و بر اساس آن سند مالکیت بگیرند و دیگری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، جهت ساماندهی نقل و انتقالات تصویب شد. 🔸مصطفوی گفت: هدف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اعتبار بخشی هر چه بیشتر به لزوم تنظیم اسناد رسمی و به مرور زمان اعتبار زدایی از قولنامه های عادی، تکمیل بانک کاداستر و ترغیب و تشویق مردم به اخذ سند، راحت تر کردن صدور سند مالکیت، کم کردن حجم ورودی پرونده به مراجع قضایی و ساماندهی به دفاتر و بنگاه های مشاورین املاک به عنوان بازوهای ثبت اسناد است. 🔸وی افزود: ۱۴ آیین نامه برای این قانون پیش بینی شده که مواد یک و ده آن، اداره ثبت را موظف نموده سامانه ای جهت ساماندهی به قولنامه ها و اسناد غیر رسمی راه اندازی نماید و تمامی اشخاصی که قولنامه عادی دارند موظفند ظرف دو سال، قولنامه ها و مستنداتی که در اختیار دارند با نقاط UTM و نقشه های شمیم در این سامانه بارگزاری کنند و تا دو سال بعد باید نسبت به تعین تکلیف آن از لحاظ صدور سند اقدام نمایند، هر چند که در حال حاضر هم بر اساس قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق، نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام می نمایند . 🔸رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خمینی شهر گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به اسناد صادره به هیچ وجه نباید قولنامه ای تنظیم گردد و چنانچه بین خریدار و فروشنده باستناد این قولنامه در مراجع قضایی طرح دعوایی صورت گیرد محاکم قضایی نسبت به رد دعوا اقدام مینمایند. 🔸وی گفت: جهت جلب نظر مردم رنگ اسناد از سوم تیرماه به رنگ سبز در آمد که معنای آن این است که نقل و‌ انتقال این سند صرفا رسمی است و چنانچه در دفاتر مشاور املاک مراجعه کنند، می بایست از طریق سامانه کاتب پیش نویس الکترونیک قرارداد جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع گردد. 🔸مصطفوی گفت: اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب مردم به اخذ سند مالکیت توسط شوراهای شهر و روستا، بخشداری ها و دهیاری ها و تببین جایگاه اسناد رسمی از عواملی است که به بهبود روند اجرای قانون کمک موثری می نماید. 🔸مصطفوی در پایان تشکیل کارگروه حدنگار و قانون الزام را با محوریت فرماندار، رییس دادگستری، دادستان و دستگاه‌های دخیل در موضوع با تشکیل جلسات ماهانه و رفع مشکلات و ابهامات را مطرح نمود که با موافقت فرماندار گام های موثری در تثبیت املاک و رفع اختلافات و تعارضات ملکی فراهم گردد. 🗓۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ _ فرمانداری شهرستان خمینی شهر 🌐 پایگاه برخط خبری خمینی شهری ها، منبع رسمی آخرین و جدیدترین اخبار شهرستان خمینی‌ شهر 📡 @khomeinishahriha 🌐 khomeinishahriha.ir