🔷 آیا تا قبل از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، در راستای اجرای حکم و در فرضی که محکوم علیه فاقد فرزند یا زن باشد می توان بیش از یک سوم حقوق وی را توقیف و برداشت نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» 🔸همانگونه که در سه مطلب پیشین اعلام شد، دو سوم حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان فاقد فرزند یا زن باشد ذاتاً مستثنیات دین محسوب و قابلیت توقیف را ندارد. آنچه مسلم است این است که پس از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته وجود ندارد زیرا دادگاه در هنگام صدور حکم اعسار، میزان حقوق و تعهدات اجتماعی محکوم علیه را احراز و با آگاهی کامل از میزان ملائت وی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط یا اقساط می‌نماید و نباید از آنچه در خصوص ملائت وی در حکم دادگاه احراز شده تخطی و عقیده بر امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان داشت. 🔸در این خصوص در ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» 🔸به نظر می‌رسد که ممنوعیت توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته، منطقاً صرفاً ناظر بر فرضی است که حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد اما در فرضی که کماکان چنین حکمی صادر نشده و دادگاه میزان حقوق و درآمد او را در پرداخت محکوم به دخیل ندانسته باشد، باید با رعایت سایر شرایط بتوان قائل بر توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان بود. 🔸همانگونه که گفته شد، دو سوم حقوق محکوم علیه مستثنیات دین است که باید در کنار ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به آن نگریست و آن را هم تراز این عنوان دانست و آثار احکامش را بر آن بار کرد. بنابراین همانگونه که روح حاکم بر اموالی که در ماده پیش گفته به عنوان مستثنیات دین معرفی شده‌اند حکایت از ضروری بودن استفاده آنها برای محکوم علیه و در شأن عرفی محکوم علیه بودن آنها دارند، در مثال پیش گفته نیز چنانچه ثابت شود که دو سوم حقوق ایشان بیش از شأن عرفی و نوعی ایشان است، تا سقف حقوق عرفی نامبرده قابلیت توقیف را دارد. 🔸برای مثال فرض کنیم که محکوم علیه مذکر فاقد زن و فرزند که دو میلیارد تومان بدهکار است، عضو هیئت مدیره یک شرکت دولتی بوده و مجموع حقوق و مزایای ایشان ماهانه دو میلیارد و صد میلیون تومان بوده است! آیا در این حالت باید قائل بر این امر باشیم که فقط ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق ایشان قابل توقیف است و باید ۱۴۰۰ میلیون تومان دیگر را علی رغم بدهی ایشان به محکوم له به عنوان مستثنیات دین به ایشان تحویل دهیم!؟ 🔸آیا در فرضی که ایشان یک شخص عادی بوده و حقوق وی هزینه زندگی چند صد نفر را پوشش دهد، منطقی است که بگوییم ۱۴۰۰ میلیون از حقوق ایشان باید به خود وی تعلق بگیرد و محکوم له را محروم از دریافت این مبلغ به منظور وصول محکوم به بدانیم؟ مگر اموال محکوم علیه برای محکوم له وثیقه طلب ایشان محسوب نمی‌شود؟ 🔸بنابراین در مواردی که مشخص شود که حقوق و مزایای محکوم علیه بالا بوده (نجومی بوده) و به طور کلی زاید بر شأن ایشان است، قاضی اجرای احکام می‌تواند مطابق عمومات مبحث مستثنیات دین، با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات خارج از حدود عرفی بودن آن، مبلغ مازاد را به عنوان مال بلامعارض محکوم علیه توقیف و به محکوم له تحویل دهد. 🔸نظر پیش گفته مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت اعمال حق خویش جهت اضرار به غیر) که مبنای آن قاعده‌ فقهی «لاضرر» است مطابق است. خاطرنشان می‌شود که چنانچه دو سوم حقوق محکوم علیه به عنوان مصداقی از مستثنیات دین را در فرضی که زائد بر شأن ایشان باشد قابل توقیف ندانیم، در خصوص مقایسه آن با دیگر اموال محکوم علیه از جمله منزل زائد بر شأن وی، دچار ترجیح بلامرجح شده ایم که امری مذموم است. 🔸به طور کلی نظر یادشده با عدالت سازگاری بیشتری داشته و ضرورت دارد در موارد پیش گفته، روح آن از سوی قضات واحد اجرای احکام مدنی مورد لحاظ قرار گیرد تا بدهکاری که مال مردم مستضعف را خورده و به ریش آنها می‌خندد، نتواند از حکم مقرر در ماده فوق که قطعاً حکمت مربوط به خود را داشته و شامل موارد پیش گفته نمی‌شود سوء استفاده نماید. #عرصه حقوقی و مشاوره بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت _مدیریت خواهران