✍ بعد از جنگ ترکیبی پاییز ۱۴۰۱ تاکنون ، کشور در رابطه بین قانون و امنیت همواره شاهد تعلیق قانون به نفع امنیت بوده است ، این درحالی است که به نظر می رسد تغییر موضوع ارجاعی به امنیت عامل اصلی آن بوده است زیرا وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع کشف حجاب را نه تنها حرام شرعی بلکه حرام سیاسی نیز می نامند ، چگونه است که در مرحله اول قوانین جاری عفاف و حجاب نه تنها اجرا نمی شود بلکه کنار هم گذاشته می شود تا در یک خلاء قانونی به کشف حجاب دامن زده شود. 🔹️عجیب تر آنکه در پی اعتراضات و حتی تحصن شبانه روزی چند ماهه امت حزب الله مقابل مجلس و قوه قضاییه ، تنها نیروی انتظامی به اجرای بخشی از قانون عفاف حجاب می پردازد در حالیکه قوه قضاییه و دولت فقط به سوی تنظیم لایحه جدید عفاف و حجاب می روند. . 🔹️بهر حال لایحه جدید عفاف وحجاب توسط دو قوه قضاییه و دولت وقت ،  تنظیم و به مجلس می آید . اما مجلس ۱۱ تصویب آنرا بر اساس اصل ۸۵ قانون اصلی به کمیسیون قضایی می دهد تا از طرح آن در صحن مجلس جلوگیری و بالطبع از آگاهی مردم به مفاد آن به دور باشد. گرچه لایحه مذکور با فشار نمایندگان انقلابی تا اندازه  ای متحول می شود اما قانونی شدن آن در رفت و برگشت متعدد بین مجلس و شورای نگهبان زمان و ابلاغ آن به دولت را به مجلس ۱۲ می اندازد . . 🔹️اکنون که قانون عفاف وحجاب جدید مصوب شده ،  مانع دیگری توسط دولت ۱۴ تحت ناتوانی از اجرای آن مطرح می شود ، که بر اساس همان تغییر موضوع ارجاعی به امنیت است که از یک طرف تحت سلایق و شعارهای انتخاباتی دولت ۱۴ و از طرف دیگر مصلحت اندیشی رئیس مجلس ۱۲ ناشی از تحولات منطقه در غرب آسیا قرار می گیرد. متاسفانه این بار سلایق ، شعارهای انتخاباتی و مصلحت اندیشی است که موضوع ارجاعی به امنیت را دست خوش  تغییراتی می کند که شاهد گسترش کشف حجاب و عدم اجرای فرامین حضرت آقا گردیده است. . بر همین اساس توجه همگان را به نکات ذیل جلب میکنیم: ۰ ۱ - ما  نمازگزاران  نماز جمعه تهران اجرای قانون را حافظ امنیت دانسته و از اینکه قانون عفاف وحجاب از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون اجرا نشده است به شدت معترض بوده و خواهان اجرای سریع قانون عفاف و حجاب می باشیم . . ۲ -  ما فرایند طولانی تصویب قانون عفاف وحجاب جدید را غیر طبیعی دانسته و از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخواست رسیدگی و برخورد با سلایق و مصلحت اندیشی های تاخیر ساز این روند می باشیم . . ۳ - ما عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب جدید توسط ریاست  محترم مجلس ۱۲ را بر اساس مصلحت اندیشی ناشی از وقایع اخیر درغرب آسیا و همچنین ناشی از طرح به اصطلاح وفاق شخصی با دولت۱۴ دانسته ودرنتیجه آنرا برخلاف قانون می دانیم و اعتقاد داریم  تغییر موضوع ارجاعی به امنیت نمی تواند شخصی  یا سلیقه ای یا بر اساس شعارهای انتخاباتی باشد، لذا بر اساس قانون، خواستار ابلاغ  قانون عفاف و حجاب می باشیم. . ۴ -  ما موضع گیری دولت چهاردهم  در عدم اجرای قانون جدید عفاف حجاب را صراحتا قانون شکنی بر اساس سلایق و شعارهای انتخاباتی مبنی بر آزادی غیر شرعی پوشش زنان و رفع فیلترینگ بی توجه به حکمرانی قانونی و رفع ناترازی ارزی بی توجه به تاب آوری مردم می دانیم در حالی که شعار انتخاباتی وقتی قانونی و قابل اجرا می شود که در فرایند تهیه لایحه توسط دولت و تبدیل آن به قانون با رای نمایندگان مجلس صورت گیرد. . 🔹️ بر همین اساس از دولت چهاردهم می خواهیم تن به اجرای قانون دهد و قانون عفا ف و حجاب جدید را اجرا کند و اگر اشکالی در آن می بیند به شکل لایحه در راستای اصلاح آن برآید . ۵ - در پایان از قوه قضاییه می خواهیم به ترک فعل مجلس و دولت مبنی بر عدم اعلام و اجرای قانون عفاف و حجاب که عمدتا بر اساس تغییر موضوع "ارجاع امنیت بر اساس سلیقه و مصلحت شخصی" می باشد را رسیدگی نماید . والسلام علی من التبع الهدا شورای هماهنگی حزب الله ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ https://eitaa.com/hezboallahark @کمیته_فجازی_ج_رزما