🔴 نظام کارآمد ریاستی ، یا پارلمانی؟ 🔹در سالگرد همه پرسی ۱۲ فروردین و استقرار جمهوری اسلامی قرار داریم. چهل و شش سال قبل با مشارکت گسترده مردم، نظام سیاسی کشور از «سلطنتی» - که عبارت از غلبه یک شخص بر رقبا و بدست گرفتن قدرت و پادشاه شدن و موروثی بودن سلطنت در نسل اوست - به «جمهوری»، که حاکمان مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند، تغییر کرد. 🔹 در عرف رایج دنیا، نظام های جمهوری به دو نوع تقسیم می شوند. در «جمهوری ریاستی»، رئیس دولت که رئیس جمهور نامیده می شود با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. نوع دیگر «جمهوری پارلمانی» است. که رییس دولت که نخست وزیر نامیده شده و توسط نمایندگان مردم برگزیده می شود. در برخی کشورها مثل فرانسه و آمریکا و آرژانتین و برزیل، نظام ریاستی حاکم است. حائز اهمیت است که امروزه در بیشتر کشورهای جهان، مانند انگلستان و آلمان و کانادا و ایتالیا و ژاپن و هند، نظام پارلمانی وجود دارد. یعنی تجربه عقل بشری در اداره کشور، جمهوری پارلمانی را ترجیح داده است. 🔹در همه پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ مشخص شد که نوع نظام ایران جمهوری خواهد بود. در تابستان همان سال انتخابات خبرگان قانون اساسی برگزار گردید و منتخبین مردم مشغول تدوین قانون اساسی شدند. «جمهوری ریاستی» محصول همین قانون اساسی است که در آذر ۵۸ به رای گذاشته شد. 🔹با تجربه چهل و چند ساله اداره کشور، برخی کارشناسان در سالهای اخیر مطرح کرده اند که سیستم پارلمانی سازگاری بیشتری با اسلامیت و جمهوریت نظام داشته و پاسخگوتر خواهد بود. برخی از اساتید دلسوز نظام نیز با صراحت بیشتری این ایده را مطرح و از این دیدگاه دفاع کرده اند. 🔹مقام معظم رهبری تا کنون دو مرتبه در خصوص نظام سیاسی و اجرایی کشور اظهارنظر کرده اند. در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه در جمع دانشگاهیان آن استان، با اشاره به بلامانع بودن تغییر در ساختار اجرایی کشور در جهت کارآمدی بیشتر، به تجربه حذف پست نخست وزیری که در کنار پست ریاست جمهوری باعث مشکلاتی شده بود اشاره کردند. ایشان اصلاح مجدد ساختار را در صورتی که احساس شود شایسته سالاری و عدالت در آن صورت بهتر محقق خواهد شد بلامانع دانستند و تصریح کردند: در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است که سیستم خوبی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد. 🔹رهبر انقلاب در خرداد ۹۸ نیز در دیدار با دانشجویان در پاسخ به سوالی در خصوص ایده «نظام پارلمانی» با اشاره به اینکه ضعف مسئولین و کارگزاران باعث کمبودها و مشکلات فعلی است، امکان تغییر ساختار را ممکن دانستند. ایشان با یادآوری اینکه این مسائل در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث شده و باتوجه به مشکلات نظام پارلمانی به نتیجه امروز رسیدیم، تصریح کردند: در ساختار مشکلی وجود ندارد و البته امکان کم و زیاد کردن آن هم وجود دارد. 🔹نوشتار حاضر در مقام اشاره به برخی مزایای نظام پارلمانی بوده و شایان ذکر است که هیچکدام از دو سیستم مذکور بدون عیب نیست. 🔹از جمله لوازم حکومت اسلامی که اسلامیت نظام را تضمین می کند، نظارت و مهار مسئولان و امکان تغییر راحت آنان در صورت ناکارآمدی یا سلب صلاحیت است. مثلا الزامی ندارد یک رئیس دولت به مدت چهارسال - و در عمل هشت سال - تحمل شود. بعنوان مثال، عمر مفید احمدی نژاد بعد از خبط و خانه نشینی سال ۹۰ به پایان رسیده بود. دو سال آخرش بجز هزینه و ضرر برای نظام چیزی نداشت. تحمل چنین مسئولی با آن شرایط، نشان از وجود اشکال در ساختار اداره کشور دارد. یا تحمل ریاست جمهوری روحانی در سالهای آخر علیرغم عدم کارآمدی، از ضعف این سیستم خبر می داد. یا انتخابات اخیر که در یک انتخابات دو مرحله ای و با هزینه و سر و صدای زیاد انجام گرفت و خروجی ضعیف با یک منتخب فاقد کاریزما و برجستگی خاص - پزشکیان - داشت. 🔹از مزایای نظام پارلمانی برداشته شدن هزینه سنگین مالی برگزاری انتخابات است. به علاوه هزینه های غیرمالی، یعنی تشتت و اختلافات و تخریب ها و ...نیز از دوش کشور برداشته می شود. سهولت تغییر و مهار کردن روسای دولت، پاسخگویی بیشتر آنان، از مزایای دیگر است. 🔹در نظام ریاستی، یک شخص مستقیما توسط مردم انتخاب شده و خود را رییس (جمهوری) و مستظهر به حمایت آنان می داند. و در نظام اسلامی و ولایت فقیه، حاکمیت دوگانه را تداعی می کند. امکان اشتباه در انتخاب و هزینه بالای اصلاح آن نیز از معایب دیگر است. تجربه انتخاب اولین رئیس جمهور (بنی صدر) و هزینه بالای اصلاح آن شاهد این مدعاست. در حالیکه در سیستم پارلمانی، رییس دولت یعنی نخست وزیر، مهار شده و اقتدار رئیس جمهور را ندارد. و در صورت ناکارآمدی، به راحتی توسط نمایندگان مردم تغییر خواهد کرد.