✍️ نقش ویژه «ریسک» در نظام اقتصادی اسلام 🔶 آنگاه که سرمایه داری در قرن نوزدهم به اوج خود رسید، کارگران در حال موت زیر فشار تولید انبوه صنعتی بودند و در چرخ دنده های توسعه له می شدند. در اینجا بود که زمزمه های تشکیک در رها کردن بازار یعنی ایده آدام اسمیت مدام به گوش می رسید و حرکت به سمت «سوسیالیزم» ذهن ها را مشغول می کرد. 🔶 معلوم شده بود که منافع «طبقات» با هم منافاتهایی دارد و بدون هیچ دخالتی، نمی توان جامعه را به نقطه آرمانشهر رساند. اما مشکل اصلی این بود: در چه چیزی از اقتصاد باید دخالت کرد؟ هر کسی به دنبال کشف نقطة دخالت بود. همانها که در ادامه، مارکس به نام سوسیالیزم تخیلی خواندشان، که در تشخیص عامل اصلی بدبختی اشتباه کرده اند و فقط انقلابی محتوم را به عقب می اندازند. 🔶 «انحصار» در این مدل، عاملی بود که طبقات بالاتر را بر طبقات پایین حاکم می کرد، راه انتقال افراد میان طبقات را می بست، و دیگر زور طبقه بالایی به پایین می چربید. اما در ایدة اسمیت این انحصار، «انحصاری طبیعی» بود که طبیعتاً رخ می داد و نمیشد جلویش را گرفت. چون عده ای که زودتر رسیده اند و راه کسب ثروت را یافته اند، مالکیتشان را افزایش می دهند و زورشان به جایی می رسد که یا انحصار قانونی می خرند و یا عملا، این انحصارات را رقم می زنند. 🔶 سرانجام مارکس سررسید و عامل اصلی بدبختی ها را «بهره مالکانه» و اصلاً خود «مالکیت» دانست. بهره مالکانه، شامل ربا می شود و اجاره و هرگونه قرارداد سرمایه گذاری. چه کسی به مالک حق داده که «سرمایه» وسط بگذارد و از کارِ دیگری سود کند؟ این است که می تواند روند رو به رشد سودآوری و افزایش ثروت و سپس جامعه طبقاتی و ظلم و انحصار را راه بیاندازد. چون هرکسی به اندازه محدودی می تواند کار کند، اما برای سرمایه اش که با کار دیگران بخواهد به سود برسد، دیگر این محدودیت در کار نیست و می تواند مدام رشد کند. 🔶 صورت‌بندی جذاب و منطقی‌ای است. اما از یک عامل دیگر اقتصادی غافل مانده است: پذیرش «ریسک» سرمایه. 🔶 طبق قاعده ربح در فقه اسلامی، آنچه موجب استحقاق سود می شود یا کار است و یا «پذیرش ریسک سرمایه» . این یعنی اسلام «ریسک» را هم در محاسباتش وارد کرده است: نه آنچه که باید ممنوع شود هرگونه بهره مالکانه است، چنان که جریان چپ اقتصادی بر آن اصرار داشت؛ نه آنچه که باید مجاز شود هرگونه بهره مالکانه است، چنانکه جریان راست اقتصادی برآن اصرار دارد. بلکه ممنوعیت «بهره مالکانه بدون پذیرش ریسک» است که موجب حل معضل مالکیت و عدم وقوع انحصار «طبیعی» خواهد شد . 🔶این بار به نظر می رسد صورت‌بندی جذاب و منطقی‌ای نیست! چون ریسک مگر چقدر است که بخواهد جلوی بزرگ شدن بیش از حد سرمایه و لذا انحصار طبیعی و لذا طبقاتی شدن جامعه را بگیرد؟ اصلا ریسک را محاسبه می‌کنیم و هزینه‌اش را کنار می گذاریم، چنان که شرکت‌های بیمه‌ای کرده‌اند. 🔶 و همینجاست که مشخص می‌شود اگر فقه و روابط حقوقی را خداوند مشخص نکند بشر هیچ گاه جزئیاتش را نمی تواند مشخص کند. خداوندی که ریسک آفرین است چنین دستور داده و می‌داند که ریسک اصلاً یعنی «آنچه معلوم نیست». محاسبه های آماری و متوسط، فقط نتایج آماری و متوسط می دهند و نمی توانند اتفاقی که به ناگهان در ابعاد بالا، یکی را (از جمله خودِ شرکت بیمه، یا اصلاً خود اقتصاد یک مملکت یا اصلا خودِ اقتصاد جهانی در یک دوره از رکود یا...) زمین‌گیر می‌کند لزوماً پیش‌بینی کنند. 🔶 خداوند بر سرِ سرمنشأ ریسک نشسته و می گوید همین را وارد بهره‌های مالکانه کنید، برای نفی انحصار طبیعی کافی است. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در نتیجه احتمالا یک نمودار گاوسی طبیعی با ارتفاع قابل تحمل در توزیع ثروت خواهیم داشت که به لطف ریسک، «راه انتقال در طبقات آن» هم بسته نیست و آدم ها در آن بالا (و پایین) هم میشوند. 🔶دیگر نیاز هم نیست تصدی‌های دولتی بزرگ داشته باشیم. راه رانت و انحصار حقوقی که بسته باشد، با رعایت همین قاعده می‌توان بر بازار نظارت کرد و بازار «کار خودش را بکند». اسلام در بازار اسمیتی است، در منع حاکمیتی برای ربا هابزی است و در اهمیت دادن به عدالت (البته در کنار آزادی)، چپ. 🔶راستی، الان می‌توان فهمید که دور زدن حرمت ربا با عقد خارج لازم و تضمین شریک و بیمه توسط شخص ثالث و هزار چاه و چاله دیگر، چه بلایی بر سر کلان‌تصویر اقتصاد اسلامی می‌آورد. در ضمن، خرید و فروش ریسک هم که غرری است اصلا. نیست؟ 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان بله | ایتا 💠 مرکز راهبری برهان بله | ایتا | آپارات | اینستاگرام | وبگاه