شوک صنعتی دهه ۱۳۵۰ یکی از مهم‌ترین عرصه‌های استفاده از درآمدهای نفتی افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت در دهه 1350 بود؛ به‌طوری‌که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در اواخر دهه 1340، فعالیتش را در این زمینه آغاز کرده بود، در دهه 1350 شدت بیشتری به تأسیس مؤسسات و کارخانه‌های صنعتی بخشید. روزنامه «تایمز» لندن در گزارشی به اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت ایران در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع سرمایه‌بر اشاره کرده که طبق اهداف صنعتی‌سازی پرشتاب کشور صورت می‌گرفته است: «دولت مقادیر هنگفتی پول برای جاده‌ها، سدها، و مراکز مولد نیرو و برنامه‌های تله‌کامونیکاسیون (ملی کردن) خرج کرده است و صنایع بزرگی به‌وجود آورده و اطراف شهرها را به مراکز فعالیت تبدیل ساخته؛ مثلا اصفهان که در آن کارخانجات ذوب آهن با همکاری روس‌ها و از طریق فروش گاز به شوروی برپا می‌شود و تبریز که کارخانجات ابزارسازی تراکتورسازی و دیزل به‌وجود می‌آید و اراک که در آن کارخانجات صنعتی عمومی با کمک روس‌ها تأسیس می‌شود». این توسعه با سرعت و پرهزینه طرح‌های عمرانی و سرمایه‌بر صنعتی با سرمایه‌گذاری دولتی، در واقع بدون پیوست و ارتباط منطقی با سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی به پیش برده می‌شد که عواقب زیان‌باری برای اقتصاد کشور داشت. سخنان کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور در جلسات شورای اقتصاد مورخ 24 تیر 1352 (مربوط به زمان آغازِ تخصیص اعتبارات به این بخش‌ها) موجود است که گواهی بر این مدعاست: «مجیدی به اطلاع رساند: اشکال اساسی کار ما عدم هماهنگی در سیستم برنامه‌ریزی کارهاست؛ یعنی بعضی بخش‌ها مثل صنایع خیلی سریع پیش می‌رود ولی بخش‌های دیگر کند؛ مثلا به توسعه بنادر احتیاج شدید داریم و یا مثلا شرکت معادن سرچشمه در حال جلو رفتن است، درحالی‌که از جهت ارتباطات و برق لنگی دارد ... در بخش‌هایی ... مثل کشاورزی و آموزش و پرورش و بهداشت به علت آنکه با مردم سروکار دارند کارها کند پیش می‌رود، ولی در بخش‌هایی نظیر صنعت می‌شود سریع جلو رفت و این عدم تعادلی به‌وجود می‌آورد...». این تمرکز دولت بر سرمایه‌گذاری‌های کلان و صنایع زیربنایی موجب نادیده گرفتن صنایع کوچک و روستایی، که سهم عمده‌ای از ارزش افزوده صنایع را به لحاظ ایجاد اشتغال، درآمد و توزیع عادلانه‌تر منابع به خود اختصاص می‌داد، شد؛ چرا که در عمل، حمایت صنعتی دولت و اعتبارات و تسهیلات بانکی و بازرگانی و مالیاتی صرفا معطوف به واحدهای بزرگ صنعتی می‌شد و به‌تدریج به دلیل این عدم حمایت‌ها و رقابتی که این صنایع به ناگزیر از یک‌سو با صنایع بزرگ و از سوی دیگر با کالاهای مصنوع خارجی داشتند آنها را در وضع نامطلوبی قرار داد و با رکود نسبی مواجه گردانید.   ضمن اینکه دولت دائم می‌بایست با پرداخت سوبسید و حمایت‌های مالی و جبران خسارت مانع ورشکستگی این مؤسسات تولیدی و صنعتی می‌گردید؛ به طور مثال می‌توان به کارخانجات قند هگمتان و قهستان اشاره کرد که با ورشکستگی این کارخانجات، تأمین اعتبار زیان این دو کارخانه  که سهام عمده آن متعلق به بخش دولتی بود، 643 میلیون ریال برآورد شده بود که دولت می‌بایست می‌پرداخت.   در واقع این سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی با وجود ضرر و زیان‌های هنگفت آن، صرفا در راستای کارکردهای حیثیتی و نمایشی رژیم با وجود هشدارهای کارشناسان صورت می‌گرفت. در اسناد دراین‌باره می‌خوانیم: «... سرمایه‌گذاری‌های مزبور چون توأم با مطالعات عمیق اقتصادی نبوده، صرفا جنبه نمایشی و حیثیتی داشته است یا اینکه ایجاد اشتغال کرده، ولی مشاغل تولیدی و مولد نبوده است. پرداخت حقوق‌های کلان و دستمزدهای چندین هزار تومانی، هزینه سفرهای پرخرج خرید میز و صندلی و مبلمان و ملزومات اداری بدون نیاز واقعی و بدون رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مناقصه، استخدام سکرتر و منشی و خطوط تلفن متعدد داخلی و خارجی، تزیین اتاق‌ها و ساختمان‌ها و مؤسات و ادارات وابسته و از همه مهم‌تر مسئولیت را به افرادی سپردن که کوچک‌ترین تخصص را در کاری که انجام می‌دادند نداشتند همه و همه در افزایش هزینه، کند شدن کارها و بالا رفتن قیمت تمام‌شده مؤثر بوده است بدون اینکه به موازین علمی و اقتصادی از قبیل ظرفیت، بازدهی، هزینه و قیمت توجه شود...».   در کل باید گفت که بخش صنعت درحالی‌که با پروژه‌های عظیم صنعتی و عمرانی سرمایه زیادی را از دولت می‌کشید، نمی‌توانست کارایی لازم را از خود نشان دهد و مجموعه صنعتی کشور، بافت ناهماهنگ و شدیدا وابسته‌ای را تشکیل می‌داد که برای ادامه حیات نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ابعاد وسیع بود و این امر بر وابستگی و ناکارآمدی هرچه بیشتر آن می‌افزود. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8219/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-1350/?id=8219