⁉️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درآمد سر‌دفتران اسناد رسمی از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۶۴ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۷۶۴ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ❓استعلام: شخصی که سردفتر اسناد رسمی میباشد محکوم علیه واقع شده است و حسابهای وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱_ آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد وی قابل اجرا است؟ ۲_ چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا آنکه موجودی حساب باید با لحاظ پانزده درصد حق دفتریار و حق التحریر سردفتر اسناد رسمی توقیف شود؟ ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولاً، با توجه به مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سردفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود‌. ثانیاً در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، عبارت حقوق و مزایای کارکنان به کار رفته است که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است؛ در حالی که در خصوص سردفتران اسناد رسمی عبارت حقوق و مزایا موضوعیت ندارد و درآمد محسوب می‌شود همچنانکه در قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی از عبارت درآمد حاصل از حق التحریر و در ماده ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران از درآمد حاصل از حق ثبت یاد شده است و بر این اساس درآمد سردفتران اسناد رسمی که متغیر است، از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب خارج است. ۲- با توجه به بندهای ۱ و ۲ قانون توزيع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، چنانچه سهم مربوط به بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده ۳ یادشده از درآمد حاصله از حق التحریر از سوی سردفتر پرداخت شده باشد کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتریار و پاداش کارکنان مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف می‌باشد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران