دروغ سازی در باره رسایی رسایی که در سال 94 با تلاش دولت حسن روحانی و پرونده‌سازی مبنی بر تخلفات اداری و مالی، فرصت نکرده بود مستندات کافی در خصوص ردّ این اتهامات را به شورای نگهبان ارائه دهد و به همین دلیل برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ردّ صلاحیت شده بود، یکسال بعد همزمان با آغاز ثبت‌نام، برای انتخابات میان دوره‌ای اصفهان، از این حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرد و تأیید صلاحیت شد. *پرونده‌سازی پشت پرده ردّ صلاحیت آذرماه سال 1393 بود که اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با رسانه‌ها به شکل ناشیانه‌ای از سناریوی از پیش طراحی شده دولت یازدهم برای حذف منتقدانش رونمایی کرد و با اشاره به حکم صادره هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری برای رسایی مبنی بر پنج سال انفصال از مدیریت عالی در دولت، خبر از تلاش دولت برای ردّ صلاحیت وی در انتخابات دهم مجلس داد. رسایی علیرغم پیگیری بسیار نتوانست شکایت از این حکم را به ثمر رسانده و آن را در روزهای پایانی سال 94 نقض کند؛ به همین دلیل نیز از حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس باز ماند، ‌اما با پیگیری‌های صورت گرفته و ارائه اسناد و مستندات اداری و حقوقی به مراجع قضایی در طول یکسال گذشته، موفق به نقض حکم سیاسی و مغرضانه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری دولت حسن روحانی شد. با شکایت رسایی نسبت به حکم هیأت مذکور، دیوان عدالت اداری به بررسی این پرونده ورود کرد. پس از بررسی اسناد و مدارک مطابق رأی دیوان عدالت اداری مورخ 95/12/22 به شماره پرونده 1/951182 و شماره دادنامه 2608 «از آنجا که پرونده مورد استناد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری قبلاً در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و حمید رسایی نسبت به اتهامات وارده تبرئه و پرونده مختومه شده است؛ همچنین از آنجا که مطابق بررسی اسناد، وجوه برداشتی از حساب انجمن نمایش برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی بوده که پس از وصول اعتبارات، مجدداً به حساب انجمن نمایش برگشت داده شده و این خود حکایت از عدم احراز سوءنیت مدیر وقت ارشاد (حمید رسایی) داشته است، حکم صادره توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری علیه حمید رسایی نقض شده و برائت شاکی از تخلف انتصابی صادر و اعلام می‌شود.» بنابراین بر خلاف فضاسازی و ادعاهای برخی از رسانه‌های معاند از جمله روزنامه‌های دولتی و اصلاح‌طلب که در روزهای گذشته ادعا کردند رسایی محکومیت قطعی قضایی داشته،‌ اولاً رأی صادره (پنج سال انفصال از مدیریت عالی دولتی)‌ توسط هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری، حکم قضایی نبوده بلکه حکمی اداری است و اساساً نباید در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. ثانیاً محکمه صالحه قضایی (دیوان عدالت اداری) حکم صادره را به دلیل غیرقانونی بودن باطل و ملغی کرده است. ..... .....