ژست مبارزه با فساد به شما نمی آید... بزرگ‌ترین پرونده فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200 تومان و ثبت تورم 60 درصدی بوده است. فسادهای مربوط به رانت‌های هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک‌، حقوق‌های نجومی و مفاسد #حسین_فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است. تعجب است؛ از برخی نویسندگان که از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان انتخابات و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت #غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد؛ اما نویسندگان آنها آن‌ قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند. بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی مصلحت‌سنجی‌ها در ادوار مختلف نبود، قطعاً مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، گروکشی‌های قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل دولت سابق) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند. از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه جنیان بوده‌اند که با امثال شهرام جزایری کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای #کرباسچی ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند! حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی باشند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد. جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر رأفت و اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌ الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالباً در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی اغتشاشات و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه امن درست کرده‌اند. نهایتاً این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.