ﻭ ﻇﻠﻢ ﻏﺼﺐ ﮐﺮﺩﻥ؛ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪﯼ ﮐﺮﺩﻥ؛ ﻃﺒﻘۀ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ. ﺧﺐ! ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍ، ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺮ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻧﻬﯽ ﺧﺪﺍ، ﻓﻘﻂ ﻧﻬﯽ ﺍﺭﺷﺎﺩﯼ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺧﺪﺍ، ﻳﻌﻨﯽ ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌۀﺍﺳﻠﺎﻣﯽ؛ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ، ﺟﺰ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. "ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ (ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﯽ) ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ، 11ﺩﯼ66. "
- ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ، ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﻣﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ؛ «ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠۀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﺭﻓﻊ ﮐﻨﺪ. ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤۀ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒۀ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﺎﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩۀ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺍﻣﻴﺲ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻧﺼﺐ ﺍﺋﻤۀ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ (ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﻳﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ)، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﮐﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﯼ ﻣﻄﻠﻘۀ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻔﯽ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒۀ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﺩﺍﺭۀ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺟﺎﻣﻌۀ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ، ﺑﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. » "ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﺍﺩﯼ ﺁﻣﻠﯽ، ﻭﻟﺎﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ؛ ﻭﻟﺎﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺹ248. "
«ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ، ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻟﺎﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ... ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭۀ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺎﺯﻡ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩِ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭۀ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔۀ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭۀ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻘﻠﺎً ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭ ﻭﻟﯽّ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨۀ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ادامه 👇👇👇