✨بسم رب الشهداء و الصدیقین✨ 🔴سناریوی پس از شهادت پدر هسته ای ایران اسلامی(۲): 👈ب- علاقه مندی دولت به ادامه روابط دیپلماتیک ⁉ در راستای برجام: 🔹اYJCا 🔻۱- واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور: یک عده ای ممکن است شهید فخری زاده را در عمرشان یکبار هم ندیده باشند و ندانند که ایشان چه کار می کرده، اما اکنون به توییت زدن و حمله کردن به دولت و برجام روی آورده اند ⁉ شهید فخری زاده عضو دولت بود و نشان خدمت هم از رییس جمهور دریافت کرد ⁉؛ 🔻 مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است؛ می گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد. 🔹اYJCا 🔻۲- واکنش حسن روحانی به طرح مجلس: بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در 《دیپلماسی》 بارها و بارها 《آمریکا》 را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند... ✍ متاسفانه در طول هفت سال و اندی، شاهدیم که: تفکر غالب و قابل اجرا در سطح روابط خارجی، همانستکه "رئیس قوه مجریه" دنبال می نماید و آن هم با رویکرد نگاه به غرب و آمریکا ❗، نه شرق و کشورهای غیر متخاصم ⁉. 👈در ریشه یابی این امر، عواملی وجود دارد. در قانون اساسی و قوانین مربوطه، اختیارات رئیس جمهور در بخشهای مختلف(بعنوان مقام دوم مملکت)، تبیین شده است: 🔻۱- امور مختلف: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، ارزی و ثروتهای ملی و حتی در ابعاد مختلف نظامی و بین المللی،《تحت امر رئیس جمهورست》و با معرفی وزراء و مدیران ارشد (بی واسطه یا با واسطه)، تحقق می یابد. 🔻۲- رئیس جمهور، بعنوان ارشد قوای سه گانه، 🔹ریاست شورای عالی امنیت ملی، 🔹ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، 🔹شورای بازنگری قانون اساسی و... بعهده دارد. 🔻 👈لذا اینگونه برخوردها و عملکردهایی که حسن روحانی انجام می دهد، در قانون اساسی و حتی قوانین،چنین اختیاراتی پیش بینی شده است. 🔻 👈اما سئوال اینجاست که آیا دست قوای مقننه و قضائیه در مقابل اختیارات قانونی رئیس جمهور بسته است ⁉، یا آنکه آنان هم قدرت اعمال نظر قانونی و نظارت و برخورد دارند ⁉. ☝️️ ️☝️ در قانون اساسی، به قوای دیگر حق نظارت، دخالت و حتی برخورد داده است: 🔹قدرت قوه مقننه با حدود قانونی، نظارتی، تحقیق و تفحص، سئوال و استیضاح از رئیس دولت و وزراء : در اصل های ۴، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۷۱ تا ۸۰، ۸۳، ۸۷، ۸۸(سئوال)، ۸۹(استیضاح)، ۱۲۳، ۱۳۳ قانون اساسی. 🔹قدرت نظارتی، قضائی و ممانعت از اجرای قوانین خلاف شرع و قانون، در اصل های: ۱۴۲، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶۰ تا ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۸، ۱۷۰ قانون اساسی. 🔻 بر این اساس، در مقابله با تخلفات، تضییع حقوق ملت و کشور، در ابعاد مختلف که می تواند از سوی قوه مجریه و بویژه شخص رئیس دولت، صورت پذیرد، 👈آیا جائی برای عدم دقت لازم، اهمال، مصلحت اندیشی و سلب اعمال قدرت قانونی از سوی قوای مقننه و قضائیه می ماند ⁉. 👈آیا این حرکت قابل تأمل "باىدن" از آن سو و "حسن روحانی" و تیمش، از سوی داخل کشور،《 بویژه بعد از جریان به شهادت رساندن دانشمند کم نظیر و پدر هسته ای و دفاعی》، قابل پیگیری و برخورد نیست ⁉. 🔻 👈 ملت قدردان و دعاگوی حافظان حقوق ملت و ارزشهای دینی، بویژه قوه قضائیه، بوده و هست. ✍ کانال عمومی پرسشگری و مطالبات امام و امت @PORSASHGARIMOTALEBHTAMAMVOMAT