🔻هماهنگی کامل بخش های مختلف در عملیات وعده صادق نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی بر خلاف دولت قبل جایگاه راهبردی خود را باز یافته است
🔹آیت‌الله رئیسی خرداد سال گذشته در حکم انتصاب علی‌اکبر احمدیان «گسترش عمق امنیتی ایران و هم‌افزا نمودن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی کشور» را از اهم انتظارات خود از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی برشمرد. امروز هماهنگی کم‌‌نظیر شکل گرفته میان دستگاه‌های اقتصادی، نظامی، قضایی و دیپلماسی در عملیات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که مطالبه رئیس‌جمهور از شورای عالی امنیت ملی محقق شده است. اما واقعیت این است که دبیر و دبیرخانه این شورا، صرفاً کارکرد هماهنگ‌کننده اجرای مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها در هر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. از این‌رو، شکل‌گیری این سطح از هم‌افزایی و یکپارچگی در سطوح کلان کشور، از مجرای این شورا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ مشخصاً در ریاست این شورا که براساس قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است.
🔹قانون اساسی دو وظیفه برای این شورا تعیین کرده است: هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، و نیز بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
خسارت ناهماهنگی به امنیت و ملت در دولت قبل
🔹با وجود جایگاه مهم شورای عالی امنیت ملی در زمینه هماهنگ‌سازی، بویژه در موضوعات مرتبط با امنیت ملی، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این نهاد در مواردی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته بود. وقتی رئیس‌جمهور سابق مدعی شد که «روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند»، نه‌تنها از وجود شکاف در عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌سازی امنیتی کشور پرده برداشت، بلکه اساساً خود را یک سر این شکاف نشان داد. اعلام بی‌خبری از زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین که نمی‌بایست بدون اطلاع شوراهای عالی کشور باشد، و در نهایت بگومگوهای رسانه‌ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که خود منصوب دولت بودند، صرفاً برخی از مواردی است که نشان می‌دهد تصمیمات این شورا تا چه اندازه از مسیر خود دور شده بود.
اعتراف دوست و دشمن به یک تقسیم کار ویژه
🔹قضایای سیاسی، دفاعی و اقتصادی پیش و پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نمونه بارزی از شکل‌گیری یک هماهنگی دفاعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف بود. این هماهنگی، براساس نص قانون اساسی، نمی‌توانست جز در شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد. نوع حمله و ضربه حساب‌شده به رژیم صهیونیستی، بیانیه‌های نهاد مجری حمله یعنی سپاه پاسداران و نمایندگی ایران در سازمان ملل در شب حمله و صبح روز بعد اقدام کشورمان، آغاز فعالیت همه‌جانبه دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار اقدامات بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از تلاطم بازار یا مثلاً تأمین بنزین پمپ بنزین‌ها، همه حکایت از آن داشت که ارکان مختلف کشور، براساس نقشه طراحی شده، عمل کرده‌اند.
عملیات ۲۵ فروردین‌ماه، نه‌تنها جایگاه ایران در منطقه را ارتقا داد، بلکه نشان داد شورای عالی امنیت ملی هم به جایگاه واقعی خود بازگشته است.
هماهنگی ارکان نظام به مثابه هدف
🔹هماهنگی میان قوا و ارکان مختلف نظام، یکی از شعارهای راهبردی آیت‌الله رئیسی در انتخابات بود. امروز نه‌تنها منازعات بی‌حاصل سیاسی و حواشی غیرکارشناسی حتی در میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده است، بلکه دولت یا عضوی از دولت طرف هیچ منازعه جناحی نیست. اما به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی هدف خود را نه فقط با فقدان نزاع، بلکه با ایجاد پیگیرانه همراهی و هماهنگی دنبال کرده است. چراکه اگر ناهماهنگی، میان رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن باشد، یا ناهماهنگی بخش‌های اقتصادی و سیاسی (مانند آنچه در ماجرای بنزین رخ داد) نتیجه‌ای جز خسارت به امنیت ملی، از دست دادن فرصت‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به کشور ندارد. جلوی این رویه ناصواب تنها درصورتی گرفته خواهد شد که عالی‌ترین مقام شورای عالی امنیت ملی، یعنی رئیس‌جمهور، خود نقش هماهنگ‌کننده، راهبردی و کلان این جایگاه را دریافته و امنیت ملی کشور در حوزه‌های اقتصاد تا سیاست خارجی را به منافع جناحی خود ترجیح دهد. این همان اتفاقی است که در دولت سیزدهم رخ داد و تجربه موفقی از کار درآمد؛ تجربه‌ای که ثمرات عدیده آن، بویژه پس از عملیات وعده صادق دیده شد/ روزنامه ایران.
@PadDolat