بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محسنی اژه‌ای (دام عزه العالی) ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با سلام همانطور که مستحضرید بعد از فوت مهسا امینی، عده‌ای خود فروخته، با تحریک احساسات برخی از جوانان کشور و با همراهی و تحریک شبکه‌های ضد انقلاب و معاند با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، همراه با اقدامات شرورانه همچون تخریب و تحریق اموال عمومی و تضییع جان مردم شریف، صدمات جبران ناپذیری را بر کیان اسلامی و امنیت داخلی وارد ساختند که الحمدالله، با هوشیاری قاطبه مردم و هدایت داهیانه رهبر فرزانه انقلاب، از این توطئه عظیم عبور کردیم. اما در طول این مسیر، بسیاری از پرسنل نیروی انتظامی، بسیجیان و مردم شهید یا جانباز شدند. در پی ادامه آن ایام، پس از باخت تیم ملی ایران در برابر آمریکا (در تاریخ آذرماه ۱۴۰۱)، توسط لیدرهای اغتشاش در کلیه شهرها از جمله شهر بندرانزلی، اعلام فراخوان تجمع شد و پلیس در حالت آماده‌باش قرار گرفت. باتوجه به شرایط ملتهب شهر بندر انزلی و در کشمکش‌های بین نیروی انتظامی و مغتششین، فردی به نام مهران سماک -که از جمله لیدرهای اغتشاش بود- به دلایل اصابت فشنگ سربی درگذشت. در پی این حادثه، سرهنگ سید جعفر جوانمردی فرمانده سابق نیروی انتظامی شهر بندر انزلی، توسط دادگاه نظامی استان گیلان به عنوان قاتل مهران سماک معرفی و محکوم به قصاص شد؛ فرمانده‌ای که در تمام طول خدمت، رزومه‌ درخشانی را در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی از خود به جای گذاشته است، به‌گونه‌ای که به‌کرات در عملیات‌های گوناگون دچار سانحه و آسیب‌های مادی و معنوی شد. این اعلام محکومیت توسط دادگاه در حالی است که ابهامات بسیاری در این پرونده حول انتساب «قتل عمد» و «عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح» به سرهنگ جوانمردی وجود دارد؛ ذکر مفصل ابهامات در این مقال نمی‌گنجد، اما به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره داشت: برخلاف شهادت سه‌تن از همراهان سرهنگ جوانمردی، تنها سلاح ساچمه‌زن در شب واقعه در اختیار سرهنگ جوانمردی نبوده است! به دلالت اسناد نظامی کشف شده از اسلحه خانه شهرستان انزلی در شب واقعه به غیر از سرهنگ جوانمردی افراد و پرسنل دیگری نیز مسلح به سلاح ساچمه‌زن بودند! استماع گزینشی شهود، یکی از اتفاقات عجیب این پرونده بود. از چندین شاهد موجود، تنها دو نفر در دادگاه نظامی رشت به عنوان شاهد پذیرفته شدند؛ که بنابر اسناد موجود، آن دو شاهد، شاهد فرع و شاهد متخاصم تلقی می‌گردند! این درحالی است که دادگاه -باوجود اصرار وکیل و سرهنگ جوانمردی- ازهشت نفر نظامی مطلع و حتی شاهد عینی تحقیق نکرد! همچنین مرسوم است که در بازسازی صحنه جرم، شخص متهم حضور پیدا کند، اما علیرغم روال عادی، سرهنگ جوانمردی در بازسازی صحنه واقعه حضور نداشت! حکم قتل عمد در حالی صادر شده بود که سرهنگ جوانمردی یقین جازم داشت که مسلح به فشنگ پلاستیکی است (بنابر شهادت شهود و اسناد فنی، سلاح توسط فرد دیگری پر شده بود) و نه فشنگ سربی یعنی جهل موضوعی. با وجود این نکته حتی اگر سرهنگ جوانمردی به سوی مقتول شلیک کرده و این شلیک منجر به قتل شده باشد، حکم وی قتل عمد نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که تیراندازی سرهنگ جوانمردی، به جهت اخافه و پراکنده نمودن خودروها صرفا به سمت هوا -نه به سمت شهروندان- بوده و قانونی بودن این تیراندازی را کمیسیون بدوی و کمیسیون عالی قانون بکارگیری سلاح تأیید کرده‌اند! باتوجه به ابهامات فوق الذکر، پرسش ما این است که چنین ماموری با سوابق خدمتی بیش از ۲۰ سال، چرا، چطور و به کدامین انگیزه، ممکن است با سلاح مستقیماً به سمت شهروندان، هدف‌گیری و تیراندازی کند؟ مسلماً و یقیناً نه تنها سرهنگ جوانمردی و بلکه هیچ مأمور دیگری، حاضر به تیراندازی و هدف‌گیری شهروندان نیست. حتی اگر شهروندان خطاکار باشند، باز هم ماموران نیروی انتظامی، جوانب احتیاط را رعایت می‌کنند و این نیز لازمه این حرفه است. ریاست محترم قوه قضائیه! مستحضرید که اعدام سرهنگ سید جعفر جوانمردی، کادر نیروی انتظامی را در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی دچار اضطراب و اقتدار نیروی انتظامی را دچار خدشه می‌کند و نیروی خدوم انتظامی، در چشم هنجارشکنان تبدیل به شیر بی‌یال و بی‌دم می‌شود. حال این سوال به میان می‌آید که چگونه می‌توان با عدم رعایت قاعده فقهی درأ، سرباز وطن، سرهنگ جوانمردی را بالای چوبه دار برد و از سوی دیگر انتظار رفتار مقتدرانه نیروهای انتظامی را در برابر ناهنجاران اجتماعی داشت؟ لذا درخواست ما از حضرتعالی بررسی دقیق‌تر این پرونده است؛ به دور از هیاهوی رسانه‌های معاند (بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال، منوتو و...) که مطالبه‌های‌شان برخواسته از کینه و دشمنی با جمهوری اسلامی عزیز ایران است. و السلام علیکم. ✅شما هم به رسانه رسمی🇮🇷 حامیان #سرهنگ_جوانمردی بپیوندید👇 @sarhang_javanmardi1